صنعاء نيوز محمود الدبعي -








في هذه المقالة نتعرض إلى الرد على بعض الشباب المسلمين الذين يتبنون فكرة الانعزالية عن المجتمع السويدي، ومن ثَم عدم المشاركة في المناشط الإسلامية في المساجد بحجة انها مساجد ضرار و أن القائمين عليها يوالون الكفار و استحقوا لذلك صفة المنافقين أو الكافرين. و الحجج التي يسوقها هؤلاء إنما تنبع من عدم الإحاطة الكافية بطبيعة الإسلام الشمولي و اصول الفقه ؛ بالإضافة إلى الأفكار الشاذه و غير المدروسة وغير المبنية على أسس عقدية سليمة. وأول هذه الحجج تقول: إن إيمان المسلمين بالله سبحانه وتعالى على أنه المشرع الأعلى لا يتفق إطلاقًا مع الإحتكام للقوانين الوضعية الغربية، سواء كانت هذه القوانين علمانية أو دينية.

بمعنى آخر، يرى مؤيدوا الإنعزالية أن الإسلام يحرم على الناس شغل وظيفة التشريع أو أخذ دور المشرع؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يمنح القانون ويعطي الشرع. ومن ثَم، فهم يؤمنون بأن الديمقراطية ليست إلا تحقيقًا لسيادة الإنسان (أو سيادة عقله) وتطويع القوانين –سواء كانت أخلاقية، اقتصادية، أو سياسية- لصالحه ولصالح راحته، بحيث تكون في النهاية غير خاضعة لله سبحانه وتعالى؛ ولذا فهم يؤمنون بأن المشاركة في الحياة الإجتماعية و السياسية السويدية على سبيل المثال ، بمثابة تأكيد السيادة الإنسانية بدلاً من السيادة الإلهية؛ وهذا الطرح طبعًا غير مقبول. ولدينا طريقتان في فهم الإسلام: إما أن نفهم الإسلام وندركه عمليًّا، أو أن نفهم الإسلام في حيز الرموز والإعلام أو الملصقات. ومن الظاهر أن بعض الشباب المسلمين أكثر شغفًا بظواهر الإسلام المرئية الخارجة عن شغفهم بالإسلام كمؤسسة وكتطبيق للقيم والمثل الإسلامية.







نحن في حاجة إلى مرونة

يا ترى، ماذا سيكون رد فعلنا إذا قام بعض الناس غير المسلمين بقراءة كتاب عن الإسلام ثم انصرفوا عنه ورفضوه رفضًا قاطعًا؟ ألن نسارع باتهامهم بالسطحية؟ ألن نصفهم بالتحيز وعدم التعقل في رفضهم للإسلام؟ إذًا، فلنعطى غيرنا نفس مقدار الفضول وحب الاستطلاع الذي نريده. ولنعطى أنفسنا الفرصة لكي ندرس –على الأقل- موقف الآخر برقة ولطف وحذق ومهارة من قبل أن نصدر الأحكام. فالأحكام السريعة غير المبنية على معلومات دقيقة ليست إلا مؤشرًا عن الجهل وعدم التسامح. وهذا –بدون أدنى شك- سيباعد بين الناس والمسلمين والإسلام… إني أريد أن أوجه هنا سؤالاً للمتشددين الإسلاميين: ما الذي ترونه ضد الإسلام أو ضد الله في محتوى الدستور الديمقراطي ؟ بعيدا عن المظهر و المسميات مثل حكم الشعب للشعب و جميع مصادر التشريع من الشعب، ما دمنا لا نختلف اصلا بأن الله هو المشرع الأساس و أن دستورنا هو القرآن، وما هو الشيء غير الإسلامي أو غير الإلهي في الدستور الديمقراطي؟ لقد شاركت في التصويت على ممثلي الشعب منذ عام 1980 في السويد ولم يسألني احد إن كان ولائي لله أو للإنسان و لم يخالجني شك بأن الله هو المتصرف في كل شئ و ترك لنا خلافة الأرض و حرية الإختيار.



الديمقراطية مع الإسلام وليست ضده

إن افكار بعض الشباب المسلم –للأسف- مبنية على فهم خاطئ للعقيدة الإسلامية التي تترك للإنسان إختيار الأصلح لرعاية مصالح الناس و العملية الديمقراطية التي يرفضونها جملة و تفصيلا؛ تعني أساسًا إفساح المجال لكل المواطنين لكي يشاركوا في الحكم وفي اتخاذ القرار. إن الديمقراطية هي الدرع الواقي من أزمة احتكار السلطة ووقوعها في أيدي حفنة صغيرة من الناس. تلك الحفنة التي تشرع القوانين المساعدة في تحقيق مصالحها على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. تلك الحفنة التي تستخدم الدولة كأداة للسيطرة على الجماهير وعلى الشعب في سبيل تحقيق المصالح المرجوة؛ ولذا فإن من أٌولى وظائف الديمقراطية تمكين هؤلاء الذين تم تهميشهم ومن ثَم منحهم صوتًا لتحديد مصائرهم.

إن الديمقراطية هي تطبيق مبدأ تحديد المصير ووضعه عمليًّا في حيز التنفيذ. وإذا قررت الشعوب أن تعيش بمبادئ الإسلام، فلن تكون الديمقراطية عائقًا أبدًا، بل ستكون مساعدًا ومسهلاً.



الديمقراطيات لها أشكال متعددة

الديمقراطية لها أشكال متعددة. ففي السويد مثلا تم فصل الدين عن الدولة بشكل كامل عام 2000م و تحولت الى الدولة العلمانية و يتم إختيار ممثلي الشعب بحرية كاملة و يحق لكل مواطن أن يرشح نفسه و يختار من يريد بعيدا عن عصى السلطان و عين الرقيب الأمني و في بريطانيا ، حدث تحول تدريجي من الدولة الدينية إلى الدولة العلمانية. وظلت بريطانيا على ديمقراطيتها في خلال هذا التحول. رغم أن النظامين ملكيين وراثيين.

وفي عالمنا الإسلامي ظهرت ديمقراطيات متفاوته ، و قام مولانا أبو الأعلى المودودي بوضع نظرية المودودي "للدولة"، فهي قائمة على مبدأ الديمقراطية الدينية أي بمعنى حكومة إسلامية ديمقراطية. وهي ديمقراطية ليست قائمة على أية أفكار نخبوية؛ إنما هي قائمة على تفعيل مبدأ الشورى. فالمجلس التشريعي المنتخب يستقي القوانين الإسلامية من القرآن والسنة؛ ثم يشرف على تنفيذها. وتقوم الانتخابات الديمقراطية حينئذ بالإسهام في توفير الشرعية.

إن نظرية "الديمقراطية الدينية" التي تبناها المودودي تعتمد أساسًا على مبدأ الشورى التمثيلية. وهذا يلزم الأعضاء المنتخبين في مجلس الشورى الإسلامي بالسير طبقًا للقواعد الشرعية. أما إذا شذوا عنها فستكون النتيجة ضياع مراكزهم في الانتخابات القادمة.



إذا ما ألقينا النظر إلى الديمقراطية الأمريكية، فسنجد أن نموذج تلك الديمقراطية يشبه إلى حد كبير الديمقراطية الدينية التي يتبناها المودودي. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، توجد الشورى التمثيلية (الكونجرس) التي تستقي قوانينها من الدستور الأمريكي. وتسعى هذه الشورى التمثيلية إلى تشريع القوانين التي لا تعارض –على الأقل- الدستور الأمريكي. وبينما نجد المشرعين المسلمين –في ظل الديمقراطية المسلمة- يسعون إلى حماية القرآن والسنة وتطبيق ما فيهما من تشريعات وأحكام، نجد المشرعين الأمريكيين يسعون إلى حفظ دستورهم وتطبيق ما فيه من بنود وقوانين.

والناقدون للديمقراطية الأمريكية دائمًا ما يلصقونها بالكفر أو بأكثر من ذلك؛ وهم للأسف يطلقون أحكامهم دون تحليل مسبق. وإذا قاموا بتحليل منطقي، فإنهم يخرجون بحجج هشة و ضعيفة؛ حيث أن محتوى الدستور الأمريكي و بنوده المختلفه متوافقة مع المبادئ الإسلامية بشكل كبير. لذلك فإن إدانة الدستور الأمريكي على الدوام يمكن أن تلحق الضرر الشديد بالأمريكيين المسلمين.



الدولة الإسلامية الديمقراطية أو دولة الخلافة

إن مفهوم الدولة الإسلامية الديمقراطية التي نتحدث عنها تأخذ شرعيتها من نظرية مولانا أبو الأعلى المودودي الذي يضع التوكيل السياسي في يد الشعب؛ بمعنى أن يكون الحاكم وكيلاً عن الجماهير في إدارة شئونها، فإذا ما ثبت عدم كفاءة الحاكم في تلك المهمة سحب منه الشعب هذا التوكيل. إن الشعب يمثل مركز السيادة الحقيقي المكلف باختيار، وتعيين أو انتخاب الحاكم الذي سيعمل بعد ذلك كوكيل من وكلاء الله على الأرض. حسب المعطيات الموجودة لدينا، تصير الديمقراطية هي أسهل الطرق لخوض عملية انتخاب الحاكم. حيث صار المجتمع أكثر انفتاحا بوجود التقنيات الحديثة لوسائل الإتصال؛ ولذا فإنه من الصعب جدًّا إيجاد أي طريق لانتخاب الحاكم إلا من خلال الديمقراطية.

و لو توسعنا و اسقطنا الجزء على الكل لقلنا أن الأمة الإسلامية التي زاد عددها عن المليار و ستمائة مليون نسمه ، لا يمكنها إختيار الخليفة بحرية ، إلا من خلال الديمقراطية .والأمة تختار الأصلح للخلافة و تسحب منه التوكيل إذا لم يكن كفؤا لها . ويجب أن ننوه هنا على الفارق بين مفهوم الخليفة من ناحية ومفهوم الخلافة من ناحية أخرى. فالخليفة، هو وكيل الأمة. أما مفهوم الخلافة فهو ينطوي على معنى أكبر: وهو جعل الله سبحانه وتعالى الإنسان –كل إنسان من الأمة الإسلامية- خليفة له على الأرض. أي أن كل عضو من هذه الأمة –سواء كان رجلاً أم امرأة- هو خليفة الله على الأرض، ومن ثم فهو مكلف من الله سبحانه وتعالى بتطبيق دينه وإعلاء كلمته.



والذين يتمسكون بنظام البيعة في الإسلام يحصرون أنفسهم في مصطلح معين، وينسون –على الوجه الآخر- الظروف التي كانت قائمة في عصر الخلافة حيث كانت البيعة تمارس من قبل بضعة آلاف مواطن. ونظرًا لأعداد المسلمين الضخمة التي نراها اليوم، فإن قول "نعم" أو "لا" –سواء من خلال الوسيلة الورقية أو عبر الإنترنت- سيخدم -بلا شك- نظام البيعة… الأمر باختصار، أنه إذا ألقينا نظرة إلى الخطوات الديمقراطية فسنجدها لا تتعارض مع الإسلام.



الغرب أخذ نظرياته السيادية من الإسلام

من حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يضع لنا نظرية واحدة لإنتخاب الخليفة و لذلك وجدنا الأمة و الخلفاء الراشدين من بعده يجتهدون في اختيار الصحابي الأصلح لإدارة شؤون دولة الإسلام. ولو نظرنا إلى مفهوم السيادة في الإسلام من ناحية، وفي النظرية السياسية الغربية من الناحية الأخرى لكتشفنا أن الكثير من مبادئ السيادة التي يتبناها الغرب لا تعارض الإسلام، بل على العكس تنبع مباشرة من الإسلام.

فأوائل الباحثين النظريين في أوروبا احتكوا احتكاكًا مباشرًا مع مفهوم السيادة في الإسلام. فجون بودين Jean Bodin وجان جاك روسو Jean Jaques Rousseau من أشهر الباحثين الذين نظروا نظرية السيادة الحديثة؛ وقد استعانوا في ذلك بمفاهيم السيادة المطلقة والسيادة الشعبية التي يتبناها الإسلام. وقد قام روسو بعمل دراسة مكثفة عن فترة حكم الرسول (عليه الصلاة والسلام) في المدينة؛ لينهل ويستقي منها الأفكار المتعلقة بمفهوم السيادة؛ ولذا نجد أن الإسلام قد ألقى بظلاله –بدون شك- على النظرية الديمقراطية وأنها ليست كما نقرأ اليوم أنها فقط نابعة من حضارة اليونان.

الدستور الديمقراطي لا يناقض الإسلام

إن من ضمن نصوص الدستور الأمريكي على سبيل المثال ما يلي: "نحن شعب الولايات المتحدة الأمريكية –من أجل تشكيل اتحاد أكثر قوة وصلابة- نقيم العدل، نحافظ على الهدوء المحلي، نقوم على توفير الدفاع العام، نُرقي من الخدمات الاجتماعية، ونحمي حرياتنا وممتلكاتنا: [من أجل كل ذلك] نقيم ذلك الدستور للولايات المتحدة الأمريكية".

إني أود أن أعرف ما الذي يمكن أن ترفضه أي دولة إسلامية من هذا الدستور؟ وما الذي يمكن أن ترغب عنه وترفض إعطاءه لشعبها؟ هل الإسلام يسعى إلى حرمان المسلمين مما ينص عليه الدستور الديمقراطي من العدل، والاستقرار، والخدمات الخيرية، والحرية والترف؟ (بالطبع لا).

هذا الدستور –طبعًا- لا يُعَرِّف نفسه على كونه إسلاميًّا. (وكيف له أن يفعل ذلك؟) إنما مفهوم ذلك الدستور يتعرض للإسلام، وإن لم يتعرض للمسلمين. فهو خالٍ من المسلمين ولكنه ليس خاليًا من الإسلام. إنه يحتوي على الكثير من القيم الإسلامية؛ أما ما هو غير إسلامي فسأتركه للأمريكيين المسلمين ليؤثروا عليه. وهذا طبعًا لا يعني أن كل شيء في أمريكا إسلامي: بالطبع، لا. إن أمريكا بعيدة كل البعد عن المجتمع الإسلامي المثالي، وكذلك بعيدة كل البعد عن الدستور الذي تتعهد بتنفيذه. ولكن، على الأقل فإن أمريكا تعرف أهدافها جيدًا أكثر من معظم المجتمعات المسلمة التي تعشق الحرية و لا تعرف سبيل الوصول اليها.



أنا لا أريد أن أحرج القراء العرب والمسلمين باستعراض الديمقراطيات الغربية التي نجحت في الإتحاد ضمن منظومة ديمقراطية رغم أنها شعوب متعددة الثقافات و المذاهب الدينية واللغات و بينها ثارات قديمة. ولكنى أرغب التنويه إلى أن هذه الدول–بفضل مبادئها الإنسانية- تعامل المسلمين أحسن من معظم البلاد المسلمة. وإذا لم يتفق معي الشباب المتشدد اقول لهم ، إجمعوا حقائبكم واذهبوا الآن إلى المكان الذي يطبق شرع الله في الأرض أو أي مكان تريدونه والذي تعتقدوا أنكم ستصيروا فيه أكثر إحساسًا بالسعادة والأمن والحرية في تطبيق الإسلام. إنه واجبكم الإسلامي، والامتناع عن فعل ذلك سيكون نفاقًا. و إذا قررتم البقاء بيننا، فلا تختلفوا علينا و ضعوا أيديكم بأيدينا لنحافظ على هويتنا المسلمة و نشارك في اتخاذ القرار السياسي و نؤثر على القوانين من خلال ممارستنا لحقنا الإنتخابي و علينا أن نعذر بعضنا اذا قصرنا في تطبيق شرع الله. و حذاري من اتباع الهوى الذي يدفع بالإنسان للتهلكه.