صنعاء نيوز/ معين النجري -
خلصت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن كميات كبيرة من المساعدات الغذائية المخصصة للمحتاجين في اليمن لا تصلهم، وإنما يستولي عليها طرفا النزاع في البلاد.

وقامت الوكالة بتحقيق صحفي في الموضوع نشرت نتائجه اليوم الاثنين، وأفادت استنادا إلى وثائق رسمية ومقابلات مع أكثر من 70 مسؤولا إغاثيا بأن الفصائل المسلحة من كلا طرفي النزاع في مختلف أنحاء البلاد مسؤولة عن منع إيصال المساعدات إلى الذين يعتبرونهم "غير موالين" لهم، ويسلمون هذه المواد الغذائية إلى المسلحين على جبهات القتال أو يبيعونها في السوق السوداء.





"أنصار الله" والتحالف العربي يتبادلان الاتهامات بعرقلة فتح طريق صنعاء-الحديدة

وأكدت الوكالة أن "اختفاء" المساعدات الإنسانية قضية عادية في محافظة تعز وغيرها من المناطق الخاضعة لقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، لكن الوضع أسوأ في مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

واعتبرت الوكالة أن حجم انتشار هذه الظاهرة يستدعي تساؤلات جدية بشأن قدرة الوكالات الأممية وغيرها من المنظمات الإغاثية على القيام بدورها في اليمن، وخاصة أن الأمم المتحدة التي تملك خمسة آلاف مركز لتوزيع المساعدات في البلاد أقرت بأنها لا تستطيع مراقبة توزيع إلا 20% فقط من هذه المواد الغذائية.

ونقل التقرير عن مسؤول أممي طلب عدم الكشف عن هويته تأكيده أن المساعدات الدولية المقدمة إلى اليمن تكفي لاحتواء أزمة المجاعة التي تشهدها البلاد، لكن الجزء الأكبر منها يُنهب.

وحذر التقرير من أن ظاهرة المجاعة لا تزال تنتشر في البلاد على الرغم من تكثيف المساعدات الدولية وتسهيل إدخالها إلى بعض المناطق، مشيرا إلى أن أكثر من نصف اليمنيين (15.9 من 29 مليون شخص) يعانون من نقص المواد الغذائية.

وفيما يتعلق بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لفت التقرير إلى أن 445 ألف شخص في محافظة صعدة، أهم معاقل للجماعة، يحتاجون إلى المساعدة، وعلى الرغم من إيصال الأمم المتحدة إلى المنطقة كميات من المواد الغذائية كافية لتلبية احتياجات عدد من الناس يتجاوز ذلك ضعفين، إلا أن 65% من سكان المحافظة لا يزالون يواجهون نقص الأغذية ويعاني سبعة آلاف منهم على الأقل من المجاعة الحادة.

وفي العاصمة صنعاء، يعود نصف السلال الغذائية الأممية إلى وزارة التعليم التابعة للحوثيين لتوزيعها لاحقا على المحتاجين، لكن مدير تحرير صحيفة "الثورة" الحوثية، معين النجري، أكد للوكالة أنه علم الأسبوع الماضي أن مئات موظفي الصحيفة مسجلون خلافا للواقع ضمن قوائم الأشخاص الذين يحصلون على تلك المساعدات والغموض يلف مصير هذه السلال.