صنعاء نيوز -
فند رجل المال والأعمال ومالك مدينة العاب السبعين الشيخ عبدالله احمد المغشي الأخبار التي نشرتها وكالة سبأ عبر موقعها الرسمي يوم أمس الجمعة حول تهربة من دفع إيجار أرض مدينة العاب السبعين لصالح أمانة العاصمة وما تضمنه من اتهامات كيدية و اساءة صريحة لشخصيته واتهامات مباشرة ليس لها اساس من الصحة فيما تناوله الخبر من "معلومات" ومغالطات تكشف حقيقة محاولات حرف سير القضية وتحويلها من قضية تجارية الى قضية جنائية عبر الاتهام بالاعتداء على اراض وعقارات الدولة ممثلا بسلطة القضاء ،الذي نريده ان يكون قائما بالقسط دون التحيز لاي طرف او الانجرار وراء اية رغبات واهواء ،وبعيدا عن اية ضغوطات..

وأوضح المغشي بأن ما أوردة الخبر في مضمونة من معلومات مغلوطه بخصوص تهربه من دفع إيجارات أرض مدينة العاب السبعين منذ سبع سنوات لا أساس لها من الصحة حيث وأنه ملتزم بتسليم إجار أرض المدينة بصورة منتظمة وبسندات رسمية من قبل أمانة العاصمة مرفق لكم في هذا الخبر نماذج من تلك السندات الرسمية
واعتبر المغشي التهم التي نشرت في الخبر دون أية معلومات محددة بشأن تلك الاتهامات ، إنما يندرج في إطار الاساءة والتشهير عن سوء قصد مسبق، الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه.

وأضاف المغشي قائلاً : مااريد توضيحه هنا بان الحكم الصادر من المحكمة التجارية بين مدينة العاب السبعين وأمانة العاصمة كان لصالحنا لكن أمين العاصمة وقف في وجه القضاء ورفض تطبيق الحكم في تحدي صارخ لأحكام النظام والقانون وكان الاجدر بالمحكمة تطبيق الحكم طالما والحكم صادر منها وهذا مالم يحصل على ارض الواقع
وقال المغشي بأن هذا الخبر يأتي ضمن المؤامرات التي يحيكها امين العاصمة ضده لارغامة والضغط عليه وتشويه سمعته فقط من أجل إجباره على التنازل على إتفاق الصلح والتسوية تحقيق مصالحهم ولكننا واثقون من ان الحق سيظهر قريبا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

وعبر المغشي عن أسفه الشديد لأنزلاق مؤسسة إعلامية رائدة بحجم وكالة الأنباء اليمنية سبأ في هذا النوع من الأخبار التشهيرية غير المسؤولة..وكيل التهم الكيدية التي لا تسنتد الى اي معلومات أو إثباتات مؤكداً بأنه سيحيل إفتراءات كاتب الخبر الى النائب العام للتحقيق فيها والزام من صدرت عنه تقديم الأدلة والإثباتات على هذه الاتهامات، لكي يحال المتورطون في الفساد الى القضاء، وإذا لم يقدم الأدلة والإثباتات فان عليه أن يتحمل المسؤولية عن إفتراءاته الكاذبة

واختتم المغشي كلامه : اننا من اشد المطالبين والحريصين على ان يأخذ القضاء مجراه في الفصل النهائي في القضية المنظورة امامه "المحكمة التجارية،" وتطبيق الحكم الصادر من نفس المحكمه دون اية ضغوطات او ممارسات من اي طرف كان .