صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -


ان ظاهرة جرائم الكمبيوتر والانترنت ، او جرائم التقنية العالية ، او الجريمة الإلكترونية ، ظاهرة اجرامية مستجدة نسبيا بحيث تعاني المجتمعات في الآونة الأخيرة من انتهاك للحقوق والخصوصيات الإلكترونية، وذلك في ظل انتشار الجريمة الإلكترونية، وجاء تطوّر هذا النوع من الجرائم بالتزامن مع التطورات التي تطرأ على التقنيات والتكنولوجيا التي يسرت سبل التواصل وانتقال المعلومات بين مختلف الشعوب والحضارات وسهلت حركة المعاملات، إلا أن هذا التقدم المذهل والمميز لا يخلو من عيوب لأن استخدامه لا يقتصر على الإنسان الخير بل الإنسان الشرير الذي قد يوصف كمجرم لسعيه وراء أطماعه واقتناصه الفرص لتحقيق أغراضه غير المشروعة ، فلم يتوان عن استغلال التقنية لتطوير قدراته الإجرامية باستخدام شبكة المعلوماتية كوسيلة سهلة لتنفيذ العمليات الإجرامية ، مما يلحق ضررا بالآخرين .

وبتنامي معدلات الجريمة وتطور أشكالها وتهديدها المباشر قد دق ناقوس مجتمعات العصر الراهن لحجم المخاطر وهول الخسائر الناجمة عن هذه الجرائم التي تستهدف الاعتداء على المعطيات بدلالتها التقنية الواسعة.

فهي جريمة تقنية تنشأ في الخفاء وتوجه للنيل من الحق في المعلومات المنقولة عبر نظم وشبكات المعلومات وفي مقدمتها الإنترنت، وتظهر مدى خطورتها في الاعتداءات التي تمس الحياة الخاصة للأفراد وتهدد الأمن والسيادة الوطنيين وتشيع فقدان الثقة بالتقنية وتهدد ابداع العقل البشري.

وأصبح يواجه المؤلفون في البيئة الرقمية المتشابكة العديد من المشاكل بسبب سهولة الوصول إلى مؤلفاتهم واستنساخها في ظل تقاعس أو عدم مواكبة التشريعات التقليدية للسرعة التي تتطور بها التكنولوجيا الحديثة وعصر المعلوماتية، وعدم قدرتها على التكيف مع الوضع الحالي.

الأمر الذي دفع بالدول إلى العمل ملياً للحد من هذه الجرائم من خلال التوعية والوسائل الوقائيّة الأمنية وغيرها، بحيث بات لزاما أن يواكب تطور الجريمة وأساليبها تطورا في مجال السياسة التشريعية عموما والسياسة الجنائية علي وجه الخصوص، بعد أن أصبح واضحا التهديد المباشر للمنظومة الحقوقية الذي يتسبب فيه إساءة استخدام شبكة المعلوماتية، لهذا الاعتبار تكاثفت الجهود الدولية لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على إساءة استخدام تقنية الاتصالات والمعلومات.

فلا مرية أن الثورة التكنولوجية الحالية في مجال الاتصالات عن بعد قد خلفت وراءها ارتكاب العديد من الجرائم المستحدثة التي لا مثيل لها في الماضي، كما وأنها قد أتاحت فرص ارتكاب الجرائم التقليدية بطرق غير تقليدية. فهذه الجرائم المستحدثة لا تعترف بالحدود بين الدول والقارات، فيمكن ان يكون الجاني في بلد معين ويرتكب الجريمة في بلد آخر، كذلك فإن استخدام الوسائل الإلكترونية المستحدثة قد يساعد المجرمين، في ارتكاب العديد من الجرائم دون إمكان القبض عليهم، ومثال ذلك أن استخدام البريد الإلكتروني كوسيلة اتصال بين المجرمين، يتعذر معه مراقبتهم على النحو الذي يحدث في الاتصالات السلكية واللاسلكية،

كذلك فإن عمليات التحويلات المالية الإلكترونية قد تتم بين الجناة والذين قد يكونوا فرادى أو جماعات بغرض تمويل العمليات الإجرامية أو المخططات الإرهابية دون أن يتم اكتشافها ويلاحظ أن الجرائم التي تقع على العمليات الإلكترونية بسبب الثورة التكنولوجية قد تأثرت بالوسائل المتحدثة التي اوجدتها هذه الثورة مما يترتب عليه انفراد هذه الجرائم بصفات خاصة تزيد من خطورتها ومن الآثار الضارة التي تترتب عليها، ويبدو ذلك فيما يلي:

1. انعكاس الثورة الرقمية التي فجرتها تكنولوجيا الاتصالات عن بعد على شكل ونوعية وأسلوب الجريمة المعاصرة والتي صاحبتها مستجدات غيرت من المفهوم التقليدي لعمليات التزييف والتزوير، وذلك بعد استخدام الناسخات الليزرية الرقمية الملونة وغير الملونة، ودخول الحاسبات الآلية وما يرتبط بها من ماسحات وطابعات في ارتكاب جرائم التزييف والتزوير في المستندات والعملات.

2. أن التطور الذي حدث بسبب تكنولوجيا المعلومات قد تأثرت به كذلك وسائل الدفع النقدي التقليدية، مما أدى إلى ظهور المستندات والوثائق الدائنة وظهرت أيضا الوسائل الإلكترونية لتحل محل النقود وأوامر الصرف "الشيكات" وبدأت بطاقات الائتمان الدائنة تحل محل النقد والشيكات.

ولقد ترتب على ازدياد التعامل ببطاقات الائتمان عالميا أن صاحب ذلك ازدياد أساليب التلاعب والتحايل في هذه البطاقات عن طريق تزييفها وعن طريق سرقتها والتحايل في استخدامها بطرق كثيرة غير مشروعة. ولا شك في أن الجرائم التي تقع على بطاقات الائتمان تتميز بطبيعة خاصة مما يتطلب إتباع طرق بحث وتحري مختلفة عن طرق بحث وإثبات الجرائم التقليدية، وذلك بالنظر إلى المفهوم الجديد لهذه الجرائم والتي قد يتعرض محلها لعمليات تزييف وتحايل مستحدثة بفضل التقنيات التكنولوجية المستحدثة،

وهو ما قد يترتب عليه ظهور مجرم جديد ومفاهيم جديدة للجريمة ومسرح يتسع لها قد يسع العالم كله وهكذا نرى أن التطور الذي لحق بالمادة التي تصنع منها النقود غير من طبيعة الجرائم التي تقع عليها، فبعد أن كانت جرائم التزييف والتزوير تقع على العملة الورقية والمعدنية أصبحت اليوم بعد ظهور بطاقات الائتمان تقع على مواد لدائنيه أو بلاستيكية، مما يمكن معه القول بأن العالم يتحول من الجرائم التي يستخدم فيها الورق كوسيط وأداة للجريمة إلى الجرائم البلاستيكية ومن المنتظر أن يشهد المستقبل تطورا مذهلا سوف يلحق بطاقات الائتمان، لأنه سوف يتم صنع بطاقات ذات سعة معلوماتية عالية مثل البطاقة الرقائقية وبطاقة الشريط البصري، بحسبان أن هذا النوع من البطاقات سيترتب على استخدامه تأمين بطاقة الائتمان

3. كذلك فإن ظهور الحاسبات الآلية واستخدامها على نطاق واسع سواء على المستوى الفردي ام على المستوى الحكومي، وما صاحب ذلك من تطور تقني بأساليب الاستنساخ الملونة عن طريق الناسخات والطابعات الملونة، قد ترتب عليها افول دور المستندات الورقية والاتجاه نحو تصاعد دور المستندات الإلكترونية،

كالأشرطة الممغنطة، أسطوانات الفيديو، الدعامات المثقبة والميكروفيلم، وهذه الدعامات الجديدة لا تتكيف مع قواعد الإثبات التقليدية التي تنصب على المستندات الورقية، ومن ثم فإن اثباتها قد يثير العديد من المشكلات حول مدى اعتبارها محررات يمكن ان يقع عليها التزوير أو التزييف. فالمعلومات المبرمجة في جهاز الكمبيوتر أو على اسطوانة أو شريط قد يصعب انطباق وصف المحرر عليها، لأن المحرر الذي يحميه تجريم التزوير هو الذي يصلح ليحتج به، وهذا لا يتحقق إلا باستعماله في التعامل

وهذا ما لا يتحقق بالنسبة للمعلومات المبرمجة قبل طباعتها في أوراق. وهذا لا يمنع من القول إن هناك رأيا فقهيا يذهب إلى اعتبار المعلومات المبرمجة من عداد المحررات ما دامت مدونة على اسطوانة أو شريط أو مسجلة بجهاز الحاسب الآلي نفسه، استنادا إلى أنه يمكن الاطلاع عليها بالوسيلة المناسبة لذلك.

تكمن الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم في قدرة شبكة المعلومات على نقل وتبادل معلومات ذات طابع شخصي وعام في آن واحد مما يؤدي إلى ارتكاب الفعل، والسبب في ذلك توسع بنوك المعلومات بأنواعها علاوة على رغبة الأفراد وسعيهم إلى ربط حواسيبهم بالشبكة.

على أساس أن هذه الجرائم يرتكب ضمن نطاق المعالجة الإلكترونية للبيانات سواء أكان في تجميعها أو تجهيزها أم في إدخالها إلى الحاسب المرتبط بشبكة المعلومات ولغرض الحصول على معلومات معينة كما قد ترتكب هذه الجرائم في مجال أو معالجة النصوص. وصعوبة التكييف القانوني لهذه الجرائم تكمن في طبيعتها الخاصة.