صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -
يعتبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واختصاراً مجلس الأمن، والمعروف اعلامياً بمجلس الامن الدولي احد أهم أجهزة الأمم المتحدة ويعتبر المسؤول عن حفظ السلام والامن الدوليين طبقاً للنص السابع من ميثاق الامم المتحدة ولمجلس الامن سلطة قانونية على حكومات الدول الاعضاء لذلك تعتبر قرارته ملزمة للدول الاعضاء.

وعلى ذلك فان الالمام جلياً بمفردة البحث هذه يقتض البحث في جوهرة المضمون بعيداً عن السرد والتسويف لذلك تم تقسيم هذا المبحث على شاكلة ثلاث مطالب، اولهما التعريف بمجلس الامن والعضوية فيه، وثانيهما اختصاصات مجلس الامن والية التصويت فيه وثالثهما الاجراءات امام مجلس الامن ، وذلك تباعاً على النحو الآتي:

التعريف بمجلس الامم والعضوية

للكلام على هذا المطلب ارتأينا ان نقسم مفردة البحث هذه الى فرعين، اولهما التعريف بمجلس الامن، وثانيهما العضوية في مجلس الامن.

الفرع الأول

التعريف بمجلس الأمن

يعتبر مجلس الأمن الإدارة التنفيذية للأمم المتحدة واهم جهاز فيها، وهو المسؤول الاول عن حفظ السلم والأمن الدوليين وقمع اعمال العدوان وانزال العقوبات بالأعضاء المخالفين .

وهكذا يعتبر مجلس الامن هو الوكيل المسؤول وصاحب السلطة الذي ينوب عن كل الدول الاعضاء في تحمل مسؤولية حفظ السلام والامن الدوليين، وممارسة كل ما يصاحبها من سلطات اعطاه الميثاق أو قوة واضحة في معالجة الشؤون السياسية، وخوله وحده سلطة تقرير ما يراه من عمل كفيل بكفالة السلام في المواقف الحرجة .

ولعل ذلك هو ما توضحه لنا المادة 24 من الميثاق التي نصت على انه (...يعهد اعضاء تلك الهيئة الى مجلس الامن بالتبعات الرئيسية في امر حفظ السلم والامن الدولي ويوافقون على ان هذا المجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات. وجعل هذه المسؤولية من مهام مجلس الامن وجعله من اهم اجهزة الامم المتحدة، لان مهمة حفظ السلم والامن الدوليين هي اهم المهام التي تؤديها للأمم المتحدة وتسيطر على كل وجوه العملي هذه المنظمة، وعلى ذلك فان مجلس الامم تعتبر جهازاً تنفيذيا لا تقتصر مهمته على المناقشات والتوصيات ،وانما يستطيع ان يمارس اعمالاً تنفيذية من خلال تطبيق منهج الامن الجماعي، فالمتطلبات التي القيت على مجلس الامن وكان من المحتم عليه ان يقوم بها تفرض عليه ان يكون جهاز تنفيذي يعمل بشكل مستمر وقادر على ان يتخذ قرارات سريعة وفعالة

الفرع الثاني

العضوية في مجلس الأمن

تنص على تكوين المجلس المادة 23 من ميثاق الامم المتحدة العام 1945، المعدلة بقرار الجمعية العامة رقم 197 في 17 ديسمبر لعام 1963 والذي اصبح ساري المفعول ابتداء من 31 أغسطس سنة 1965 وتطبيقاً لهذه المادة فأن مجلس الأمن يتكون من نوعين من الأعضاء ، اعضاء دائمين واعضاء غير دائمين

وعلى ذلك فأن مجلس الأمن يتكون من نوعين من الأعضاء هما :-

اولاً : الأعضاء الدائمون :- تنص المادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة على ان مجلس الأمن يضم في عضويتهِ خمس دول تتمتع بعضوية دائمة وهي : جمهورية الصين و فرنسا و اتحاد الجمهوريات السوفيتية والمملكة المتحدة بريطانيا العظمى وشمال ايرلندا والولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الدول الخمس هي اعضاء دائمه في مجلس الأمن ، وبالتالي تتمتع بما يعرف بحق الاعتراض (veto) ولهذه الدول استعمال الحق الاعتراض في المسائل المعروضة على المجلس وما يترتب عليه عدم امكانيه صدور قرارات في المسائل التي يحدث اعتراض عليها

ثانياً: الأعضاء غير الدائمين :وهؤلاء الأعضاء غير الدائمين عددهم عشره دول ، تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بانتخابهم بأغلبية الثلثين ولا يجوز اعادة انتخاب من انتهت ولايته بصورة متتالية، ويشترط مراعاة ما يلي فاختيار الأعضاء الغير الدائمين:-

1- أن الجمعية العامة هي التي تقوم بانتخاب هؤلاء الأعضاء العشرة

2- أن مدة الانتخاب هي سنتين وبشرط عدم إعادة انتخاب العضو الواحد مرتين متتاليتين

3- أن يراعي في هذا الانتخاب مدى مساهمة الأعضاء في حفظ السلم والأمن الدوليين ومدى المساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة الأخرى

4- أن يراعي في هذا الانتخاب التوزيع الجغرافي العادل و كان المتبع قبل التعديل الذي صدر في عام 1963 ان يكون هناك مكان واحد لأوروبا الشرقية وأخر لأوروبا الغربية وثالث لدول الكومنولث ومكانان لقارتي امريكا الجنوبية ، ولكن بعد القرار 197 لعام 1963 اصبح التمثيل في المجلس على كافة المناطق الأساسية في العالم وهي موزعة كما يلي (خمسة مقاعد لدول اسيا و افريقيا ، مقعدان لدول امريكا اللاتينية ، مقعدان اوروبا الغربية ومقعد لدول اوروبا الشرقية وعلى ذلك نجد ان الميثاق اخل صراحةً بمبدأ المساواة في التمثيل اذا عين خمس دول بأسمائها لتكون اعضاء دائمة في المجلس واذا قيل كتبرير ان هذه هي الدول الكبرى هي الساهرة والراعية على حفظ السلم

و الأمن الدوليين في الماضي والحاضر فهي دول تتمكن بقدرات عسكرية واقتصادية فأن هذا الأمر محل شك ونظر وعليه مأخذ وسلبيات شتى لا ريب أن أي مجتمع بحاجة إلى سلطة متميزة تتولى المحافظة على رابطة التضامن بين أفراد هذا المجتمع عن طريق وضع قواعد قانونية الغرض منها تنظيم نشاط الجماعة وتوجيهها لما فيه الخير والصلاح وإلزام هذه الجماعة بهذه القواعد إذا تطلب الأمر. وينطبق الكلام هنا على الصعيدين الداخلي والدولي فكما ان القانون الداخلي توجد سلطة تتمثل في الدولة بالمحاكم والسلطات التنفيذية تكون ساهرة جاعلة نصب عينيها حماية أفراد الشعب الذين هم تحت رعايتها ،فانه على الصعيد الدولي توجد العديد من المنظمات الدولية من أهمها منظمة الأمم المتحدة التي تتألف من عدد من الأجهزة منها القضائية والتنفيذية والتي تتمثل في مجلس الأمم الدولي.

وبعد ان شهد العالم في مطلع القرن العشرين حربين عالميتين في اقل من اربعة عقود انهار خلالها السلم والامن الدوليين وسقط خلالها الملايين من الضحايا والجرحى ناهيك عن الخسائر الاقتصادية ،كل ذلك دفع الدول الكبرى بعد فشل عصبة الامم المتحدة في منع اندلاع الحرب العالمية الثانية الى انشاء منظمة الامم المتحدة التي اكد ميثاقها على ان الهدف الاسمى الذي تسعى لتحقيقه هو حفظ السلم والامن الدوليين، وهذه المهمة من نصيب مجلس الامن.

وإنصافاً للقول ان مجلس الامن الدولي قد مارس جهوداً حثيثة بغية المحافظة على السلم الدولي الا ان عليه من المأخذ التي شكلت وكونت نقطة سوداء في قماش ابيض.

المحافظة على السلام والأمن الدوليين وفقا لمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها؛ التحقيق في أي نزاع أو حالة قد تفضي إلى خلاف دولي؛ تقديم توصيات بشأن تسوية تلك المنازعات أو بشأن شروط التسوية؛ وضع خطط لإنشاء نظام لتنظيم التسلح؛ تحديد أي خطر يتهدد السلام أو أي عمل عدواني، وتقديم توصيات بالإجراءات التي ينبغي اتخاذها؛ دعوة جميع الأعضاء إلى تطبيق الجزاءات الاقتصادية وغيرها من التدابير التي لا تستتبع استخدام القوة للحيلولة دون العدوان أو وقفه؛ اتخاذ إجراءات عسكرية ضد المعتدي؛ التوصية بقبول الأعضاء الجدد؛ الاضطلاع بمهام الأمم المتحدة للوصاية في "المواقع الاستراتيجية"؛