صنعاء نيوز/ م/يحيى القحطاني -

لكل شعب وأمة تراث ثقافي، يسجل فية مآثرها العظيمة، ومدى ما وصلت إليه من رفعة ومجد وتقدم، يساعد على الحوار بين الثقافات، ويشجع اﻹحترام المتبادل لطريقة عيش اﻵخر، وما شهدته من نقلات حضارية عظيمة، تعكس مدى قدراتها وإمكانياتها البشرية والمادية، وجدارتها في تحقيق الازدهار والرقي والتقدم لشعوبها، في الماضي والحاضر والمستقبل.

واليمن بجبالها وسهولها ووديانها، تزخر بالموروث الحضاري والمعالم التاريخية، التي تدل على عظمة حضارة الشعب اليمني، الضاربة جذورها في التاريخ، وهناك العديد من أنواع المعالم التاريخية والثقافية اليمنية، من مدن ومساجد وقﻻع وحصون وسدود، ذات القيمة الحضارية الهامة في تاريخ الشعوب والأمم، تسهم في تحقيق التماسك اﻹجتماعي، وتقوي اﻹحساس بالهوية الوطنية، والمسئولية عند اﻷفراد والجماعات.

ولأهمية التراث الثقافي الإنساني، ودوره الحضاري المشترك بين اﻷمم، تم تخصيص يوم 18 أبريل من كل عام، كيوم للتراث العالمي، يكرس من أجل حماية التراث الثقافي والتاريخي، بحسب الاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام، لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في باريس عام 1972م، هذه الاتفاقية تصنف التراث البشري إلى نوعين:-
1- تراث ثقافي : يشمل الآثار والأعمال المعمارية والمجمعات العمرانية والمواقع الحضرية ذات القيمة الاستثنائية.
2- تراث طبيعي : يشمل المواقع الطبيعية ذات القيمة العالمية.

ونظراً للأهمية التي تمثلها تلك المعالم والمواقع التاريخية، الموجودة في 157 دولة، والمسجلة في قائمة التراث العالمي، لعدد(962) موقعاً منها (745 موقعاً ثقافياً و188 موقعاً طبيعياً و29 موقعاً مختلطاً)، فقد بادرت المنظمات الدولية ومنذ وقت طويل، إلى العمل على التوعية بأهمية، تلك المعالم والمواقع اﻷثرية، ودعت إلى صيانتها والمحافظة عليها، بوصفه تراث ثقافي إنساني، له قيمته وأهميته الحضارية لدى جميع اﻷمم والشعوب.

وقد صدرت في سبيل ذلك، العديد من القرارت والمعاهدات الدولية، ومن ذلك اتفاقية لاهاي وبروتوكولها عام (1954م)، بشأن حماية ممتلكات التراث العالمي الثقافي واﻹنساني، في حالة أي نزاع مسلح أو حرب، وكانت بلادنا في مقدمة تلك الدول، التي صادقت على تلك اﻷتفاقيات والمعاهدات، في المؤتمر العام لليونسكو عام 1972م.

ومع ذلك تعرض الكثير من معالمها التراثية والحضارية والتاريخية، إلى التدمير الممنهج، بالقنابل والصواريخ التي ألقتها، قوى العدوان السعودي اﻹماراتي الأمريكي، الحاقدين على تراث وحضارة اليمن، ودمروا الكثير من معالم اليمن التاريخية والثقافية، في صنعاء وتعز وحجة والمحويت، وفي الحديدة وصعدة ومأرب والجوف.

هذا العدوان الممنهج والسافر، على معالم اليمن التاريخية، يتم بصورة حاقدة وناقمة، في محاولة لطمس تلك المعالم وتدميرها، أمام انظار العالم ومنظماته المتخصصة، والتي لم تتخذ أي إجراءات حازمة ضد دول العدوان، وما نسمعة في تصريحاتهم في المؤتمرات واﻹعﻻم، غير شجب وتنديد وقلق ليس إﻻ.

بالرغم ان اليمن كانت في مقدمة الدول، التي صادقت على جميع اﻹتفاقيات والمعاهدات الدولية، كونها تملك مخزون كبير من الموروث الثقافي اﻹنساني، ولذلك فعلى المؤسسات الدولية المهتمة بالتراث والثقافة، أن تسارع الى وقف الحرب على اليمن، وإدانة تلك الاعمال الهمجية، التي تقوم بها دول العدوان، في تراث وتاريخ اليمن، ذات القيمة العالمية الإستثنائية.

وعلى الحكومة ممثلة بوزارة الثقافة والهيئة العامة لﻷثار، والهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية، والصندوق اﻹجتماعي للتنمية، القيام بحصر وتوثيق المعالم التاريخية واﻷثرية، التي تعرضت للقصف والنهب، وتعريف العالم بالأضرارالتي لحقت بها، والمطالبة بصيانتها وترميمها، بإعتبارها تراث للحضارة الإنسانية جمعاء.

وكذلك تحفيز منظمة الأمم المتحدة، على الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية التراث اليمني، من اﻹحتﻻل السعودي اﻹماراتي، كما حدث ويحدث في جزيرة سقطرى ومأرب، وحماية المتاحف والمخطوطات واﻷثار، من مختلف أشكال العبث الذي يتسبب، في إلحاق اضرار بالغة بتراث اليمن الثقافي.

إنشاء شرطة سياحية، مهمتها حماية المواقع اﻷثرية، التي تضم في طياتها هوية وتاريخ وذاكرة الشعب اليمني، من النهب والتدمير للمباني والمعالم الثقافية، وسن قوانين وتشريعات صارمة، تجرم وتعاقب أي شخص أو جماعة، تقوم بأعمال الحفريات في المواقع اﻷثرية، أو القيام بتهديم أي مباني أو مساجد أثرية وتاريخية، والله من وراء القصد.