صنعاء نيوز -


برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي نظمت جامعة الرازي بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار بصنعاء ورشة عمل لمناقشة المشروع الاستراتيجي لبناء رأس مال بشري نوعي يواكب تطلعات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2030م، بمشاركة نخبة من الجامعات اليمنية.

وفي الورشة أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين علي حازب أهمية الورشة لمناقشة المشروع الاستراتيجي لبناء رأس مال بشري نوعي يواكب الرؤية الوطنية والتركيز على أحد ركائز وأولويات التنمية المستدامة المتمثلة بالموارد البشرية.

وأشار إلى أهمية تركيز الجهود للاستثمار الحقيقي والفاعل في تنمية هذه الموارد.. معتبراً المشروع الاستراتيجي أحد المشاريع النوعية كونه يستهدف تأهيل 16 ألف طالباً وطالبة في مختلف التخصصات النوعية التي تلبي احتياجات التنمية وسوق العمل خلال عشر سنوات قادمة.

وثمن الوزير حازب الجهود التي بذلت لإعداد وتنظيم هذا المشروع من قبل جامعة الرازي للخروج برؤى وتوصيات تعزز من أهمية المشروع لتحقيق الغايات المنشودة في وضع أولى الخطوات لتنفيذ الرؤية الوطنية وإرساء قواعد بناء دولة يمنية حديثة بشكل صحيح تعتمد على أسس وخبرات وكفاءات الخريجين من مختلف الجامعات الحكومية والأهلية .كما اثنى على النجاحات التي حققتها الجامعة في الارتقاء بالعملية التعليمية وتجويد مخرجاتها في مختلف التخصصات .

من جانبهما أشار نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي يحيى شرف الدين ونائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي إلى أهمية إشراك التعليم الفني والمهني بالمشروع كون مخرجات هذا النوع من التعليم معول عليها المساهمة في نهضة وبناء اليمن من خلال التخصصات النوعية التي تلبي احتياجات التنمية والسوق.

وأكدا أن الرؤية الوطنية تضمنت في خطتها العشرية إمكانية رفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم الفني والمهني إلى 40 بالمائة من مخرجات التعليم الأساسي والثانوي خلال عشر سنوات قادمة.. داعيا إلى أهمية استيعاب طلاب التعليم المستمر والدورات القصيرة المقدرين ب150 الف طالب وطالبة في المشروع لتأهيلهم بدورات قصيرة انتاجية تساعدهم على الولوج إلى السوق والمساهمة في التنمية المحلية.

وطالب شرف الدين والحوالي أهمية تضمين المشروع تأهيل المتفوقين من المستهدفين وإتاحة المجال لهم لمواصلة دراستهم العليا عبر المشروع وصولاً إلى الدكتوراه في التخصصات النوعية التي تحتاجها البلد.. مشيرين إلى ضرورة منح الممولين امتيازات وتسهيلات لتشجيعهم على البذل في سبيل تأهيل الشباب المتفوقين.

نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار المهندس خالد شرف الدين أشار إلى أهمية المشاركة الفاعلة للجهات المعنية والأكاديميين من مختلف الجامعات اليمنية في المشروع وإثراءه للوصول إلى إيجاد إستراتيجية وطنية للتنمية البشرية وإحداث تنمية حقيقية في الوطن.

وأوضح أن الهيئة أعدت خلال العام الماضي تقرير اقتصادي لإعادة الأعمار وتطوير القدرات والبنية التحتية في اليمن بتكلفة 211 مليار دولار .. مبيناً أنه لا يوجد في اليمن أي مركز دراسات معتمد لدى المانحين الأمر الذي ينبغي العمل على تأهيل الكوادر.

فيما أشار مساعد رئيس جامعة الرازي لشئون الجودة والتطوير الدكتور محمود النهمي إلى أن هذا المشروع يكتسب أهمية لتركيزه على أهداف ومضامين الرؤية الوطنية.

وأكد على أهمية التركيز على رأس المال البشري باعتبار الإنسان أساس ومحور التنمية.. مشدداً على ضرورة التعرف على نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتحديات القائمة للخروج برؤى وخطوات عملية لتأسيس مداميك بناء رأس مال بشري نوعي.

وأوضح النهمي أن هذا المشروع يعد باكورة المشاريع الإستراتيجية المنبثقة من الرؤية الوطنية لبناء الدولة وسيكون أنموذجا ناجحاً للانطلاق لمشاريع أخرى تترجم الرؤية الوطنية إلى واقع ملموس.

وفي الورشة التي حضرها وزير الشئون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع ووكلاء الوزارات المعنية وعدد من رؤساء الجامعات والمراكز الحكومية والأهلية وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وعدد من المسئولين و التي أقيمت الخميس استعرض الدكتور تركي الجباني المشروع الاستراتيجي لبناء رأس مال بشري نوعي يواكب تطلعات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وأهدافه ومبرراته وأهميته.

وتطرق إلى جهات تمويل المشروع والفئات المستهدفة نحو 16 ألف طالباً وطالبة خلال عشر سنوات في تخصصات نوعية تلبي احتياجات التنمية والسوق عبر إتاحة تلك الفرص والتخصصات لمنافسة المتفوقين في كافة مناطق ومديريات اليمن فيما تقوم الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية بالتنفيذ وتأهيل الشباب بصورة مجانية.

وخلصت الورشة للعديد من التوصيات:
1_ تشكيل لجنة مصغرة لصياغة المشروع في صياغته النهائية وتضمين مخرجات الورشة.
تقديم المشروع رسميا الى الحكومة، والى اللجنة التنفيذية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2030.
2_ اعتماد المشروع ضمن خطة الحكومة.
3_ إصدار قرار جمهوري بتشكيل فريق ادارة المشروع.
4 _ انشاء صندوق لتمويل المشروع.
5_ دعوة المنظمات والمانحين ورجال الأعمال، للمساهمة في دعم صندوق تمويل المشروع.
اعداد الأدلة واللوائح المنظمة لعمل المشروع.
6_ اشهار المشروع وتدشين البدء في تنفيذه.
7_ اعداد تقرير سنوي عن مستوى تنفيذ المشروع.
8_ تشكيل لجنة لمتابعة هذه التوصيات ووضع المقترحات اللازمة لتنفيذها على أن تجتمع هذه اللجنة بشكل دوري كلما دعت الحاجة.
9_ التركيز على العمل المشترك وطنيا ودليا لتوفير مصادر دعم متنوعة.
10_ التركيز على البحوث الميدانية ودعمها لتحديد التخصصات العلمية ذات الصلة الوثيقة باحتياجات التنمية.
11_ اعطاء بعد استشرافي للمشروع يبنى على اليقظة العلمية التي تستشرف الفرص والتهديدات وتحدد موقفها منها قبل حدوثها.
12_ العمل على تكرار تنظيم وتقديم ورش عمل ودورات تدريبية موجهة الى بناء رأس المال البشري، وعلى مستويات مختلفة، بما يحقق التكامل مع هذا المشروع.
13_ مناشدة المؤسسات التنموية والمنظمات الدولية والانسانية الى تبني مشروعات بناء راس المال البشري والبحث العلمي.
14_ تثمين المشاركة الفعالة للجامعات المشاركة في هذه الورشة، والمنظمات ومؤسسات القطاع الحكومي والخاص.
15_ الاعتماد على المنهجية العلمية عند إدارة علميات المشروع وتنمية رأس المال البشري.
16_ اعتبار الاستثمار في رأس المال البشري على رأس الأولويات في أي خطة تنموية مستقبلية.
17 _ وضع الاليات التي تسمح لمنظمات الاعمال بتقييم وقياس رأس المال البشري بناء على نماذج كمية ونوعية باستعمال قواعد بيانات محدثة.
18 _ اعادة تفعيل المجلس الاعلى لتخطيط التعليم، والاستمرار في اصدار المؤشرات السنوية للتعليم في اليمن،
ضرورة ايلاء المسؤولية المجتمعية من قبل ادارات منظمات الاعمال، للقيام بدورهم في يناء رأس المال البشري.
19_ يجب على المؤسسات التعليمية أن تعامل كل فرد على أنه رأس مال معرفي يجب المحافظة عليه والاهتمام به، وازالة كافة العوائق التي تحول دون حصوله على المعارف والمهارات والخبرات التي تؤهله ليكون عنصرا فاعلا في المجتمع.