صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -

أن الاستثمار الكبير في السنوات الماضية في البنية التحتية الأساسية والاجتماعية أهل الاقتصاد السعودي لمواصلة النمو المدعوم بشكل رئيس من نمو القطاع الخاص إضافة إلى المستويات المنخفضة جدا للدين العام، وقوة المركز المالي للقطاع المصرفي المحلي تضعه في مركز القوة للتعامل مع الآثار المحتملة لتراجع أسعار النفط نتيجة لارتفاع مستويات كفاية رأس المال والمخصصة، وانخفاض نسبة الديون المتعثرة وسلامة مؤشرات الربحية والسيولة، ومؤشرات السلامة المالية بصفة عامة تدل على سلامة مركز المؤسسات المالية غير المصرفية، وكذلك قطاع الشركات.

استطاعت المملكة أن تطور تجارتها من تجارة محدودة موسمية (تعتمد بشكل كبير على موسم الحج مثلاً) إلى تجارة تقوم على أسس اقتصادية ثابتة، هي بالأصح ثمرة لما وصلت إليه المملكة من تنمية شاملة، في شتى المجالات الصناعية والزراعية والبشرية. قامت المملكة بإنشاء بنية تحتية تنظيمية ومالية سليمة، على أساس المعايير المالية ونظم المدفوعات المماثلة لتلك النظم المطبقة في البلدان الصناعية الكبرى،

وقد أدى ذلك إلى بروز قطاع مصرفي قوي يستفيد من الخبرات الإدارية، ومن أحدث التقنيات المتطورة. ويقدم القطاع المالي خدمات مالية متنوعة للقطاع التجاري المتنامي، وما تمتاز به تلك البنية التحتية المالية من موثوقية ومصداقية، إضافة إلى أن حجم السوق السعودي، كفيل بجعل المملكة وجهةً استثماريةً جذّابة. ركزت الخطة على التنمية ولم تغفل النسيج الاجتماعي، الذي سيكتوي بنار تلك الإصلاحات، نتيجة هيكلة الدعم.

لكن الرؤية وضعت استراتيجية من أجل وصول الدعم لمن يستحق من السعوديين وفق خطة واضحة، ومن أهم المميزات التي جاءت بها تلك الرؤية هي "المرونة"، وهو ما يعني قابلية عناصر الخطة للتعديل "حذف واضافة"، وفقاً للمخرجات الموضوعة. إن الدولة وضعت في حساباتها التكاليف الإضافية التي قد يتحملها المواطن جراء برامج التحول الوطني، لذلك قامت الحكومة بوضع برنامج تحت مسمى "حساب المواطن".

لان الهدف من البرنامج توجيه بعض الدعم، الذي كان يدفع لجميع الفئات الاجتماعية من السعوديين، بحيث يقتصر في المرحلة القادمة على شرائح محدده من السعوديين تستحق بالفعل أن تحصل على هذا الدعم، وهذا البرنامج قد يخلق أعباء كثيرة خلال الفترة القادمة وهو ما تحاول الحكومة التقليل من آثارها.

هو التركيز بشكل كامل على قضية تنويع الاقتصاد، لأن التدهور في أسعار النفط منذ العام 2014، أعطى إشارات مهمة جداً للحكومة السعودية، بأن استمرار التراجع في أسعار النفط ستكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد السعودي على المديين "القريب والبعيد"، وأيضا على احتياطيات المملكة الخارجية واستثماراتها.

ركزت الخطط السابقة للمملكة على تنوع مصادر الدخل وإحداث تغيرات في بنية الاقتصاد، ولكنها كانت تصطدم في كل مرة بمعوقات تتعلق بالنسيج الاجتماعي والدخل، لذا ظل الاقتصاد السعودي متعلقا بشكل رئيسي بالنفط، وساعدها على ذلك ثبات الأسعار، وقلة التقلبات، إلى أن حدث الانهيار الكبير في أسعار النفط في عام 2014، واستمراره لسنوات مما أربك ميزانيات الكثير من الدول منها "السعودية".

أن المملكة تعتمد في السابق ومازالت على العوائد النفطية وأسست بنية تحتية أساسية قوية ووفرت التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية لمواطنيها، مؤكداً أن المملكة واجهت خلال الفترة الماضية معضلتين هما ارتفاع عدد السكان وانخفاض عائد النفط مما جعل المخططين الاقتصاديين يراجعون السياسات والخطط الاقتصادية في السعودية.

إن ما أنجزته المملكة من إصلاحات اقتصادية حتى الآن تحت راية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرؤية الثاقبة والطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، دفعت بوكالات التصنيف الدولية إلى أن "ترفع لها القبعة"، بفاعلية التطورات والمبادرات في إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي بعيداً عن "الكنز الأسود".

منذ ذلك الحين، وضعت المملكة نصب عينها أن يصبح صندوقها السيادي قوة محرّكة للاستثمار والجهة الاستثمارية الأكثر تأثيراً على مستوى العالم بأصول تقع تحت إدارته بمليارات الدولارات، فضلاً عن جذب أهم الشركات الأجنبية لضخ استثمارات في البلاد.

فقد حققت المملكة تراجعاً قياسياً في عجز الميزانية للربع الثاني بنسبة 84%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى نمو الإيرادات.

ولم يعد هناك أي اقتصاد في منأى من تأثير هذه الأزمة، سواء أكان هذا التأثير مباشرًا أو غير مباشر، وتردد ـ آنذاك ـ أن الركود الاقتصادي الذي عاشه الاقتصاد العالمي، أدى إلى انخفاض الطلب العالمي بشكل ملحوظ على النفط، الأمر الذي انعكس سلبًا على السوق البترولية، حيث تراجع سعر النفط دون مستوى 40 دولارًا للبرميل في بداية يناير 2009 لينخفض بأكثر من 72 في المائة عنه في يوليو 2008، وبلغ سعر البرميل ذروته، ليصل إلى مستوى 147 دولارًا للبرميل، الأمر الذي دفع منظمة "أوبك" إلى تخفيض الإنتاج بأربعة ملايين برميل خلال شهرين فقط.

في المقابل، كان الاقتصاد السعودي يتمتع بدرجة عالية من الانفتاح على الاقتصاد العالمي، حيث لا توجد قيود تذكر على حركة دخول وخروج السلع ورؤوس الأموال من وإلى المملكة، كما أنه لا توجد قيود على المعاملات في سوق الصرف الأجنبي، هذا إضافة إلى أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية زاد من انفتاح الاقتصاد السعودي, حيث أصبحت معظم أسواق وقطاعات الاقتصاد مفتوحة أمام المنافسة الداخلية والخارجية والاستثمار الأجنبي. ونجح القائمون على أمر الاقتصاد في المملكة في تنويع مصادر الدخل، ورسم الخطط اللازمة لتجاوز هذه الأزمة بنجاح أذهل العالم.

وكان الانخفاض الهائل في أسعار النفط إلى نحو 30 دولارا للبرميل، قد أدى إلى عجز في ميزانية المملكة يصل إلى نحو 100 مليار دولار. ويشمل التنوع في الاقتصاد الاستثمار في قطاع التعدين والانتاج العسكري. أن هناك 5 انعكاسات، إيجابية تثبت نجاح الإصلاحات الاقتصادية للمملكة من خلال رؤية 2030، التي أعلنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل أكثر من عام، لافتين إلى أن تلك الإصلاحات طموحة وجادة، أثبتت مدى كفاءتها على الصعيدين الإقليمي والدولي،

وأكدت متانة الاقتصاد الوطني، وعززت سمعته العالمية، وفق ما أوردته تقارير دولية مختلفة. والانعكاسات التي يعتمد عليها الاقتصاد السعودي، وتأكيد قوة الاقتصاد من خلال تنويع مصادر الدخل، واستحداث قطاعات اقتصادية جديدة، وبعث رسائل طمأنة للمستثمر الأجنبي، ومضي المملكة في تحقيق التنمية المستدامة، ونجاح خطط رؤية 2030 لإدارة الإنفاق، وكفاءة الصرف، وتجاوز توقعات البيان التمهيدي للميزانية العامة.

وتُعد رؤية المملكة 2030 نقطة تحول في الاقتصاد السعودي، وأسهمت في إصلاح الاقتصاد بعدة برامج وطنية، منها برنامج التحول الوطني 2020. وأظهرت ميزانية عام 2017 حيوية جديدة، ودقة في الصرف، وهو الأمر الذي يكشفه الأداء الإيجابي لسوق الأسهم السعودية، حيث سجلت تعاملات سوق الأسهم السعودية ارتفاعات وتحسنا في معدلات السيولة النقدية؛ مما يعني أن المستثمرين في سوق الأسهم السعودي متفائلون بمستقبل الاقتصاد السعودي. أن ميزانية العام الحالي التي اتسمت بالتوسعية في الاستثمارات برهنت على سياسة الحكومة للموازنة بين الأهداف التي قد تبدو متعارضة، فمن جانب تقوية الوضع المالي، ومن جانب آخر العمل على حفز النمو الاقتصادي، كما أظهرت الميزانية لهذا العام نتائج إيجابية مشجعة لمسار الإصلاح الاقتصادي، حيث انخفض العجز بشكل كبير في العام الماضي 2017م مقارنة بعام 2016م نتيجة لتطبيق المبادرات.