صنعاء نيوز -
الاتحاد الدولي للصحفيين يحمل الحكومة اليمنية المسؤولية عن الأزمة التي تواجه الصحفيين العاملين في الإعلام المملوك للدولة


ضم الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم صوته إلى صوت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبا الحكومة اليمنية بالتحرك العاجل لصرف رواتب الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة والمتوقفة منذ ثلاث سنوات ويواجهون أزمة إنسانية خانقة
يعاني ما يقارب ألف صحفية وصحفية يعملون في مؤسسات الإعلام العمومي (التلفزيون، والإذاعة والصحف) والذين يعيشون في مناطق تسيطر عليها مجموعة أنصار الله/الحوثيين من أزمة إنسانية ومعيشية خانقة تهددهم حياتهم وحياة عائلاتهم. وقد توقفت الحكومة اليمنية عن دفع رواتبهم ومستحقاتهم منذ سنة 2016. علما أن مجموعة أنصار الله كانت قد استولت على المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بعد أن بسطت سيطرتها على صنعاء سنة 2014. أكبر هذه المؤسسات هي التلفزيون اليمني، الإذاعة اليمنية، وكالة سبأ للأنباء، وجريدة الثورة، وقد وأوقفت الصحفيين الذين اعتبرتهم غير مؤيدين لخطهم السياسي عن العمل فيها. وفقد الكثير من هؤلاء الصحفيين مأواهم ومساكن عائلاتهم ويعيشون في ظروف غير إنسانية بعد فقدان مصدر دخلهم الوحيد
وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين منذ بداية الأزمة بشكل متكرر حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لتتولى مسؤوليتها تجاه الصحفيين العاملين في هذه المؤسسات واحترام حقوقهم الاجتماعية والمهنية دون جدوى. علما بأن حكومة الرئيس هادي تدفع رواتب الصحفيين العاملين في الإعلام العمومي في المناطق الواقعة تحت سيطرتها
وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "إن مواصلة عدم صرف الحكومة اليمنية لرواتب الصحفيين مرفوض تماما، ونطالبها بأن تضع حدا لهذه السياسة بشكل عاجل. وفي حالة مواصلة نهجها الحالي، فإن الإتحاد الدولي للصحفيين سيعمل من أجل أن تتم محاسبة الحكومة اليمنية بسبب إخفاقها باحترام عقود العاملين لديها، وبحسب ما تنص عليه المعاهدات الدولية ومواثيق منظمة العمل الدولية
ويعيش الصحفيون اليمنيين واحدة من أكبر الأزمات حول العالم. فبالإضافة إلى مخاطر العمل الصحفي في ظل الحرب الأهلية والإقليمية وما نتج عنه من مقتل أكثر من ثلاثين صحفيا خلال السنوات الماضية، واصابة عشرات آخرين، اضطر مئات الصحفيات والصحفيين لمغادرة البلد نتيجة التهديدات التي تعرضوا لها. كما أن الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب أدت إلى توقف أو انهيار غالبية المؤسسات الإعلامية وفقدان آلاف الوظائف الصحفية في اليمن