صنعاء نيوز/ نور الدين الخليوي -
مع اشتداد حدة التظاهرات في وسط وجنوب العراق، الناتجة عن غليان الشارع بعد غياب تام للخدمات وسوء ادارة الدولة، تبرز عدة ازمات لم تواجه بالحلول المناسبة من قبل الحكومة، بل كانت عدة اجراءات ادت الى طفح الكيل لدى الشعب الذي وصلت به الحال الى الغضب العارم وخروج عن المألوف.

عندما تكون في بلد ديمقراطي يكفل لك حرية التعبير ويوفر لك سبلها، لن تشعر بانك ستعود الى الدكتاتورية او حكم الحزب الواحد، ويكون ذلك الحزب مسيطرا على القرار الاعلى ويكون متنفذا على كل شيء، اي انك لن تعود الى حكم أشبه بحكم حزب البعث العربي الاشتراكي، وخصوصا بانك تعيش منذ العام2003 في بلد تحول نظامه الى الديمقراطي، الذي يتيح لك ان تنتقد من تشاء وتتظاهر على ما تشاء وتتكلم بما تشاء، كل هذه من مبادئ الديمقراطية التي كفلها الدستور العراقي بعد التغيير لكي يتمتع بها الشعب بعد حرمان دام اكثر من 35سنة من الحكم العفلقي.

بعد الحكومات المتعاقبة على البلد من حكومة علاوي فالجعفري ثم المالكي بولايتيه، لم نشاهد احتجاجات كبيرة مثل ما يحصل الان في اواخر عهد العبادي، الذي لم يوفق لحد ما بمواجهة الازمة واتخذ عدة إجراءات زادة من حدة الافعال لدى الشعب، فكتمه لصوت الشعب الذي ممكن ان يعبر فيه عن رأيه او يكون ساحة ليشكو همومه، بقطعه الانترنت على الشعب وحجب تطبيقات التواصل التي زادت من عدد المحتجين ولم تقللهم، وايضا اوامره المباشرة لصفوف قوى الامن بكافة تفاصيلها بأنهاء اي مظاهرة يكثر عددها خوفا من ان تخرج عن سيطرته، لم تكن الا اجراءات لفاشل منهزم لا يستطيع ان يجابه هذه الازمة فهو بهذا زاد منها ولم يحلها.

بعد تلك الخيارات التي اخذها العبادي لم تعد للديمقراطية في ظلها حضور، قابل تلك الاجراءات ايضا بعض التصرفات الفردية التي لم تكن ضمن الاطار السلمي للتظاهرات، بل خرجت عنه بعيدا من حرق وتكسير وسلب للممتلكات العامة والخاصة من قبل البعض، وذلك ايضا ما لا يمت للديمقراطية بصلة، فهذه الاشياء تدخل في باب الهمجية التي لا يمكن ان تكون حرية او تعبير عن الرأي فحرق مقار هنا وتكسير اخرى هناك، لا يمكن ان يغير شيء، وبالمقابل ان ايقاف الانترنت او اعتقال المتظاهرين ايضا لا يمكنه ان يقمع هذه الاحتجاجات، او يكون طوق النجاة للحكومة التي يعلم الكل بانها تتستر على الفساد، والتي كان شعار رئيسها منذ ايامها الاولى سأقضي على الفساد ولم نره يفعل ذلك.

النتيجة كشفت لنا أحداث أيامنا هذه، وهما كبيرا كنا نعيشه منذ سقوط نظام البعث، وهو ادعاء الحكومة انها ديمقراطية، فعن اي ديمقراطية تتحدث؟، الديمقراطية كذبة لم تستطع الحكومة ولا حتى الشعب فهمها بصورة صحيحة، وما عندنا الا صورة لديمقراطية عرجاء شوهاء، كما هو حال اليونانيين القدامى حين كانوا يطبقونها على طبقات ويهملون الاخرى.