صنعاء نيوز -
ونفى نتنياهو، في مقابلة مفاجئة أجرتها معه القناة الـ12 الإسرائيلية، أن تكون لديه أي منفعة مالية من بيع الغواصات الألمانية لمصر.

وأشار نتنياهو، خلال المقابلة الأولى له منذ 3 سنوات إلى أنه لا يمكنه الكشف عن أسباب موافقته على بيع الغواصات لمصر، لأنها تتعلق بأسرار الدولة.

وأوضح: "الأسباب التي انطلقت منها أمنية بحتة. ودولة إسرائيل لديها أسرار يعرفها حصرا رئيس الوزراء وعدة أشخاص".

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يعتزم تمرير قانون يعرقل اتهامه في إطار قضية الفساد المتعلقة ببيع الغواصات، قال نتنياهو: "لا على الإطلاق، لم أتعامل بذلك ولا أخطط للقيام بهذا الأمر".

واعتبر نتنياهو أن التقارير التي تحدثت عن تورطه في الفساد من خلال هذه الصفقة واستفادته ماليا منها نشرت فقط للنيل منه سياسيا، مشيرا في هذا السياق إلى الأنباء التي تحدثت عن اختراق الهاتف المحمول لزعيم تحالف كحول لافان، بيني غانتز، من قبل الاستخبارات الإيرانية، وهو من أشرس المهاجمين لرئيس الوزراء.

ويواجه نتنياهو اتهامات من قبل طيف واسع من الساسة الإسرائيليين بتورطه في قضية فساد معروفة بـ"3000" قد تكون الأكبر من نوعها في تاريخ إسرائيل الحديث وتتعلق بـ4 صفقات لشركة "ThyssenKrupp" الألمانية التي امتلك رئيس الوزراء أسهما فيها.

وعلى الرغم من أن التحقيقات الرسمية في هذه القضية لم تؤكد تورط رئيس الوزراء في أي أعمال غير شرعية بهذا الخصوص، إلا أن عددا من المقربين منه لا يزالون قيد الاشتباه، وسط دعوات واسعة من معارضيه لتوجيه الاتهامات إليه.

والصفقة الأولى تم توقيعها عام 2012 وتنص على شراء 6 غواصات من طراز "دولفين" من الشركة الألمانية (تبلغ قيمة الواحدة منها 500 مليون يورو)، فيما كانت قيادة الجيش تصر على اقتناء 5 فقط، ومن المتوقع استلام إسرائيل الغواصة الـ6 في هذا العام.

الصفقة الثانية تتعلق بشراء 3 غواصات إضافية أخرى من الطراز ذاته ووافقت عليها الحكومة عام 2016 رغم معارضة وزير الدفاع آنذاك، موشيه يعلون، ولم تطبق بعد.

العقد الثالث تم إبرامه مع الشركة نفسها عام 2016 ويخص اقتناء إسرائيل 4 قوارب دوريات من نوع "Saar-6" بقيمة 430 مليون يورو لحماية حقول الغاز الإسرائيلية في البحر.

أما الصفقة الرابعة فتتضمن بيع شركة "ThyssenKrupp" الألمانية لمصر غواصتين من نوع "دولفين" وسفينتين مضادتين للغواصات وقعت عام 2014، وعلى الرغم من أن ألمانيا لا تحتاج إلى موافقة إسرائيل لإبرام مثل هذه الاتفاقات، لكنها نسقت هذا العقد مع حكومة نتنياهو آخذة بعين الاعتبار حساسية العلاقات بين الطرفين.

ويقول معارضو نتنياهو، على رأسهم غانتز ويعلون، إن رئيس الوزراء ربح ملايين الدولارات من خلال هذه الصفقات بطريقة غير شرعية.

المصدر: القناة الإسرائيلية الـ12 + Haaretz