صنعاءنيوز -


يسعى اليمن جاهدا للحفاظ على قيمة عملته بينما ينهل من احتياطياته النقدية لمكافحة حركات تمرد وصد هجمات القاعدة والقضاء على الفقر بهدف صيانة النظام الإجتماعي.

وأنفق البنك المركزي اليمني 1.6 مليار دولار العام الماضي وهو ما يعادل ربع احتياطياته النقدية حاليا لرفع قيمة الريال من مستوياته المنخفضة القياسية وللمساعدة في تمويل واردات السلع الأساسية.

وقال وكيل البنك المركزي اليمني إن البنك لن يسمح بتحركات إضافية في قيمة العملة يشعر من وجهة نظره انها غير مبررة من الناحية الاقتصادية.

وبينما يوشك اليمن على التحول إلى بلد يواجه أوضاعا هشة يعتقد محللون أنه سيكون من الصعب هذا العام الحفاظ على استقرار عملته في مواجهة تداعي الثقة.

وبينما ينظر الزعماء العرب بترقب لما يحدث في تونس حيث وضعت اضطرابات غذاها الفقر نهاية لحكم الرئيس زين العابدين بن علي فقد تثير أي أخبار اقتصادية سيئة متاعب لحكومة الرئيس علي عبد الله صالح الذي يحكم اليمن منذ السبعينات.

يقول المحلل السياسي عبد الغني الأرياني إن هناك احتمالات بوقوع كافة أشكال الطوارىء التي قد تؤدي إلى المزيد من الضغوط على سعر الصرف. في ضوء حقيقة استمرار تراجع انتاج النفط،ستحدث عاجلا أو آجلا أزمة أخرى في سعر الصرف سيتوجب عليهم التعامل معها.

وبعد هبوط الريال 17% إلى مستوى منخفض قياسي بلغ 250 ريالا للدولار العام الماضي رفع صانعو السياسة الذين عقدوا العزم على وقف تراجع الريال سعر الفائدة الرئيسي الى 20% من 12% دفعة واحدة وباعوا الدولارات وقلصوا تدفقات العملة إلى الخارج.

وساعد هذا إلى جانب ارتفاع أسعار النفط في ارتفاع سعر صرف الريال إلى نحو 214 ريالا للدولار، الأمر الذي خفف الضغوط التضخمية المرتبطة بعوامل خارجية.

ومع ذلك يحوم معدل التضخم في أفقر دولة في العالم العربي حول 12% تقريبا، بينما يصل معدل البطالة إلى 35%. وأكثر من 40% من السكان البالغ عددهم 23 مليونا يعيشون على أقل من دولارين في اليوم وهو ما يجعل الجوع واقعا شائعا للكثيرين.

ويسعر تجار التجزئة في صنعاء البضائع الأغلى ثمنا مثل أجهزة التلفزيون بالدولار ليحموا أنفسهم من التقلبات المفاجئة في العملة وإن كانوا لا يرفضون الدفع بالريال. وأضحى الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء مبعثا لقلق متزايد.

وقال رئيس تحرير صحيفة الاقتصاد اليوم الاسبوعية عبد الكريم سلام إنه اذا استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع فسيقود هذا الى مخاطر كبيرة على السلم الاجتماعي والاستقرار في البلاد.

وكانت الاحتجاجات الواسعة بسبب ارتفاع أسعار الغذاء وارتفاع البطالة العامل الرئيسي في الإطاحة بالرئيس التونسي الأسبوع الماضي وتشهد الجزائر احتجاجات مماثلة.

وتخفض ليبيا الضرائب على الغذاء وطبقت الكويت إجراءات هذا الاسبوع لدعم تكاليف الغذاء من اجل مواطنيها.

وقال صاحب مخبز في صنعاء علي محمد ناصر تعين علينا رفع اسعار مرارا مما أدى الى انصراف الزبائن، أحيانا لا نحقق أرباحا لاننا نبيع بأسعار منخفضة لتشجيع الزبائن.

واضطرت الحكومة اليمنية الى انفاق المزيد لدعم العملة والاقتصاد في وقت تحتاج فيه إلى تحسين أوضاعها المالية الأمر الذي يجردها من الذخيرة التي قد تحتاج اليها لتجنب أزمة عملة جديدة.

يقول كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي جون اسفاكياناكيس إنه حتى لو تجاوزت أسعار النفط 100 دولار للبرميل، هناك احتمال بأن يستنزفوا أصولهم الأجنبية، بدون تدخل قد تنزلق العملة الى دوامة هبوط.

وصرح وكيل البنك المركزي اليمني ابراهيم النهاري بأن البنك لن يسمح بتحرك أسعار الصرف ما دامت لا توجد مبررات اقتصادية وانه ينسق مع وزارة المالية للتغلب على عجز الميزانية.

وأضاف أن احتياطيات اليمن من العملة اجنبية بلغت 9.5 مليار دولار الشهر الماضي انخفاضا من 1.7 مليار في نهاية 2009 لكن بعض المحللين يشككون في هذا الرقم ويقولون انه قد يكون أقل كثيرا.

ومع صعوبة دخول أسواق الديون العالمية لا يبقى لدى الحكومة إلا خيارات قليلة لسد عجز الموازنة الذي يقدر بنحو 1.5 مليار دولار تنحصر إما في الاستدانة من البنك المركزي أو طلب أموال من المانحين.

وتعتزم الحكومة التي تعتمد على عائدات النفط في 60 في المئة من ايراداتها
بيع صكوك اسلامية بقيمة 500 مليون دولار هذا العام، لكن قليلين يعتقدون أن بامكان الاصدار أن يكلل بالنجاح.

وحتى ان لم يحصل اليمن الا على النذر اليسير من 7.4 مليار دولار تعهد المانحون بتقديمها خلال مؤتمر في 2006.

علاوة على ذلك قال صندوق النقد الدولي الذي يتوقع أن يبلغ عجز الميزانية خمسة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذه السنة انه لا يعتزم تقديم قروض جديدة لليمن بعد الموافقة على قرض قيمته 370 مليون دولار في أغسطس/آب.

وفي اطار الاصلاحات الاقتصادية بدأ اليمن خفض دعم الوقود وهو عبء رئيسي على المالية العامة لكن يتعين عليه القيام بذلك تدريجيا لتحاشي اثارة السخط العام. وكانت خطوات سابقة لزيادة أسعار الوقود قد أشعلت أعمال شغب.

ولا يزال التزام الحكومة بتحسين اوضاع المالية محل شك بعد أن أعلنت هذا
اسبوع أنها ستخفض ضريبة الدخل على الموظفين إلى 15% من 20%.

ويد اليمن مكبلة بين مطرقة الانفاق للحفاظ على رضا المواطنين وسندان الحاجة إلى ترشيد هذا الانفاق للمحافظة على الأموال العامة.

يقول استاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء محمد الميتمي إن العملة اليمنية في وضع هش لللغاية. بالنظر الى احتياطيات البنك المركزي والعجز في الميزانية لا أعرف إلى متى سيكون بمقدورهم الصمود أمام ضعف آخر في العملة.