shopify site analytics
نسف الوعي في «ليل البنفسج» .. دراما التزييف الممنهج وتفكيك البنية المجتمعية - جامعة عدن وأبراج الضياء للكهرباء توقّعان مذكرة تفاهم للتدريب والتأهيل الهندسي - سوق الشغل ما كيرحمش اللي ما كيطورش - بغداد ودمشق.. من واقع الجوار إلى هندسة التوازن الإقليمي. - صخب الملاعب وغرف التبديل: أبرز التصريحات المثيرة للجدل لنجوم ريال مدريد هذا الموسم - تسعة شعراء يتنافسون في صباحية شعرية مميزة بجامعة الحكمة بذمار - جامعة الحكمة بذمار تقيم مسابقة القرآن الكريم في أجواء روحانية ومنافسة علمية متميزة - بين الأدب والنّقد: د. سناء الشعلان ضيفة على معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026 - رئيس جامعة إب يشكل لجنة متخصصة لدراسة مخاطر الري بمياه الصرف الصحي وعلاقتها بتزايد - جامعة إب تحتفي باليوم العالمي للجودة -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - أيدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى السعودي، تعديل المادة الـ 13 من نظام الخدمة المدنية.

الإثنين, 25-نوفمبر-2019
صنعاء نيوز -

أيدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى السعودي، تعديل المادة الـ 13 من نظام الخدمة المدنية.

وقالت صحيفة "الرياض" السعودية، إنه "بموجب القانون الجديد سيتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضا بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة".. مما ينعكس ذلك على العمالة الأجنبية الوافدة الى المملكة..

وأضافت الصحيفة أنه "من المنتظر أن يعرض التعديل المقترح للمناقشة، غدا الاثنين، في مجلس الشورى".
وتشير التقارير أن أكثر الفئات تضررا من ذلك هي الجالبة اليمنية التي ـاثرت كثيرا بسعودة الوظائف لياتي اليوم الذي يعتمد فيها الشعب السعودي على كوادره وابناء وطنه.
وأوضحت الصحيفة أن "اللجنة طالبت في تقرير دراستها التعديل المقترح والمحال للشورى من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالموافقة على تعديل المادة 13 للسماح لفئات محددة بالاشتغال بالتجارة، وقبول عضوية مجالس إدارة الشركات أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة فيها، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح له بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي".

ووفقا للصحيفة، أشارت إدارية الشورى إلى أن "ملف دراسة تعديل هذه المادة تضمن الأمور التي ينبغي مراعاتها عند إعداد وزارة الخدمة المدنية لمشروع اللائحة المنظمة لهذا المبدأ، والتي ستقر من مجلس الوزراء، مثل بيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية المتوخاة من تطبيق ذلك في القطاعين العام والخاص وبيئة العمل، وكيفية قياسها، ومراعاة أفضل الممارسات والتجارب الدولية المتنوعة في هذا الشأن".

المصدر: صحيفة الرياض
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)