صنعاء نيوز حاوره: غمدان اليوسفي -



أجرى موقع إيلاف حواراً صحفياً مع علي سيف حسن رئيس منتدى التنمية السياسية ناقش معه الواقع السياسي في اليمن وفرص وممكنات حل الأزمة السياسية الراهنة بين الحزب الحاكم والمشترك.. وهنا يعيد نشر الحوار بتصرف:



* أولا كيف يمكن وصف الواقع السياسية في اليمن بعد كانون الأول/ ديسمبر 2010؟
- أريد القول في مدخل هذه المقابلة، إنه عند الحديث عن المشهد السياسي اليمني فنحن أقرب إلى التنجيم منه إلى التحليل السياسي.. لا يوجد في اليمن من يستطيع تقديم تحليل سياسي مهني ليس لضعف مهني ولكن لا توجد أطراف سياسية يمنية لديها الرؤية والقدرة على إنفاذ رؤيتها.. الكل يتلمس طريقه ويبحث عن مخارج، وبالتالي لا يستطيع طرف أن يذهب برؤيته إلى نهاية مطافها، ولهذا كل ما سنقوله محاولة فهم ما يدور.


الأطراف السياسية اليمنية أرهقت نفسها كثيرا بمحاولة الاتفاق مع علمها ان الخلافات بينها أساسية، خلافات في منهج إدارة البلد، قضايا التحديات التي تواجه اليمن معروفة للجميع، الكل يتحدث عنها تبدأ من معادلة الرعب اليمنية التي هي انفجار سكاني رهيب، ونفاد بالمعنى الحرفي للموارد الطبيعية من ماء ونفط وغيرهما، وما بينهما ما هو أفسد من الفساد وأرهب من الإرهاب.. وهذا يجعل المشهد المنظر خطير جدا جدا.


لم يبدأ أحد من الأطراف السياسية في معالجة هذه القضايا، الكل يحوم حول المنهج كيف نبدأ، الكل يتحدث عن أدوات السياسة ولم يصل بعد أي منهم إلى مواضيع السياسة، مواضيع السياسة هي معالجة مكونات معادلة الرعب.. أما أدوات السياسة فهي نظام الحكم والانتخابات وتداول السلطة وغيرها، الكل عالق في تلك المنطقة.
طبعا حالة الضعف المستشري بين الطرفين مكنت كل طرف من إعاقة الطرف الآخر لكنها لم تمكنه من أن ينفذ مشروعه الذاتي.. الأخ الرئيس بأدواته المختلفة يعيق "المشترك" من أن يذهب بمشروعه الوطني والتغيير ووو... لكن تلك الأدوات لا تمكن الرئيس من إنفاذ مشروعه كالذهاب منفردا إلى الانتخابات وغيره...ونفس الشيء عند أحزاب "المشترك" تستطيع إعاقة الأخ الرئيس لكنها لا تستطيع إنفاذ مشروعها.


* هل لازال المشترك قادرا على الإعاقة؟
- إلى الآن يستطيع، الحزب الحاكم والرئيس تحدثا عن انتخابات في موعدها، لكن أنت كشاب صحافي إذا مررت على مقرات الحزب الحاكم في المركز أو في الفروع، هل تجد ذلك النشاط وتلك الحركة التي تؤكد أن هناك انتخابات.. ما زالت هذه المقرات خاوية، لا حركة، لا أموال، لاشيء.. كيف يمكن أن تحدث انتخابات في ظل هذا السكون.. هناك حديث عن الانتخابات لكن لا توجد على الأرض فعلا انتخابات.. هناك حديث عن تعديلات دستورية، لكن هناك تردد.


* هل ترى أن تلك التعديلات مجرد إخافة لإقناع أحزاب المشترك بالعودة؟
- نحن تعودنا على التكتيك إلى الحد الذي طغى فيه على ما هو استراتيجي، تكتيك الأوراق جعل المؤتمر يقدم هذه التعديلات الدستورية وكأنه يسربها، يتسلل بها إلى مجلس النواب، لم تكن وراءها رؤية واضحة وهدف واضح.. العالم اليوم لا يعلم لماذا قدمت هذه التعديلات بشكل واضح.



* هل كانت مفاجئة؟
- كانت عبارة عن تسلل، كان العالم يعلم إن هناك شيء يعد في الخفاء وبتردد وفجأة يذهب إلى مجلس النواب دون إعلان مواده وبصمت، ففوجئ العالم بهذا، مع أنه لا أرى فيها شيئا جديدا، المادة محل إثارة لجدل كبير هي إلغاء المادة الخاصة بتحديد الفترات الرئاسية، هذه المادة لم تكن مفعلة في الأساس، الآخ رئيس الجمهورية ترشح عدة مرات منذ أعدت هذه المادة بعد حرب 1994م، ما يعني إن المادة لم تكن مفعلة أساسا، وأعتقد إن ردة الفعل المستنفرة لدى المانحين الأوروبيين والأمريكان تعكس أن هناك من زين لهم أمرا بأن الأخ الرئيس في نهاية فترته الرئاسية في 2013 سيرشح خلفا له وسيتفرغ لكتابة مذكراته، هؤلاء الذين فوجئوا بإلغاء هذه المادة وكأنهم لا يعرفون اليمن واقعا ولا موقعا..


أعتقد أي محلل يعرف واقع اليمن سيتأكد إن ما فكروا فيه وأقوله بثقة مطلقة أن هذا لن يحدث، لن يتفرغ رئيس عربي لكتابة مذكراته، وهذه قضية مقطوع فيها، وبالتالي قد يكون قرار الأخ الرئيس بإلغاء هذه المدة قد أبعده قليلاَ عن حلفاءه من المانحين الغربيين لكنه قربه كثيرا من جيرانه العرب، هو الآن لا يختلف عن أي رئيس عربي آخر وبالتالي أصبح الوضع في اليمن بالنسبة للجيران العرب أصبح في طمأنينة.


* ألن تتكرر انتخابات 2006؟
- إذا عدنا بالذاكرة إلى انتخابات 2006 وتلك المشاهد الجسورة التي أظهرها الراحل فيصل بن شملان مرشح المعارضة في حملته الانتخابية كانت مشاهد مخيفة لأي حاكم عربي.. لا يمكن لهذه الشرارة أن تنطلق في المنطقة، يومها تذكرت وأنا أشاهد أحد المهرجانات الانتخابية وقلت لأحدهم حينها "أخشى أن تكون هذه آخر انتخابات رئاسية"، لا اليمن ولا المنطقة تتحمل هذا الزخم والتحدي، هذه ثورة كاسحة.. أن تحدث انتخابات برلمانية، محلية هذا شيء عادي، أما أن تحدث انتخابات رئاسية بتلك الجدية وتلك الجسارة التي أبداها الأستاذ فيصل بن شملان، كانت مخيفة للحكام العرب كلهم، وأي حاكم في اليمن أيضا يخشاها وسترهقه كثيرا، ولهذا عندما يزين للبعض بالذات فرسان التوريث المبكر بأن الأخ الرئيس علي عبدالله صالح سيتفرغ لكتابة مذكراته فأعتقد أنه كان أمر غير موضوعي وأمر غير حصيف، ولهذا بدت على البعض تلك المفاجأة بما فيهم الأوروبيين والأمريكان.


* في سياق الحديث عن الأوروبيين والأمريكان، كيف تتصور موقفهم مما يدور حاليا؟
- لديهم أولويات وأمور أخرى ثانوية، الأولوية الأهم بالنسبة لهم هي القضية الأمنية والحرب ضد القاعدة والإرهاب.


* لكن في الجنوب هناك انفلات أمني، أليس من أولوياتهم؟
- من جهة واحدة فقط من ناحية تأثيرها على الحرب ضد القاعدة من ناحية توفير مناخ أو شقوق تستطيع القاعدة أن تلعب أو تتواجد فيها، وبالتالي عندما يتحدثون عن حوار وعن تداول سلمي للسلطة وما إلى ذلك وغيرها هي فقط خشية من أن غياب التوافق السياسي في اليمن سيتيح مناخ حاضن للإرهاب أو القاعدة تحديدا.


* هل يمكن أن تصل المعارضة إلى دعم أي من الحركات المسلحة؟
- لا أعتقد ذلك نهائيا، عادة هذه الحركات المسلحة والعنف ينقلب ضد خلفياته السياسية الأولى، فلو نظرنا الآن الحراك الجنوبي فخصمه الأساسي هو "الحزب الاشتراكي" والقاعدة خصمها الأساسي "حزب الإصلاح" لأنه في تناقض في الأفكار، وبالتالي غير ممكن لكن هذه الأحزاب ستنشغل أو ستكون غير مبالية أو شامتة أو غير مهتمة بقضايا الإرهاب، وستنشغل بقضايا متعلقة بالسلطة، كثيرين من عناصرها سيصابون باليأس هذا يخلق مناخ إيجابي بالنسبة للإرهاب والقاعدة.
أعود للنقطة المتعلقة بالمادة التي تلغي الفترات الرئاسية، أعتقد أن اليمن ليست بحاجة إلى رئيس يصل إلى دار الرئاسة متسللا، اليمن بحاجة إلى رئيس ينافس بجسارة مثلما كان الأستاذ الراحل فيصل بن شملان لينافس الرئيس علي عبدالله صالح بتلك الروح.


* هل يمكن أن نشهد ذلك في 2013؟
- لا أرى أن "اللقاء المشترك" يمتلك تلك الروح التي كانت في عام 2006، ولهذا ما تحتاجه اليمن هو إرادة جسورة تنافس علي عبدالله صالح نفسه بانتخابات قوية وجسورة وليس انتظار شخص آخر لينافسوه يكون طري العظم.. إذا كانوا ينتظرون أن الرئيس علي عبدالله صالح سيرشح ابنه أحمد في انتخابات قادمة، وبالتالي سيكون أحمد علي طري العظم يسهل منافسته فهم مخطئون.


ولو طرحنا تساؤل آخر، ماذا لو لم يرشح الرئيس ابنه ورشح شخصا آخر مثل علي محسن مثلا، هنا أقول إنه لن يكون من السهل على اللقاء المشترك منافسة علي محسن إطلاقا، وستكون منافسة أكثر قساوة ربما من منافسة الرئيس نفسه، وبالتالي ما لم يملكوا الجسارة لمنافسة أي شخص من المؤتمر الشعبي الحاكم سواءً الرئيس أو ابنه أو أي شخص فلا يستحق أن يحكم اليمن شخص يصل الرئاسة متسللا.


*لوعدنا إلى الواقع الحالي، ما هو المتاح أمام المعارضة الآن أو لنقل أمام الطرفين؟
- المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" ذهب إلى ما ذهب إليه منفردا ولكنه مازال متردد، انتخابات إبريل/نيسان لن تكون انتخابات قوية وفاعلة وجادة بدون مشاركة الآخرين، ولن تغنيه شيئا، ربما ستمثل شرعية شكلية لكنها لن توفر شرعية سياسية حقيقية.. التعديلات الدستورية الحالية باهتة وليس فيها قضية حقيقية.. القضية الحقيقية الوحيدة هي قضية الحكم المحلي، مالم يمتلك المؤتمر الحاكم الجسارة الكافية لإعادة صياغة هذا التعديل الخاص بالحكم المحلي بما يجعل منه مشروع تعديل حقيقي لحكم محلي فاعل، لا أقول واسع الصلاحيات ولا كامل، وأقول فاعل فلن يكون له قيمة.. الحزب الحاكم أمامه ورقة تعديلات دستورية تعالج البعدين، الحكم المحلي والجانب المالي متمثل في موازنة الدولة والمخصصات المالية للحكم المحلي، لا يجوز الحكم عن صلاحيات بدون أدوات.. مالم يعالج الحزب الحاكم هذه القضية في هذه التعديلات فسيكون وضعه باهت جدا.


المؤتمر لا يملك برنامج اقتصادي حقيقي ولا يستطيع مواصلة تحميل سبب فشله الاقتصادي لأحد، وبالتالي الرافع الوحيد هو تعديلات دستورية حقيقية، وهذه التعديلات سيتمكن من استخدامها في حملته الانتخابية وبالتالي يوجود موضوع للانتخابات وكذلك سيستطيع استخدامها في مؤتمر الرياض للمانحين.. هذا المدخل الوحيد للمؤتمر ليذهب إلى انتخابات منفردا، مالم فعليه العودة إلى الحوار مع اللقاء المشترك.



* وماذا عن "المشترك"؟
- بالنسبة للقاء المشترك لديهم قضية أساسية يستطيعوا أن يذهبوا بها، وهي إنجاز حوار وطني جاد وصادق وذلك مع الحراك الجنوبي ومع الحوثيين.. لن تستطيع المعارضة طرح كلمات عامة حول الحوار الوطني وحذلقات لغوية وما إلى ذلك، الحوار الحقيقي مع الحوثيين حول مبدأ التعددية المذهبية ومدى تقبل المعارضة لها ومدى حماية التعددية المذهبية في اليمن، ولكن على "المشترك" أن يضع بوضوح أمام الحوثيين مدى تأثير التعددية المذهبية على حياتنا العامة، وعدم فتح هذا الموضوع بشكل صريح مع الحوثيين فإنه لن يتم التوصل إلى اتفاق معهم.


بالنسبة للجنوبيين، فالمشترك يطرح لا مركزية الدولة وهو لفظ فضفاض، فإذا لم يصل المشترك إلى نقاش حقيقي حول لا مركزية الدولة، هل هي "فيدرالية" أم حكم محلي، طبعا لا يمكن طرح موضوع فك الارتباط، لأنه خارج الشرعية السياسية العامة للبلد لكن عليه أنه يحدد بوضوح فهمه لطبيعة لامركزية الدولة، ومالم يصل إلى هذه القضية فلا يمكن أن يصل إلى حوار وطني واسع مع الحراك، فإذا ذهب المشترك إلى هذين المحورين وأنجز معهم حوارا وطنيا في هذه الحالة سيكون موقفه قوي جدا، وسيكون في الموقع الأقوى أمام الحزب الحاكم، مالم فعليه أن يعود إلى رفيق صنعاء "الحزب الحاكم".


* إذا افترضنا ذهاب الحزب الحاكم إلى الانتخابات منفردا، لماذا لا يكون هو السباق إلى صعدة والحراك الجنوبي وليس المشترك؟

- هناك محاولات جادة من قبل المؤتمر الشعبي الحاكم للذهاب إلى صعدة، فمن خلال المبادرة القطرية هو يحاول أن يسبق المشترك إلى هناك بطريقته، لكني أرى أن المؤتمر في هذه المرحلة هو أقرب إلى الحوثيين منه إلى الحراك ونحن لدينا تجربة سابقة.. المؤتمر الشعبي العام أو رئيس الجمهورية لديه تكتيك من خلاله يبدأ بتحصين ظهره في كل المواجهات الصعبة، والحوثيين يمثلون ظهرا للسلطة حاليا، ولذلك أرى أن هناك خطوات جادة لتحصين وتأمين ظهر السلطة.


* بشكل مبسط، هل يمكن أن يعهد بدوائر محافظة صعدة للحوثيين؟
- الحوثيين لا يهمهم كثيرا عضوية مجلس النواب بقدر ما يهمهم النفوذ على أعضاء مجلس النواب، هم يريدون أن يكونوا شركاء في التأثير والتحكم وليس في الحكم، ولهذا بالإمكان أن يتيحوا فرصة ربما لأنصارهم أو يمكن أن يتيحوها للحزب الحاكم ولكن برضاهم هم.


* لو انتقلنا للحديث عن الحراك في ظل الانقسامات الحاصلة فيه، من الذي يستطيع لم الشتات من الطرفين الحاكم والمشترك؟
- أرى أن هناك صعوبة جدا في أن يلمهم الحزب الحاكم وأرى أن الفرصة متاحة أمام "اللقاء المشترك"، شريطة أن يكون لديه الاستعداد لتسمية الأشياء بمسمياتها والتعامل مع الحراك بروح جديدة وفهم حقيقي للأزمة في الجنوب.. الفيدرالية يرى البعض حساسية مفرطة تجاهها مع أنها أرقى أشكال الوحدة، لكن الوصول إلى الفيدرالية بحاجة إلى مركز قوي ومقتدر، لا أرى بالوضع الحالي في السلطة والمشترك توفر الصفات القادرة على الانتقال إلى الفيدرالية بصيغة الذهاب إليها، وليس بصيغة رد الفعل للتفكك.


* ما يدور حاليا من نقاشات حول مبادرات جديدة أو مبادرات خارجية للخروج من الأزمة، ماذا عن كل هذا؟
- هذه كما قلت لك هذه فيها نوع من التنجيم، نحن نعمل بطريقة المنجمين إذا وجد أي من الأطراف غير قادر على السير وحيدا ومنفردا في طريق موحش، وهم متعودين على بعض، المشترك والحاكم لذلك ففي أي لحظة يمكن أن يعودا لبعضهما.


المشكلة الآن التي تعيق الذهاب منفردا هي أنه لا أحد يمتلك رؤية لكيفية عودة الحياة السياسية الطبيعية بعد انتخابات إبريل/نيسان، إذا تمت انتخابات من قبل المؤتمر منفردا، وذهب اللقاء المشترك للمقاطعة فكيف سيعود إلى مسيرته السياسية.. إذا قاطع المشترك الانتخابات البرلمانية فلن يكون بإمكانه المشاركة في الانتخابات الرئاسية في 2013.. المؤتمر حين قرر الذهاب منفردا هل فكر بالوضع السياسي بعد انتخابات إبريل/نيسان، كيف ستكون الخارطة السياسية، كيف ستكون المحادثات السياسية، لأنه إذا ذهب منفردا لن تتوقف تداعيات ذلك على هذه الانتخابات بل ستستمر إلى ما بعدها، وإذا ما ظل الطرفين مفترقين ولم يتمكنوا من الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة بشروط جديدة، بحيث يتمكنوا من العودة معا، هنا سيترتب عليها تأثيرات مجهولة، ولهذا قلق المانحين والمراقبين إن هذه الخطوة لم توضح ما بعدها، هل يعني انتهاء الانتخابات الرئاسية، بمعنى أنه إذا لم يكن هناك منافسة من اللقاء المشترك في الانتخابات الرئاسية فستكون لا معنى لها.. تساؤلات كثيرة تتوقف على هذه الخطوة، وعلى المؤتمر الشعبي العام أن يوضح سياسته.


لذلك أرى أن يذهبوا مع التصور أو المبادرة التي طرحها الأستاذ محمد أبو لحوم القيادي في الحزب الحاكم، وهو تصور موضوعي فقد دعا إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية لعدة أشهر والاتفاق حول تعديلات دستورية معينه وتشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة الانتخابات، فإذا لم يعودوا لهذه المبادرة سيكون الوضع خطوة إلى المجهول، إلا إذا كان هناك نية لإخراج المشترك من المعادلة السياسية نهائيا.
المصدر أونلاين -