صنعاءنيوزبغداد - نبيل الحداد -







الاقتصاد والمراقبين للشان العراقي الا ان حكومة المالكي تزعم ان هذه الارقام بخصوص الفساد فيها مبالغة ومحاولة لتشوية سمعتها الا ان هذه المرة كان الرد قويا عندما أعلنت هيئة النزاهة وهي مؤسسة حكومية رسمية مشكلة وفق القانون والدستوران قيمة الفساد المالي الذي شهده العراق قد تجاوزت العام الحالي المليار دولار وقالت انه تمت خلال 2010 محاكمة 873 مسؤولا فيما ادين 709 بينهم 75 بدرجة مدير عام فأعلى و9 بدرجة وزير واوضحت وجود 1437 مطلوبًا بفساد حاليًا مؤكدة ان هذا الفساد يشكل مشكلة كبيرة في البلاد واشتكت من تدخلات سياسية تعيق عمل الهيئة وانجازها لمهامها في مكافحته.

وقال رئيس هيئة النزاهة التي تأسست عام 2004 القاضي رحيم العگيلي لدى استضافة مجلس النواب العراقي له ان الفساد في العراق اصبح مشكلة كبيرة تعترف بها الاوساط السياسية والشعبية في البلاد.

وأكد وجود ضغوط سياسية على عمل الهيئة تعيق انجاز مهماتها لمعالجة المشكلة واوضح ان الجهود المبذولة في هذا الإطار غير كافية.

وأشار إلى أن محاربة الفساد تستدعي وجود منظومة متكاملة ضمن مؤسسة الامم المتحدة تتولى هذه المهمة وتطبيقها الامر الذي يتطلب توقيع العراق على الاتفاقية العالمية لمحاربة الفساد. وقال ان مهمة محاربة الفساد ليست من واجبات الجهات الرقابية وحدها وانما ايضا من مهمات السلطتين التشريعية والتنفيذية. واكد العگيلي ان محاربة الفساد هي قضية نضال طويل مقرا بعدم وجود عصا سحرية للقضاء عليه او التخلص منه خلال 4 أو 5 سنوات مثلا.وحذر من خطورة التراجع في مكافحة الفساد وقال ان ذلك لن يخلص البلاد منه حتى بعد مائة عام.واضاف ان هيئة النزاهة انجزت عام 2007 أقامة 8144 دعوى فساد قضائية وفي عام 2010 فتحت 16194. وأحيلت عام 2007 إلى القضاء 150 قضية للمحاكمة وفي 2010 احيلت 2523 قضية لمحاكمة متهمين. أما بالنسبة للمحكومين فقد اوضح انه تم عام 2007 ادانة 296 متهما وفي عام 2010 ادين 709 متهمين .. فيما بلغ في عام 2007 عدد الموقوفين 148 وفي عام 2010 بلغ العدد 1437. اما المطلوبين للمحاكمة من درجة مدير عام فما فوق فقد وصل في عام 2007 عددهم الى 14 مطلوبا وفي عام 2010 بلغ العدد 243 مطلوبا. واضاف انه تمت خلال العام الحالي 2010 محاكمة 7381 متهما بينهم 234 بدرجة مدير عام فما فوق و6 متهمين بدرجة وزير . واوضح ان قيمة المبالغ التي طالها الفساد بلغت خلال هذا العام ترليون و135 مليار دينار (أكثر من مليار دولار) 4% منها جرائم رشوة و18% جرائم اختلاس و22% جرائم اضرار باموال الدولة و37% جرائم تزوير. واضاف رئيس هيئة النزاهة انه تم في عام 2010 الحالي احالة 874 متهما افرج عن 165 منهم فيما ادين 709 منهم 57 بدرجة مدير عام فما فوق و9 بدرجة وزير وحكم على اثنين منهم بالسجن المؤبد و273 بالسجن لخمس سنوات وأكثر. واكد العكيلي ان في العراق مشكلة فساد كبيرة لكن الوسائل المتبعة لمعالجتها غير مجدية او كافية للقضاء عليها في الوقت المطلوب. وأوضح أن من معوقات هذه المواجهة هو عدم استقلالية هيئة النزاهة وعدم وجود دعم مالي لعملها وافتقارها للكادر البشري المختص بمكافحة الفساد وفقدان الوسائل التقنية لمتابعة ومراقبة المفسدين.. اضافة الى اخراج قضايا الفساد في الجيش والقوات الامنية من اختصاص هيئة النزاهة بحسب قرار رسمي صدر عام 2008