صنعاء نيوز/ ابو ريدان اليحصبي -

حزب ألإصلاح (ألإخواني) أصحاب شعار (تكبيييير) وجماعة الحوثيين أصحاب شعار (الصرخة)، في اليمن لا يقولون: نحن ضد الدستور.. لكنهم يقولون: القرآن دستورنا، إذن فلا حاجة لدستور، أو قانون ينظم به حيات المجتمع، الذي يتغير كل يوم ويتطور، والإخوان والحوثيين، جماعات دينية متباينة في الفكروالرؤيا فيما بينهم، لكنهم ﻻ يقولوت إنهم ضد الدولة المدنية، لكنهم يسعون لإحياء الخلافة تحت مسمى الحاكمية لله، والحوثيين يسعون لأحياء الوﻻية لأهل البيت بدعوى الحق الإ لهي في الحكم..

وكلاهما الإ خوان والحوثيين: يزعمون أن الدولة الإسلامية دولة مدنية، وليست دولة دينية، وهم لا يقولون إنهم ضد تداول السلطة سلميا، لكنهم ينا دون بحل الأحزاب، ويعتبرون تعدد المنابع الفكرية هرطقة، واختلاف الطرق تفرقا وانقساما، وكانت ولا زالت معظم حركات الإسلام السياسي، ومنها الإ خوان والحوثيين، يرفضون الديمقراطية باعتبارها(كفرا بواح)وبدعة من الغرب وكل بدعة ضلالة..

هذه الجماعات الدينة، تعتبر الديمقراطية والدستور والانتخابات، طاغوتا يعتدون بذلك على حاكميه الله، والوﻻية للهاشميين، وتعلن أن هدف الحملة الصليبية، التي يشنها الغرب على بلاد المسلمين، هي إحلال (الديمقراطية) و(حقوق الإنسان)، في نفوس المسلمين محل القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة..

وعملا بفقه الضرورة، لابد من استخدام التقية، للوصول إلى السلطة حسب اعتقادهم، عند ذلك يتم إلغاء الديمقراطية، والإ نتخابات، وتعديل الدستور تعديلا جوهريا، توحد فيه السلطات بناء على شعارهم (الإسلام هوا الحل) أو ( الوﻻية للهاشميين دون غيرهم) رغم أن هذه الشعارات، شعارات عاطفية فضفاضة، ليس لها محتوى تطبيقي، أو ديني معلوم وواضح..

مرورا بأطروحاتهم حول ضرورة وجود مجلس للحل والعقد، أو مجلس للحكماء، وظيفتهم مراجعة القوانين التي يجيزها البرلمان، لتحكم فيما إذا كانت مطابقة للشريعة الإسلامية أم لا، وعلى أساس حكمهم تقبل القوانين أو ترفض..

غير مدركين أن هذه الوصاية على البرلمان المنتخب، من سلطة دينية، يعتبر تقويض لأهم أسس الديمقراطية، ممثﻻ في سيادة الشعب، عبر نفاذ ما يقرره عبر ممثليه في البرلمان، وهذا يتعارض مع مدنية الدولة، ويتعارض مع حقوق الإنسان، ودولة العدل والمساواة…!!!
والله من وراء القصد.