صنعاء نيوز -


خاص- الكلمة أونلاين

المحررة السياسية


ثمة قطبة مخفية في الاستفاقة السياسية المتأخرة جداً على تشريع الحشيشة. فالمطلب مزمن عمره من عمر الحشيشة نفسها. البقاع بـ "إماراته العشائرية" وزعرانه من تجار المخدرات وسارقي السيارات و"ملعّبي" الدولة على الاصابع هم هم. تقرير "ماكنزي" الذي أطلق توصيات لانقاذ الاقتصاد وتأمين الحلول وصولاً الى تشريع الحشيشة لاستخدامات طبية ترفد الخزينة بالاموال، هو مطلب كثيراً ما ردّدته وفود دولية كانت تزور لبنان أمام مسؤولذذين رسميين ضمن نطاق المساعدة للخروج من أزمة الدين العام...

في زمن تصريف الاعمال ووسط أزمة حكومية تزداد تعقيداً يعلنها الرئيس نبيه بري "حرباً" على المحظور: مجلس النواب، لأول مرة في تاريخه، بصدد التحضير لاقرار القوانين اللازمة لقوننة زراعة الحشيشة. يلاقيه فوراً نائب "القوات اللبنانية" أنطوان حبشي بالاعلان عن تقديم إقتراح قانون معجّل لوضع ضوابط قانونية لتشريع زراعة الحشيشة "بهدف إعطاء حوافز للمزارع الذي يذهب كل عمله لتجار المخدرات، وإعطاء فرص إستثمار مفيدة للدولة خصوصا أن سوق التصنيع الطبي في إزدياد دولي". قبل هؤلاء جميعاً طالب النائب السابق وليد جنبلاط أكثر من مرة بتشريع الحشيشة، لكن مطلبه لم يلق اي صدى!

يصعب فعلاً تصديق "الهمّة" الرسمية في كسر هذا الحظور ما لم تُقرن الأقوال بالافعال. وحتى يحين آوان الزرع "الحلال" لنبتة القنب والالتزام بالوعود التي أطلقها رأس المؤسسة التشريعية سيكون من السذاجة فعلاً طرح السؤال الآتي: ما الذي يضمن إنفلات "التحشيش" بعد "التشريع"؟
عملياً، يصعب أن تكون الأمور "فلتانة" أكثر مما هي عليه اليوم. الإضافة الجيدة هي أن تتولى الدولة إستخدام النبتة المحرّمة في مكانها الصحيح علّها تسهم في إنقاذ البلد المنكوب من دين الـ 120 مليار.

في أرقى دول العالم باتت "الحشيشة" تُطلب من ضمن لائحة طعام! الحري بالخائفين من فلتان التحشيش أن يطالبوا بإستخدامها، ضمن حدود، في بلد باتت مصائبه طابشة على حساب منافعه. يكفي مواكبة التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تُفهم حاجة أبناء البلد الى متنفس، الى بقعة ضوء... الى سيجارة تنسيهم همومهم!! "الذهب الأخضر" يحتاج فقط الى من يحسن إدارته. سيجارة الحشيشة، بالمفهوم العلمي، توازي حبة لتهدئة الاعصاب.
للمعلومات العامة فقط. الكثير من سياسيّي لبنان يدخّنون الحشيشة. الابناء والأصدقاء والاقارب على اللائحة ايضاً، وكذلك الفنانون والمشاهير وأبناء رجال الاعمال وعائلات النخبة والطبقات الاجتماعيّة المرفّهة وأصحاب الملايين والمليارات وصولاً الى فقراء لبنان مروراً بميسوري الحال وحاملي لقب الطبقات المتوسطة. طبقات إجتماعية بأمها وأهلها "تحشّش"، لكن بالخفاء.

الحشيشة ممنوعة قانوناً صحيح وكل ما هو ضدّ القانون يوجب منعه. لكن ترتيب الاولويات واجب وطني. بعد ولادة الحكومة ونيلها الثقة يجدر بالحشيشة أن تقتحم أولى جلسات الهيئة العامة في مجلس النواب عبر إقرار القوانين التي تتيح الاستخدامات الطبية لها وتصديرها الى دول العالم لتأمين وفر للخزينة عبر سدّ جزء من الدين العام. الحشيشة "ثروتنا الوطنية" قبل النفط والغاز. القنب قد يصنع المعجزة ولا ضير بأن يحشّش اللبنانيون في دولة محشّشة أصلا !