صنعاء نيوز -


قال القاضي جمال الفهيدي نائب رئيس نادي القضاة اليمنيين، إن اليمن لا زالت تتابع منذ العام 2013 وحتى الوقت الراهن الاتحاد الدولي للقضاة للحصول على عضوية في الاتحاد، ولكن لم تحصل اليمن على العضوية بعد وفي المقابل تم منحها صفة مراقب.. مشيراً إلى اليمن ما زالت تتابع الإجراءات الخاصة للانضمام..

وعلى هامش الدورة الـ 61 للمؤتمر الدولي للقضاة، المنعقد في مدينة مراكش بدولة المغرب بحضور مئات من القضاة يمثلون 87 دولة من القارات الـ5 لتبادل الخبرات ومناقشة مستجدات القضاء على مستوى العالم بين رجال القانون واستقلالية القضاء وانتهت فعاليته يوم الخميس الـ 18 من أكتوبر الجاري... ذكر القاضي الفهيدي بأن المجلس الأعلى للقضاء اليمني ما زال يعمل جاهداً للانتزاع الكامل لاستقلال المجلس من تبعية جهات تفرض وجودها بحكم كونها جهات قضائية..

ولفت القاضي الفهيدي إلى أن الدستور اليمني الذي عُدل عام 1994، نص على أن القضاء اليمني سلطة مستقلة مالياً وإدارياً وقضائياً، وأن القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضاءه ولا أحد يستطع التدخل في شئونه اطلاقاً يصدر احكامه بمحض إرادته ووفقاً للأوراق والمعطيات التي دونت في ملف القضية..

ويقول القاضي الفهيدي أما بالنسبة للاستقلال الإداري والمالي فنحن في إطار المتابعة للوصول إلى الاستقلال الأمثل للسلطة القضائية وبالتالي نص قانون السلطة القضائية أن يتم إنشاء مجلس أعلى للقضاء يتكون من رئيس وأمين عام وأعضاء بصفاتهم، وبالتالي شُكل هذا المجلس الذي أصبح هو المعني بإدارة أعضاء الشئون القضائية، وفي سبيل الوصول إلى الاستقلال القضائي قُدمت دعوى إلى الدائرة الدستورية في القضاء اليمني بعدم دستورية بعض النصوص الرائدة في قانون السلطة القضائية والتي كانت تخول لوزير العدل بصفته السلطة التنفيذية التدخل في شئون السلطة القضائية، وصدر الحكم القضائي من الدائرة الدستورية بعدم دستورية "36" مادة في قانون السلطة القضائية وهي التي تتنافى مع المادة الدستورية التي تنص على أن القضاء اليمني سلطة مستقلة مالياً وإدارياً وقضائياً، وأن القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضاءه ولا أحد يستطع التدخل في شئونه اطلاقاً يصدر احكامه بمحض إرادته ووفقاً للأوراق والمعطيات التي دونت في ملف القضية..

وحسب القاضي الفهيدي قضى الحكم بعدم دستورية تلك المواد بما فيها المادة التي تقضي بعضوية وزير العدل في مجلس القضاء الأعلى، ومن حينها أصبح وزير العدل ليس عضواً في مجلس القضاء الأعلى، وأصبح المجلس هو المعني بالإدارة والتصرف في السلطة وفي التعيين والعزل والتحقيق..

لكن ورغم ذلك لم يتم الوصول الكلي للاستقلال القضائي، كما يقول القاضي الفهيدي إننا نؤكد نناظل من أجل الوصول إلى الاستقلال القضائي التام..

وأشار القاضي الفهيدي إلى أن السلطة التنفيذية ما زالت تحاول أن تبقي اختصاصاتها على السلطة القضائية، لكن نادي القضاة استطاع أن ينتزع جزءاً كبيراً مما يخص السلطة القضائية..

وهذا حسب القاضي الفهيدي من معوقات استقلالية القضاء اليمني وهو ما يسعون إلى التغلب عليه، رغم أن الأوضاع التي تمر بها اليمن منذ قرابة 4 سنوات أثرت سلباً على توجههم هذا، إلا أنهم يعملون بكل السبل المتاحة لتجاوز كل المعوقات..

ويذكر القاضي الفهيدي بأنه رغم قساوة الأوضاع التي تمر بها اليمن إلا أن القضاء اليمني فرض حضوره الكبير في محافل خارجية عدة وأسهم في تأسيس اتحاد عربي للقضاة..

وبصفته رئيس الهيئة الاستشارية للاتحاد العربي للقضاة الذي انطلق في تونس الشهر الماضي، وحاز الفهيدي ثقة تولي رئاسة الهيئة الاستشارية من بين قضاة يمثلون 17 بلداً عربياً، يقول القاضي الفهيدي هناك توجه للقضاة العرب لتأسيس اتحاد لقضاة العرب، وقد بدأت الفكرة في تونس الشهر الماضي واعتقد أن الفكرة لا تتعارض مع تأسيس الاتحاد العربي للقضاة، وكما هو متعارف عليه لدى المنظمات الآخرى والجامعة العربية والأمم المتحدة، خصوصاً وأن هناك اتحاد للمحاميين العرب وبالتالي لا مانع من تأسيس اتحاد للقضاة العرب يوحد الاتجاهات العربية في مجال القضاء وترسيخ مبدأ استقلالية القضاء بما يتناسب مع الخصوصية العربية، وأن يكون هذا اتحاد يتجاوز الاقليمية إلى آفاق دولية يوجد اشتراكاً وتناسباً وتنسيقاً بالمبادئ العامة ويكون الحاكم العام للسلطة القضائية والدافع في هذا الاتجاه.. وقد بدأنا بتأسيس الاتحاد العام للقضاة العرب وأمثل فيه رئيس الهيئة الاستشارية للاتحاد العربي للقضاة، وهذه الفكرة بدأت في تونس ونحن نؤكد أن القضاء العربي يستحق منّا أن نسعى جاهدين إلى تأسيس قضاء عربي راسخ مستقل يستطع أن يؤدي الدور المنشود لحماية المواطن العربي في ماله وعرضه وحقوقه كافة وينظم العلاقة بين المواطن والدولة..