صنعاء نيوز -


السفير الأميركي "ماثيو تيلور" يصل مأرب ويلتقي قيادات ومسؤولين محللين ومشايخ قبليين كبار ويطمئن على مستقبل عقود واتفاقيات ودراسات وامتيازات شركات نفطية أمريكية قادمة إلى حقول مأرب "قيد التنقيب والاستكشاف"، فيما مرحلة ما بعد الحرب من بينها "شركة هيليبيرتون" المملوكة لعائلة (آل بوش), وشركة "شل" النفطية ، بالإضافية إلى "شركة رذر فورد", و"شركة شلمبرجر", تريد الحفاظ على حصتها في استكشاف وإنتاج الخام النفطي في مناطق الخزان النفطي المحاذي للسعودية في صحراء مأرب والجوف.

وهنا ستدخل الولايات المتحدة الأمريكية بثقلها الاقتصادي كوريث ورابح أساسي من الحرب قبيل "الحسم العسكري وقبيل صياغة رؤية التسوية السياسية التي يجري إعدادها في نيويورك ولندن وباريس وموسكو".

في نفس الوقت، وعلى صعيدٍ متصل، تجرى ترتيبات لاستقبال السفير الفرنسي في حضرموت, يليه السفير البريطاني, بعد سلسلة لقاءات مكثفة يجريها وكيل المحافظة الأول "عمرو بن حبريش" في الرياض مع السفير الفرنسي والبريطاني لزيارة حضرموت للاطلاع على الحالة الأمنية في المحافظة ومستوى تطور الحالة الخدمية ولضمان إعادة تجديد العقود النفطية لشركة "توتال الفرنسية" في قطاعي (10 النفطي)، في منطقة ساه, وقطاع (32النفطي) كبديل عن شركة (D.N.O النرويجية), وهي أكبر شركة فرنسية عالمية منتجة للنفط الغاز المسال في العالم وتقوم الآن بإدارة "4 قطاعات نفطية في شبوة وحضرموت بالإضافة إلى ميناء بلحاف النفطي".

كل هذه التحركات تأتي في ظل طبخة سياسية يقوم المبعوث الدولي "مارتن جريفيتس"، وفريق عمله المختص بإعدادها وتجهيزها لتقديمها بصورتها الحاسمة والنهائية والتي تتزامن مع تنسيقات واتصالات وتحركات سياسية مكثفة يجريها السفير البريطاني وبعثة الاتحاد الأروبي في بروكسل, بين كلٍ من القاهرة والرياض وعَمان ومسقط بمباركة ودعم روسي واضح "وغير معلن".

مؤشرات تطورات الأحداث الميدانية في الأرض والتحركات السياسية تؤكد على وصول أغلبية الدول الكبرى في العالم إلى اتفاق نهائي وإلى ضرورة الولوج إلى مرحلة سياسية قادمة تضمن الآتي:

1/ توافقات مبدئية على تقاسم كعكة الامتيازات النفطية في مناطق الإنتاج النفطي والغازي في محافظات شمال وجنوب شرق اليمن.

2/ مسودة الصيغة النهائية لرؤية التسوية السياسية في اليمن ستقتضي "حيادية الاستثمار والإدارة لموانئ عدن الأربعة والمنطقة الحرة, وتأجيل ملف الاتفاق الدولي على نوع القوى العالمية المهيمنة على مستقبل عدن الاقتصادي والسياسي".

3/ ستضمن الرؤية الدولية القادمة وبتوافق مع الطرف الحوثي على "تسليم الحديدة ومينائها لقوات اليونيفيل الدولي التابعة للأمم المتحدة ومنع حدوث أي صراع دموي داخل الحديدة نظراً لحساسية وطبيعة الوضع الإنساني هناك وكونها الشريان الحيوي للإمداد والدعم الإغاثي والإنساني والاحتياجي للمواطنين في المناطق التي يسطر عليها الحوثيون والتي تدر دخلا إيراديا جمركيا بما نسبته (70%) من الإيراد الجمركي والضريبي لليمن ، ولارتباط الحديدة بالخط الملاحي الدولي في البحر الأحمر بالإضافة إلى "ميناء ميدي" في حجة, الذي تمكن الحوثيون من استعادته مؤخرا.

4/ ستكون الخطة الدولية القادمة كبداية لتدخلات عسكرية دولية كبرى تحت ذرائع وحجج كثيرة من بينها الحفاظ على "السلام وحماية المدنيين"، وبدرجة رئيسية ستكون بداية لخطة "سيطرة ونفوذ عسكري غربي مباشر في اليمن" بذريعة إقامة مناطق آمنة للمدنيين.

5/ ستعتمد الخطة السياسية الدولية على ما جاء في نصوص التقارير والإحاطات المرفوعة إلى مجلس الأمن الدولي "بدءًا بتقرير (لجنة الخبراء الدوليين المكلفين من قبل مجلس الأمن الدولي بتقييم الحالة في اليمن), والذي تضمن انتقادات واتهامات لأطراف النزاع بانتهاك حقوق الإنسان واستهداف للمدنيين وارتكاب جرائم حرب ودعم وتمويل جماعات ومنظمات إرهابية تم ذكرها بالأسماء والأشخاص، وكانت التهم موجهة بدرجة رئيسية إلى "جماعة الحوثي وإلى التحالف العربي" الذي تقوده السعودية في اليمن, واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الأخير المقدم كمشروع قرار بريطاني رقم (2243) الذي اعتبر حالة اليمن تشكل تهديدا للسلم والاستقرار الدوليين.

6/ ستعتمد خطة التسوية السياسية إقامة حكم ذاتي للجنوب تحت في إطار التقسيم الكونفيدرالي العام, وفي إطار تقسيم "فيدرالي متعدد في إطار الجنوب نفسه" بهدف ضمان سيطرة القوى الدولية وتأمين مصالح شركاتها النفطية في الشرق وإخراجها عن دائرة مركز الصراع السياسي والقبلي والجهوي في عدن, ولإمكانية دخول عدن في اتفاق "روسي – أميريكي - بريطاني" على تقاسم حصص استثمار موقعها التجاري واستثمار مينائها "الجيو اقتصادي" مع تقاسم مشترك للنفوذ العسكري في باب المندب والجزر المحيطة به.

كما ستعتمد الخطة على إقامة حكم ذاتي للجماعة الحوثية في مناطق شمال الشمال اليمني، أو ما يسمى بمناطق المذهب الزيدي، وذلك بغرض لعبة أممية جديدة ودور قادم للحركة في إطار زعزعة خاصرة المملكة السعودية والخليج وإعادة استنزافها وربما توظيف وجودهم السياسي في لعبة التقسيم القادمة في الخليج, وحكم ذاتي مستقل لمناطق الشرق الشمالي الغنية بالنفط والغاز، وعلى رأسها مأرب التي ستكون منطقة صراع محموم بين شركات رأسمالية غربية عملاقة وعابرة للقارات ستدفع بكثير من الدول إلى إعطائها "حق تقرير المصير"، ودخولها على خط الصراع الدولي المباشر فيما بعد انتهاء الحرب لتكون شبيهة بحالة "دارفور وابوجا" في السودان.