صنعاء نيوز -
والمحكمة تنظر في “السراح” ونقيب المحامين يتهم النيابة العامة بـ”التغول” وبسلب الحرية

الرباط – “رأي اليوم” – نبيل بكاني:
أجلت المحكمة الإبتدائية بالرباط، محاكمة الصحافية هاجر الريسوني المتهمة بالاجهاض والفساد إلى 16 أيلول/ سبتمبر الجاري، بعد قبولها ملتمسا تقدم به دفاع الصحافية.
وتزامنت أولى الجلسات مع وقفة تضامنية شارك فيها نشطاء جمعيات حقوقية وصحافيين ومتعاطفين، أمام مبنى المحكمة، طالبوا خلالها باطلاق سراح الصحفية المعتقلة ووقف التضييق على الصحفيين، في ذات الوقت كانت المحكمة تنظر في ملتمس متابعة الصحافية في حالة سراح.
من جهته، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان (هيئة حكومية) الى الإفراج عن الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها في أقرب وقت.
وقال مصدر عن المجلس الوطني أنه تم تكليف ممثل له لملاحظة محاكمة هاجر الريسوني وخطيبها رفعت أمين وجميع الأشخاص المتابعين في إطار هذه القضية.
وعبر المجلس عن أمله في أنّ يتم الإفراج سريعًا عن هاجر الريسوني وشريكها، مضيفا أنه سيقدم، في الأيام المقبلة، توصياته لتعديل القانون الجنائي، الذي تناقشه حاليا لجنة التشريعات وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وكشف المجلس ان هذه التوصيات تتوخى حماية الحريات الفردية والحياة الخاصة، مع احترام المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان الحقوق والحريات الأساسية، خاصة منها الفقرة الأولى من الفصل 24 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
من جهته، وصف عبد اللطيف الحماموشي، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح لموقع ”لكم” التهم التي تتابع بها هاجر الريسوني، بالـ“بئيسة” مضيفا أن جهات معنية وظفت هذه التهم للانتقام من الصحفية ومن محيطها العائلي.
ودعا الحماموشي، في ذات التصريح إلى وضع حد لـ”صحافة التشهير” والتي اعتبر أنها ضرت بشكل كبير بهاجر وقضيتها بشكل خاص، مستنكرا استعمال “منابر إعلامية” للتشهير بالأشخاص سواء كانوا معروفين أو مواطنين عاديين.
وانتقد نقيب المحامين عبد الرحيم الجامعي، خلاله ترافعه، ما وصفه بتغول النيابة العامة متهما اياها بسلب الحرية ب”قناعات شخصية”، مضيفا أنها تنتهك السر المهني والحياة الخاصة، وذلك بعد بلاغ الادعاء العام حول توقيف الريسوني.