صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -


التعصب ظاهرة عامة تنطوي على مجالات واسعة، ويمكن التعبير عن وجودها في اتجاهين أحدهما إيجابي يمتاز بالميل لتقديم المساعدة والمودة، والآخر سلبي -وهو الغالب-يجعل الفرد يتمسك بأفكاره السلبية التي تفرض عليه الابتعاد وعدم التفاعل مع من لا يتفق معهم بالرأي، وبحكم أن العلاقة بين المجتمع والفرد علاقة ضرورية ليست عارضة، وبما أن التعصب مكتسب وليس غريزياً، فالتنشئة الاجتماعية هي المحور الرئيسي الذي يتشكل فيه السلوك الاجتماعي بوجود عامل التأثير المتبادل، وأحد أوجه هذا التأثير هو التعصب.

التعصب غير مبرر منطقياً، ولكن له دور فاعل يقوم به في تحريف الإدراك والتصورات وتشويهها ضد الآخرين، وهذا الأمر له أسباب ويترتب عليه نتائج، وهي تبدأ غالباً من سن التمييز لدى الطفل، إذا كان المحيط التربوي ينمي مفاهيم الفروق والاختلافات، ويضع دلالات اجتماعية لهذه الفروق، وبعد اندماج الفرد في الجماعة التي ينتمي لها يصبح مدركاً للجماعات الخارجية بصور سلبية، أي تبدأ دلالات اللفظين «نحن، وهم»، يتبع ذلك الاستجابة التي تشير إلى الشعور بالتعالي أو النقص تبعاً للحكم المطلق من قبل المجتمع على الجماعة التي ينتمي إليها.

المظاهر تبدأ بالتعميمات والتصنيف والتنميط المفرط لجماعة أو فريق رياضي أو قبيلة...، ويتطور إلى التجريح اللفظي والانتقاص وتأدية الوظيفة التفريغية التي يمكن ملاحظتها في الأحاديث العامة، ما إن يبدأ الحديث عن شخص أو جماعة مختلفة حتى يبدأ الفرد بتنفس شعوره السلبي بإقحامها في مجرى حديثه، فيشجعه الطرف الآخر باستجابة متوافقة، ثم تأتي المحافظة على هذه المسافة بإثارة النوادر والضحك عليها.

يوجد انعكاسات لهذه الظاهرة، على المستوى النفسي للفرد حيث تصبح الاستجابة لديه عنيفة تجاه مواقف الحياة التي لا تتفق مع طرحه ورأيه، وهذا يدخله في أزمات التفاعل والصدام مما يتسبب في تحديد علاقات الآخرين به، وبالتالي سيعيش عزلة اجتماعية، وعلى المستوى الاجتماعي فهو يشيع مشاعر الكراهية والعداء وهو ركيزة قامت عليها النزاعات والحروب الأهلية كنتيجة لتراكم جميع المظاهر السابقة التي مثلتها الأحداث بمفاهيم التمييز والعدوان والتطهير العرقي.

إن دراسة التعصب تساعد في فهم السلوك الإنساني بداخل المجتمع، ومنها يمكن تحليل الظاهرة وتوجيه عملية التفاعل إلى أوجه إيجابية في ضوء دلائل ومعارف منطقية جديدة، بالدعاية الإعلامية لمواجهته وخطاب الجماهير وتشجيع الاتصال والاختلاط والتعاون المتبادل، إضافة إلى البرامج التربوية التي تنشط القيم الإيجابية وتعزز المساواة والتفكير المنطقي المحايد، وهذا يحقق توازناً اجتماعياً وهدفاً مشتركاً يرتقي إلى النهضة والتطور.

قدمت الصحافة الخاصة معالجات سلبية لقضايا المجتمع في إطار العلاقة بين المسلمين والمسيحيين حيث قامت بتأجيج الاحتقان وتحت مسميات مختلفة من حيث الاشارة الى الفتن والمجازر والتحرش والعنف والاسلمة والتنصير ... وغيرها من الامور وافردت لها صفحات واسعة على الرغم من خطورتها بما يؤدى حتنا الى اثارة الحساسيات الدينية وتقويض العلاقة بين الطرفين وبصورة متواصلة وفى فترات شديدة الدقة والحساسية وقد تخلت عن مسئوليتها وبالغت في التعميم ونشر تفاصيل الجرائم بدون تمييز

ونشر الشائعات على انها حقائق وعدم وجود اسناد او الاستعانة بمصادر يعتد بها وتجهيل الاخبار... وغيرها من امور تعد اخلالا بمسئولياتها الاجتماعية، وهو ما يثير علامات استفهام حول دوافع قيام الصحافة بذلك والداعمين له.

وصحيح ان بعض الصحافة الخاصة الصفراء تتوسع في نشر الجرائم ذات الطابع الشاذ والجنسي إلا أن ربط ذلك باتباع ديانات بعينها كفيل بتشويه الصورة والقاء التهم جزافاً والتعميم على أعضاء جماعة أو فئة بعينها. وهي كلها مشكلات كفيلة بإثارة الحساسيات الدينية وتفجير الصراع في المجتمع كله.

فالصحافة الخاصة تعمل بمنطق المشروع الذي يستهدف الربح بزيادة حجم الاثارة والعرى والفضائح على حساب القيم الاخلاقية وبدون مراعاة أي اعتبارات دينية. ويدرك الشباب من الاعلاميين ذلك ويدركون تبعاته على المجتمع ولديهم وعى بذلك الامر على اختلاف المؤسسات الاعلامية والصحفية التي يعملون بها ونوعهم ودياناتهم ودخلهم ونشاطهم السياسي والاجتماعي...، ولكن تظل اجراء دراسة على المجتمع بمختلف شرائحه ضرورة لتوضيح ابعاد التعصب ودرجة انتشاره فعليا.

لم تعد تبرئةُ الدين مفيدةً اليوم، المفيد هو قدرتنا على الاعتراف الصريح الذي لا يتجاهل الحضورَ الإعلامي المكثّف لنمط تديّن متشدّد يستقي منابعَه من التراث الديني، وتغذيه المؤسساتُ ووسائلُ الاتصال والماكينةُ الإعلامية التي تنتخب التراثَ المتشدّدَ المغلقَ، لتوظّفه في التربية والتعليم والتثقيف والإعلام.

الواقع الذي نعيشه اليوم يفرض علينا الاهتمامَ بدراسة الدين في سياق مكاسب العقل والعلم والمعرفة وتراكم الخبرة البشرية، ودراسةَ كيفيةِ نشأته وأنماطِ حضوره وصيروتِه عبر التاريخ، والانتقالَ في الدراسات الدينية من الرؤية التقليدية، التي كانت ترى الدينَ ونصوصَه المقدّسة مرجعيةً نهائيةً في تفسير وفهم كلّ شيء، إلى رؤية تُخضِع تعبيراتِ الدين وتجلياتِه في الحياة للفهم والتفسير، بوصفها تمثلاتٍ بشرية، وكلّ ما هو بشري يقع في مدارات عقل وعلوم ومعارف وخبرات الإنسان.

وإن كانت نصوصُ الدين مقدّسةً فإنّ تفسيرَها وتأويلَها وفهمَها كل ذلك يتجلى فيه الأفقُ التاريخي الذي يتموضع فيه الكائنُ البشري، ولا يمكن أن يكون ذلك الفهمُ عابراً للإطار المعرفي والثقافي لذلك الكائن.

وهذا يعني أن ليس هناك ديانةٌ أو نصٌّ ديني خارجَ طرائق عيش الإنسان وطبائع العمران، فالإنسانُ يخضع لمشروطيات تفرض عليه نمطَ حياته، وتؤثر في سلوكه، وهي: الجسد، العقل، اللغة، المشاعر، الغرائز، التربية، التعليم، الثقافة، الاقتصاد، السلطة، التاريخ، المكان. ولا يتجسد الدينُ في حياة الإنسان إلّا تبعاً لهذه المشروطيات؛ أي إن فهمَ الدين وتفسيرَ نصوصِه المقدّسة يتنوع بتنوع أنماط حياة الناس وطرائق عيشهم.

يمكن تطبيقُ المناهج العلمية في دراسة كلّ الأديان وفرقها ومذاهبها، فهي دائماً تولد نواتَها الجنينية في عصر مؤسسيها، لكنها تظلّ تتخلّق وتنمو في صيرورة لا تتصرم عبر الزمان والمكان، في سياق شبكات العلاقة العضوية بين السلطة والمعرفة، فكلّ سلطة تنتج معرفةً من جنسها، وهكذا كلّ معرفة تنتج سلطةً من جنسها. السلطة الروحية تنتج معرفتَها، وهذه المعرفة تنتج سلطتَها، وهكذا هو نسيجُ العلاقة بين المعرفة والسلطة السياسية.

إن الصور النمطية تسلب قدرتنا على التعامل مع كل عضو في الجماعة على انه فرد بحد ذاته. ذلك ان المضمون النفسي للصور النمطية الاجتماعية يعني تصورات مجردة بالغة التبسيط والتعميم يحملها الناس عن جماعتهم أو عن جماعة أخرى.

فعندما نحمل صورة نمطية عن جماعة، فإننا نميل إلى أن نتعامل مع كل عضو فيها كما لو كان شخصاً يحمل كل صفات الجماعة، بغض النظر عما إذا كان هذا الشخص يحمل تلك الصفات أم لا. وحتى لو كانت الصورة النمطية صحيحة جزئياً أو قائمة على حقيقة معينة، فإن الكثير من أفراد تلك الجماعة سوف يختلفون عن الصورة النمطية لجماعتهم بأمور جوهرية.

إن أحد أشكال الأذى الذي ينجم عن ذلك هو أننا إذا كانت لدينا صورة نمطية عن جماعة عرقية أو طائفية معينة بأنها قليلة الذكاء مثلاً، فإن النتيجة الخطيرة المترتبة عليها أن الفرص التربوية والوظيفية لجميع أفراد تلك الجماعة ستكون قليلة إن لم تكون معدومة.

إن الصور النمطية تقود إلى توقعات ضيقة بخصوص السلوك. فصورنا النمطية تقودنا إلى أن نتوقع بأن أفراد جماعة معينة سيتصرفون جميعهم من دون استثناء بطريقة معينة. ففي سبيل المثال، نحن نتوقع من النساء أن يتصرفن جميعهن بطرائق مهذبة، وبتعاون وعطف وشفقة، فيما نتوقع من الرجال أن يتصرف جميعهم بأساليب خشنة وعدوانية وتنافسية. وما ينجم عن هذا ان الفرد، سواء كان رجلاً أم امرأة، إذا تصرف بطريقة لا تتطابق مع الصورة النمطية التي نحملها عن الجنس الذي ينتمي إليه، فإننا سننظر له كما لو كان شاذاً.

وعليه، فإن الصور النمطية يمكن أن تكون قوة محددة للأشخاص الذين لا يتطابق سلوكهم مع توقعاتنا الضيقة.

إن الصور النمطية تقود إلى عزو خاطئ. فعلى وفق نظرية العزو القائمة على فكرة أن الناس يكونون مدفوعين لاكتشاف الأسباب الأساسية للسلوك كجزء من جهودهم لأن يجعلوا معنى لتصرفاتهم من خلال وصولنا إلى تعليلات سببية لما يصدر عن الآخرين وعن أنفسنا من سلوك في المواقف الحياتية المختلفة، فإنه غالباً ما يعزى السبب إلى مصدرين: داخلي أو ذاتي يخص الشخص القائم بالسلوك، وخارجي يخص الآخرين أو الموقف الذي نكون فيه.

وما يحصل لدى الفرد المتعصب انه يعزو الصفات الإيجابية إلى شخصه والى جماعته التي ينتمي إليها، ويعزو الصفات السلبية إلى الجماعة الأخرى التي يختلف عنها في القومية أو الطائفة أو الدين. والمؤذي في ذلك، انه في حالة حصول خلاف أو نـزاع بين جماعته والجماعة الأخرى فإنه يحّمل الجماعة الأخرى مسؤولية ما حدث من أذى أو أضرار، ويبرئ جماعته منها، حتى لو كانت جماعته شريكاً بنصيب أكبر في أسباب ما حدث.

ونستزيد أكثر فنقول: إن علماء النفس الاجتماعي انشغلوا لعقود من الزمن بدراسة الصور النمطية، وتوصلوا الى أن انطباعاتنا الأولى عن الآخر تنشأ أو تقوم أساسا على توقعاتنا المسبقة. فحيثما ندرك موضوعا أو حدثا ما فأننا نقوم داخليا بتصنيفه من خلال مقارنة المعلومات القادمة إلينا بما تخزنه ذاكرتنا من موضوعات أو حوادث سابقة مماثلة استقرت فيها على شكل مخططات Schemas. ويعني المخطط (نظرية) عن الكيفية التي يعمل بها العالم المادي والاجتماعي، بأن تقسّم (الناس، الأشياء، الحوادث، والمواقف) الى أصناف تأخذ صيغة مكوّن معرفي تساعدنا على إدراك وتنظيم ومعالجة المعلومات. وبهذا يكون المخطط، معارف ومعتقدات منظّمة بخصوص عالمنا الاجتماعي. وكما تستعمل المخططات في التعامل مع الأشياء والحوادث الجديدة، بأن نبحث في الذاكرة عن المخطط الأكثر اتساقا معها، فأننا نستعملها أيضا مع الناس الذين نقابلهم أو نعيش معهم. فنحن نصنف الأفراد على أساس خصائص معينة مثل: العرق، الجندر أو الجنس، العمر... أو بعلاقتهم بهويتنا الاجتماعية مثل (نحن مقابل هم).

والأمّر من ذلك أن هذه الأوهام تتحكّم في الكثير من تصرفاتنا ونحن عنها غافلون! وأننا لن نكون في مأمن من الكارثة حتى لو وصفنا أنفسنا وتحدثنا عبر القنوات الفضائية بأننا نعشق الديمقراطية قولا وفعلا، فيما نحن في بيوتنا ومع أهلينا متعصبون حدّ النخاع! إن دراسةَ الأديان ومقارنتها هي المعيارُ الحقيقي لاختبار وعود الأديان وادعاءات أتباعها.

ولا يتحقق ذلك إلّا بالعودة إلى نصوصِها المقدسة، ومدوناتِها الخاصة الحافّة بهذه النصوص، فدراسةُ اليهودية تصحّ بالعودة إلى التوراة والتلمود، ودراسةُ المسيحية تصحّ بالعودة إلى الكتابِ المقدس "العهدين القديم والجديد"، ومقرّراتِ المجامع المسكونية، ودراسةِ الإسلام تصحّ بالعودة إلى القرآن وما هو ثابت من الحديث.

مالم يتسع حقلُ دراسة الأديان ومقارنتها لدى الباحثين في الدراسات الدينية، لا يمكن تصويبُ سوء الفهم والأحكام المسبقة، وحذفُ الكثير من الأخطاء المتراكمة في فهم أتباع ديانةٍ لمقولات ومعتقدات أتباع ديانةٍ أخرى، إذ تتوالد من سوءِ الفهم والأحكام المسبقة دائماً أحكامٌ إقصائية حيالَ الآخَر المختلف.

تؤهل دراسةُ الأديان ومقارنتُها الدارسَ لغربلةِ فهمه للدين وتمحيصِ تفسيراته لنصوصه المقدّسة، واكتشافِ الروافد العميقة المغذّية لمنابع المعنى فيه، والقيم الأخلاقية الكونية التي تسقي شبكات مقولاته ومفاهيمه المركزية.

من هنا نجد أن المجتمعات والأمم التي تسود فيها قيم الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان، تضمحل فيها ظواهر الاستبداد والعنف والتعصب، وعلى العكس من ذلك المجتمعات التي تسود فيها قيم الديكتاتورية والاستفراد بالسلطة والرأي،

حيث تتعاظم ظواهر الاستبداد وتصل إلى كل مجالات الحياة، من الأسرة إلى قمة الهرم السياسي، مرورا بكل دوائر الحياة، وتبرز حالات العنف والتعصب في كل مجالات وحقول الحياة".

تناول البحث مفهوم الإعلام الديني، وأهميته، وحكم الدعوة عن طريق وسائل الإعلام، حيث إنه من الوسائل التي تختلط فيها المصالح والمفاسد، والحكم فيه للغالب منها.

ثم كان الحديث حول وسائل الدعوة المعاصرة وهي ما يطلق عليها بوسائل الإعلام الجماهيرية وهي: الشريط، والصحف، والإذاعة، والتلفاز والفضائيات، والإنترنت.

والهدف من هذا المبحث هو الإشارة إلى أهم وسائل الدعوة المعاصرة اليوم لغرض تنبيه العلماء والدعاة وطلاب العلم للاستفادة من هذه الوسائل في الدعوة إلى الله تعالى, وسد الفجوة بين الدعاة وبين هذه الوسائل المعاصرة التي تمثل في هذا العصر أهم الوسائل في الخطاب الجماهيري، والتأثير في الرأي العام والدعوة إلى الأخلاق الكريمة والمبادئ السامية في مسيرة الدعوة إلى الله تعالى. ثم تناول البحث أساليب الدعوة المعاصرة، والأخبار، والتحليل، والاستطلاع والمتابعة، والحديث، والحوار، والتحقيق، والتقرير، والمقال، والفلم، والقصة، والخطبة، والمحاضرة، والمناظرة، والندوة.

والهدف من هذا المبحث أن يعتاد العلماء والدعاة وطلاب العلم الأساليب التي عهدها أهل هذا العصر في هذه الوسائل المعاصرة، ويستخدمونها في الدعوة إلى الله تعالى، ونشير هنا إشارات مختصرة بما يعطي صورة أولية عن الأساليب الإعلامية الدعوية.

ثم كان مبحث قواعد وأخلاقيات الإعلام الديني، حيث تناول إحدى عشرة قاعدة وهي: التأليف مع التعريف، والتعريف قبل التكليف، والأصول قبل الفروع، والتدرج في التكليف، والتيسير لا التعسير، والعلم مع التربية، والحقيقة والجوهر مع مشروعية الشكل والمظهر، وقاعدة من الكلام والجدل إلى العطاء والعمل، ومن العاطفية والغوغائية إلى العقلانية والعلمية، ومن الجمود والتقليد إلى الاجتهاد والتجديد، ومن التعصب والانغلاق إلى التسامح والانطلاق.

وتلك القواعد مهمة عند الحديث حول الإعلام الديني، والهدف من الحديث حول الأخلاقيات والقواعد للإعلام الديني هو الضبط لهذا النوع من أنواع الدعوة حتى يعطي ثماره وتنضبط معالمه، فلا يسمح فيه بالتخليط والاضطراب والتناقض في ظاهره أو باطنه، فيعود ذلك على الدين بالقصور أو النقص. ثم كان الحديث حول معالم النهوض بالإعلام الديني في اثني عشر عنصرا.