صنعاء نيوز / على المخلافى -
مؤسسة الجباحي تناشد المجلس السياسى انصافها واسترداد ما نهب من شحنة المشتقات النفطية المملوكة لها بمنشآت الحديدة


ناشد المدير العام لمؤسسة الجباحي للإستيراد والتصدير محمد عبدالله رئيس المجلس السياسي الأعلى ودولة رئيس الوزراء ووزير النفط ورئيسا اللجنة الإقتصادية والرقابية والجهات المختصة ذات العلاقة بالتدخل لإنصافه والتوجيه للقائمين على شركة النفط اليمنية الادارة العامة بصنعاء بتنفيذ الاؤامر القضائية المتضمنة الافراج عن الكمية المتبقية لمؤسسته والتى تقدر بنحو 326 ألف لتر من المشتقات النفطية والتى مضى نحو سنتان ونصف على استيرادها من الخارج عبر الباخرة جيما الواصلة عبر ميناء الحديدة المحتجزة لدى الشركة .

وأوضح الجباحى ان الكمية التى قام بسحبها مليونا و474 الف لتر من اجمالى الكمية التى قام بإستيرادها والتى تقدر بنحو 18 مليون لتر فيما المتبقى منها الى الان لم يتمكن من سحبها بحجة ان الموظفين المختصين بإدارة منشآت الحديدة يريدون اؤامر للافراج عنها وبانها محجوزة لديهم لوجود خلاف عليها من طرف اخر.

وأشار مدير عام المؤسسة إلى أنه لجأ الى السلطة المحلية بالمحافظة والقضاء و الحصول على الاؤامر اللازمة للافراج عن باقى كمية الشحنة المحتجزة المملوكة له .

ونوه الى أنه تفاجأ بعدها أن هنالك من قام ببيع جزء من الكمية الخاصة به باؤامر واوراق مزورة دون علمه وابلغ الجهات المختصة بالحادثة والتى بدورها قامت مشكورة بالتجاوب معه والتحقيق وكشف الشخص المتورط في تلك العملية المشبوهة ومحاسبته واحالته للقضاء .

وأستنكر مدير عام المؤسسة قيام المدير العام التنفيذي للشركة تقديم الحماية للشخص المتورط بالقضية وليس ذلك فحسب بل ورفض تنفيذ الاؤامر والأحكام القضائية الصادرة والرمى بها عرض الحائط فى تحد واضح منه لسلطة القضاء والقانون .

وكان رجل الأعمال وموظفو المؤسسة قد نفذوا وقفة احتجاجية الأحد الماضى أمام مبنى الادارة العامة للشركة طالبوا فيها قيادة الشركة تنفيذ الأحكام القضائية وتلقيه وعدا من قبل رئيس الدائرة الاقتصادية بجهاز الامن السياسي انصافه والنظر فى قضيته والعمل على حلها السبت القادم