صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -


في عصر الإنترنت وثورة الاتصالات والمعلومات، اكتسبت هذه الحروب أدوات جديدة جعلتها أكثر قوة وخطرا، إلى الحد الذي جعل البعض يشبه قوتها التدميرية بالقنبلة النووية. معظم أجهزة الاستخبارات لديها اليوم وحدات للأمن الإلكتروني والمعلوماتي، وهي وحدات دفاعية وهجومية أيضا إن اقتضى الأمر. ذلك أن الفضاء الإنترنتي بات ساحة حرب مفتوحة بالغة التأثير والخطورة بين الدول ومع عصابات الجريمة المنظمة وجماعات الإرهاب والتطرف، والتحسب لها جزء مهم من منظومة الأمن القومي.

يعتبر استمرارًا لمسلسل استهداف الدولة المصرية وعرقلة مسيرة الإصلاح والتنمية مؤكدًا أن جميع هذه الأحداث تأتى دائمًا بنتائج عكسية وتزيد المواطنين لحمة والتفافًا حول الدولة المصرية التي تمر بمرحلة استثنائية وخطيرة

ﻻ يخفي على أحد التطور الرهيب الذي حدث مؤخرا فيما يسمي ب “الحرب الإلكترونية” ما بين هجوم على منشئات نووية الي تجسس على أهداف عسكرية وشبكات ضخ الطاقة مرورا بالتجسس وجمع المعلومات عن أهداف اقتصادية ومحاولات لتخريب البني التحتية الخاصة بدولة من جانب دولة اخري. الي أخره حتى إن الخبراء العسكريين المخضرمين قالوا بأن الحرب القادمة ليست حرب جنود ودبابات … ولكنها الحرب الإلكترونية! لذا. عبر ذكر أشهر الأحداث والاختراقات التي حدثت مؤخرا في الشرق الأوسط وقد اختصصت بالذكر في هذه الأحداث والاختراقات لثلاث دول تعتبر المحور الرئيسي كقوة سياسية لها ثقلها في الشرق الأوسط. وهذه الثلاث دول هي ” إيران – مصر – إسرائيل”

الموضوع ﻻ يتم الحديث عنه بشكل سياسي ولكن تم الحديث عنه بشكل يخص محاولات الاختراق او التخريب التي تمت بين هذه البلاد الثلاثة ودوافعها. وقد ذكرت أيضا أحداث اخري حدثت في الشرق الأوسط مست بدورها الدول العربية. ما أردت توضيحه هنا من ذكر عمليات الاختراق والتخريب هو. هل لدي الدول العربية القدرة هل تدشين حرب الكترونية ضد دولة اخري معادية؟ إذا كان لدي تلك الدول من الإمكانيات والقدرات والمواهب ما يأهلها لخوض غمار الحرب الإلكترونية. فهل لديها من القدرة أيضا ما يمكنها من تأمين منشئاتها الحساسة او البنية التحتية الخاصة بها ضد عمليات اختراق معادية ربما تودي ببنيتها التحتية او تكون سببا في تهاوي اقتصادها بل ربما أكثر من ذلك مما تسببه الحروب الإلكترونية من تخريب ودمار؟

تجدر الإشارة إلى أن عدم اللجوء إلى استخدام السلاح النووي لا يعني بأي شكل من الأشكال توقف الدول عن التفكير بوسائل جديدة للمواجهة. آخر هذه الوسائل هو التركيز الكبير على تكنولوجيا الحرب الإلكترونية والتي تعد أهم وأحدث تطور في عالم النزاعات والتنافس الدولي. هذه الحرب تعتمد بشكل أساسي على مدى التطور التكنولوجي العسكري للدول المعنية ولا يمكن لدولة تفتقر هذه الإمكانيات أن تتمرس فيها. إن وسائل الحرب الإلكترونية تتمايز حتى فيما بينها، فبعضها دفاعي يستخدم لصد الهجمات الإلكترونية المعادية وإبطال الصواريخ المعادية وتعطيلها وبعضها الآخر هجومي يعتمد على السيطرة والضبط. الوسيلة الثالثة تندرج في مجال الأقمار الصناعية وأنظمة الملاحة وأجهزة الرصد والإنذار المبكر. في السنين العشر الأخيرة، قامت معظم الدول المتقدمة عسكرياً بالتركيز على مجاليين أساسيين في تكنولوجيا معدات الحرب الإلكترونية. المجال الأول، الإعاقة الإلكترونية وإسكات معدات العدو الإلكترونية، بل يذهب المجال إلى أبعد من ذلك أي إلى السيطرة الإلكترونية المباشرة على معدات العدو. المجال الثاني هو تطوير وبدء استخدام الإنسان الآلي (Robots) وكذلك الطائرات بدون طيار. هذه التطبيقات ستساعد كثيراً في تخفيف أعداد الضحايا الجنود، كما أنها ستعزز العمليات الخاصة في التجسس وكشف المجهول. المستقبل هو حتما للتكنولوجيا الحربية وأسلحتها، ولم يعد ممكناً بأي حال الاعتماد على الأسلحة التقليدية مهما كان عددها أو قوة تدميرها، والدول التي لا تستطيع المنافسة والابتكار ستخسر وزنها العسكري.

مما لا شك فيه أن الحرب الإلكترونية لا تكفي وحدها لحسم المعارك وما زالت الجيوش بحاجة لعناصر المشاة وبعض الأسلحة التقليدية، لكنها تساهم بشكل أساسي في تشتيت العدو وكبح إمكانياته مما يساهم في إلحاق الهزيمة به. هذه النتيجة تعني أن الكثير من الدول ستفقد وزنها العسكري إذا لم تعزز البحث العلمي في مجال تكنولوجيا السلاح، وفي ذات الوقت أن تعمل على خلق توازن، وانسجام بين كل من السلاح الإلكتروني والسلاح التقليدي. بالتأكيد هنالك دولتان رائدتان في هذا المعادلة، هما روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. يليهما كل من الصين، وبريطانيا، فرنسا، والهند. الابتكارات في هذا المجال من التنافس الدولي لا تتوقف ولن تتوقف عند حد ما، ويدور الحديث اليوم عن بدء استخدام تكنولوجيا أسلحة الليزر بشكل موسع، في غضون عام (2020)، والتي تستخدم أيضاً في تدمير الصواريخ وتفتيتها وإبطال أجهزة الطائرات بدون طيار.

الجدير بالذكر أن الليزر لا يحتاج إلى ذخيرة أو إعادة تعبئة، كما أنه أسرع من أي صاروخ مضاد أو هجومي مستخدم حتى يومنا هذا. المحصلة هي أن الحروب لا تتوقف أو تنعدم إنما تتجدد وتتنوع أساليبها وتقنياتها. على سبيل المثال لا الحصر، انتشرت مؤخراً تقنية جديدة في العالم تندرج تحت راية الحرب الإلكترونية وتتصدرها، طورت مع تطور شبكات التواصل الرقمي والشبكي العالمية، ألا وهي الحرب الشبكية (Cyber-Warfare). ويعتبر كثير من المراقبين أن هذه الحرب هي الثورة الجديدة في عالم الصراع والسلاح والتي لا تقل أهمية عن ثورة السلاح النووي في أربعينات القرن الماضي. حتى الآن لا نعلم الكثير عن الأبعاد الحقيقية للحرب الشبكية، لكننا نعلم أنها قد تشكل ركنا أساسيا في صراعات المستقبل القريب، سواء المباشرة أو غير المباشرة منها.

وتراهن الجماعات التكفيرية على الرؤية ذاتها لكن لأهداف أخرى. تستفيد من الاضطرابات السياسية التي يثيرها أنصار الإخوان للتجنيد والحركة والتمركز في مناطق جديدة غير تلك التي نجحت السلطات العسكرية والأمنية في تخفيض خطورتها أو تفكيك خلاياها. وتستفيد من صلة الرحم السياسي مع الجماعة الأم لتأكيد مرجعتيها الفكرية التى تكفر الدولة وتحكم على المجتمع بالجاهلية. هذه المرجعية تعود مقولاتها الرئيسية إلى «سيد قطب» وكتاباته التى خرجت من معطفها التنظيمات الجهادية والتكفيرية المسلحة وتنتمي إليها المجموعة القيادية مع ذلك كله فإن الجماعات التكفيرية لا تعول كاملا على أهداف الجماعة الأم، فمشروعها يتماهى مع طلب «القاعدة» تأسيس إمارات إسلامية بمواصفات تناقض العصر. لا تعنيها الاعتبارات الدولية على النحو الذي تراهن عليها الجماعة ولا عودة الجماعة نفسها إلى السلطة من جديد إلا بقدر ما يساعدها ذلك على تقويض الدولة المصرية وتأسيس إمارة إسلامية على أنقاضها.

في الصلات السياسية ما بين جماعة نفت لعقود طويلة أية علاقة لها بالعنف وجماعات تكفيرية تنتهج الإرهاب تساؤلات معلقة تبحث عن وثائقها المطوية وحقائقها الملغزة. وما تكشف منها حتى الآن يومئ إلى حالة انتحار شعبي للجماعة الأقدم يصعب بعده أن تقوم لها قائمة.

استهداف الدولة يعنى وقف تعافى أجهزتها الأمنية وقدرتها على المواجهة مع الإرهاب وتنظيماته وإنهاك المؤسسة العسكرية في أدوار ليست من طبيعة مهامها لكنها ضرورية لوقف أي تدهور أمنى محتمل وإرباك المؤسسات الأخرى في لحظة انتقال سلطة تقترب مواقيتها أو أن تدخل في فوضى أكبر وأفدح تحت تأثير عدم قدرتها على الوفاء بمهامها الأساسية. ويعنى حجب فرص تعافى الاقتصاد وحركة الاستثمارات أو عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية.

قضية الأمن في الحرب على الإرهاب قضية دولة تأمل في مستقبلها لكنه وحده لا يقدر على حفظ سلامتها فالظهير الشعبي ضروري لحسم الحرب. هذا يستدعى رفع مستويات الكفاءة والحزم مع العنف دون إساءة سلطة مع مواطنيها، أو أن يجرى تصحيح أوجه القصور الأمني والالتزام في الوقت نفسه بالقواعد الدستورية التي تكفل الحريات العامة.