صنعاء نيوز -

اعتبر المحامي و الناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي امين عام شبكة محامون ضد الفساد منشور الاستاذ محمد مقبل الحميري في الفيسبوك باعتباره عضو المجلس التشريعي و وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب و الشورى بالكارثي لانه يغفل عن الصلاحية الممنوحة للنائب العام وفق القانون الذي يراس النيابة العامة في عموم الجمهورية اليمنية و قال الشرعبي كيف لمن يشرع القوانين لا يعلم أن سلطة الادعاء العام و التحقيق بيد النائب العام في عموم الجمهورية من حقه ينيب صلاحيته لمن يريد من اعضاء النيابة العامة الذي يراسهم و يوجههم بمنح أحدهم رئاسة النيابة العامة لثلاث محافظات او أكثر دون الالتزام بالتقسيم الاداري لان عمل النائب العام القضائي لا يخضع كما يقوله وزير الدولة محمد مقبل الحميري للتقسيم الاداري و يزعم بضم مدينة المخاء إلى محافظة الحديدة بسبب تعيين وكيل نيابة المخاء لرئاسة نيابة استئناف محافظة الحديدة.

و قال المحامي الشرعبي لو علم من يمثل المجلس التشريعي بان القوانين الذي صدرت من المجلس البرلماني بان النائب العام غير مقيد في عمله المتمثل فى رفع الدعاوي الجنائية و التحقيق في منطقة جغرافية معينة بعكس المحاكم القضائية التي تم تقييدها باختصاص مكاني محدد سلفآ لسكت و لما ارتكب ذلك العمل بالكارثي و أفصح عنه في صفحته الرسمية بالفيسبوك لان عند إعطاء النائب العام صلاحيته لمن يريد من اعضاء النيابة العامة بمجرد الانتهاء من إصدار قرار اتهام في قضية ارتكبت في مديرية المخاء سوف يرسلها إلى المحكمة القضائية في محافظة تعز و اذا أصدر قرار اتهام في قضية جنائية جسيمة في مديرية الخوخة سوف يرسلها إلى المحكمة القضائية في محافظة الحديدة لان المحاكم وفق القانون مقيدة من ناحية الاختصاص المكاني بعكس عمل النيابة العامة غير مقيدة من ناحية الاختصاص المكاني و للعلم سلطة الادعاء العام و التحقيق بيد شخص واحد فقط وفق القانون بيد النائب العام يحق له مباشرة التحقيق بنفسه في أي مكان و في أي محافظة يمنية بنفسه او انابة صلاحيته لمن يريد بتخويل تلك المهمة للتحقيق في قضية حدثت في عدن لرئيس نيابة في تعز او العكس لهذا أعلى سلطة قضائية هي سلطة النائب العام دون قيد أو شرط و أكد المحامي الشرعبي بانه تناول تلك السلطة و قوتها المستمدة من القانون في عدد من منشوراته في الفيسبوك و من خلال تلك المنشورات تم تأكيد عدد من القضاة و المحامين البارزين في تعليقاته لصحة ماكتبه و قال الشرعبي رغم توعية عدد من القضاة للعامة بان قرار النائب لوكيل نيابة المخاء بتراسه لنيابة استئناف محافظة الحديدة الا ان ذلك لم يكفي في افهام الوزير لذلك علق امين عام شبكة محامون ضد الفساد على منشور الوزير بافهامه بان منشوره خاطي و يجب ازالته.

كما أكد المحامي طارق الشرعبي بان عدم حذف الوزير محمد مقبل الحميري لمنشوره الذي وصفه بالكارثي سوف يدفعه إلى توعية العامة بما ارتكبه الوزير من خطاء كبير و فادح و قال الشرعبي كان من الطبيعي الحصول على ردود خاطئة لكثير من العامة تجاه قرار النائب العام الموافق للقانون لعدم فقهم بالقانون و لكن عند تناول ذلك القرار من ممثل المجلس التشريعي يجب عدم السكوت لان بالإمكان اقتناع العامة من البسطاء بنداء الوزير و تعبيتهم تعبئة خاطئة بالإمكان تقودهم إلى أعمال لا تحمد عقباها و في اخر تصريح المحامي و الناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي طالب رجال القانون و العدالة إلى القيام بواجبهم تجاه الوطن لتوعية العامة بأمور القانون و توجيه المسؤولين في الدولة إلى طريق الحق و الصواب .