صنعاء نيوز -


الأستاذ احمد: السلام عليكم. بالأمس كان العدد لا بأس به واليوم لدينا ضيوف كثيرين نرحب بالجميع الى دروسنا التي نطلق عليها دردشة دستورية.

صالح: الحمدلله كل يوم والعدد يزيد وبشروني الأخ شبيب والأخ شائف بأنهم سوف يفتحون مدرسة يدرسوا فيها دروسك يا أستاذ احمد.

الاستاذ احمد: نشكر الأخوين على ذلك وان شاء الله سوف نفتح مدرسة عندهم وفي كل قرية وعزله في اليمن ونطبع كل الدروس التي ندرسها من أجل توعية أبناء اليمن عن الحكم الإسلامي وننشر الفكرة حتى تعم الفائدة للجميع والأن نفتتح الدرس الثالث بسم الله.

معنى السلطان والقوة والغلبة. تناول المفكرين للفكر السياسي الإسلامي كله انحصر في موضوع الخلافة ومن يستحقها ومن لا يستحقها، وكيف يستطيع (الخليفة، الملك أو الرئيس) أن يكون رؤوفاً رحيماً برعيته، وما الذي يُصلح السلطان وما الذي يفسده وما إلى ذلك من المباحث الفرعية البعيدة جداً عن طبيعة أمة الإسلام وغاياتها. ونحن لا نريد بهذا أن نقول إن الخلافة أو الملك أو السلطنة أو الرئيس ليست من الإسلام، أو يتعارض مع الإسلام، فإن الخلافة أو الملك أو السلطنة أو الرئيس وما إليها صور شكلية لممارسة تنظيم أمور الأمة، فالإسلام لا ينكر الخلافة ولا ينكر الملك أو الإمارة وووالخ، فهذه كلها أشكال تنظيمية إذا ارتضتها الأمة واختارتها لم يكن بها بأس، ولكنها تظل كما قلت تنظيمات شكلية للأمة أن تسوغها كيف تشاء. أما المهم فهو الأمة الحرة الكريمة المؤمنة المتحدة في المبادئ والغايات، الملتفة حول القرآن، المؤمنة بالإسلام إيماناً صحيحاً. وينتهي المفكرين الإسلامين إلى أن دستور الإسلام هو قاعدة الحياة، وأصل الحياة في الإسلام. فتأخذ هذه القضية إلى مستوى أعمق، ليدخل البعض منهم إلى صلبها من دون مواربة ولا تتردد، فيفرقوا بين كون الإسلام يفرض قواعد أساسية لحياة الأسرة، والميراث والتجارة والبيع، وهي مسائل استفاض الفقهاء في شرحها، وعملوا على تقديم اجتهاد فيها يواكب الواقع المتجدد، وبين تحديده نظام حكم بعينه. وهنا يقولوا «ان هذه القواعد الأساسية لشؤون حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية، لم تتناول أي تفصيل في الأساس الذي تقوم عليه الدولة. ولم تتعارض نظام الحكم تعرضاً مباشراً، والآيتان الكريمتان «وشاورهم في الأمر» و «أمرهم شورى بينهم» لم تنزلا في مناسبات تتصل بنظام الحكم. وتأسيساً على عدم ورود أي شيء في النص المؤسس للإسلام وهو القرآن الكريم يفصل في تبيان نظام الحكم، ينتقل إلى مستوى الممارسة، فيروا أن فكرة الحكم لم تكن مفصلة القواعد في عهد النبي (صلّى الله عليه وعلى اله وسلّم) بعد هجرته إلى المدينة، وأن الرسول الكريم لم يغير نظم الحكم البسيطة التي كانت سائدة في مجتمع البادية، وقبل الاختلاف والتباين بينها، ونادى فقط بأن تعتمد في تسيير الحياة على المبادئ العامة للإسلام وفي مطلعها العدالة والمساواة والحرية، وأنه لم يغير الأوضاع التي كانت قائمة في مكة نفسها بعدما فتحها، ولم يضع نظاماً مفصلاً للحكومة الإسلامية. لكنهم يقِروا بأن «القواعد الجديدة التي جاء بها الإسلام لتنظيم السلوك والمعاملات، كانت مقدمة لتنظيم سياسي لا مفر من استقراره، وقد اطمأنت قواعده بالفعل شيئاً فشيئاً، متأثرة بالبيئة وأحداث التاريخ»، لا سيما بعد اتساع حركة الفتوحات الإسلامية، فانتقلت أساليب الحكم وأنماطه التي كانت متبعة عند الفرس والروم إلى «الحكم الإسلامي»، فانتقل من «الإمبراطورية الروحية» في عهد الخلفاء الراشدين إلى «الإمبراطورية السياسية» في زمن الأمويين والعباسيين. فقد كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أولياء على قومهم باختيار الناس لهم ومبايعتهم إياهم. أما الأمويون والعباسيون فقد تصرفوا على أساس أنهم ظلال الله على الأرض، وأنه سبحانه وضع في أيديهم مفاتيح خزائنه. فالراشدون ولاّهم الشعب فكانوا وكلاءه، أما الملوك فغلبوا الشعب على أمره، وتسلطوا بقوة البأس على رقابة، فاعتبروا أنفسهم سادته، فضلاً عن أنهم حكّامه. وهناك نقطة غاية في الأهمية لفتت انتباه المفكرين في العصر الحديث اذ لم يتجه نظرهم إلى تصوير الفكرة الإسلامية في الحكم تصويراً كاملاً، وتطبيق هذا التصوير على الأمم الإسلامية في هذا الزمن الذي نعيش فيه. لم يتجه أحدهم ليقيم مذهباً كاملاً بين الحدود والتفاصيل، يضع كل شأن من شؤون الجماعة في المكان الواجب له من نظام الحكم في الإطار الإسلامي الصحيح وينتهي وينتهوا إلى أن الإسلام لم يحدد شكلاً ثابتاً للحكم، خلافة كانت أو ملكاً أو سلطنة أو إمارة أو رئاسة أو غيرها، لكنهم حددوا مجموعة من المبادئ التي يفرض اعتمادها وتطبيقها، من دون الالتفات إلى شكل الحكم السائد، وهي الإيمان الحق بالله تعالى، وبثبات سنّته في الكون ثباتاً ندركه بعقولنا الحرة وتفكيرنا المتصل، وأن نتعاون في ما بيننا على أن يحب أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يؤدي الفرد واجبه لله وللجماعة، وأن تؤدي الجماعة واجبها لله وللأفراد جميعاً والا يخرجوا عن نصوص الإسلام فيما أمر بها الإسلام وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وثبت بالقران الكريم.

الأستاذ احمد: الحمد لله أكملنا الدرس الثالث ونفتح باب النقاش.

صالح: اليوم فهمنا أن الرئيس او الملك او الأمير أو أي اسم كان من الأسماء المعاصرة لم تغير أي شيء في نط الحكم الاسلامي وما يهم أي مسلم أن يطبق الحكم الاسلامي في الحكم والمعاملات وفي كل شئون الحياة.

شبيب: فهمنا أن الإسلام لا يمنع الحرية في الأعراف القبلية إذا لم تتعارض مع الإسلام وتعلمنا الكثير وإن شاء الله ننشرها بكل جهودنا في أي مكان نصل إليه.

عبدالله: فهمنا أن قيام الحكم الاسلامي يكون وفق الشورى واستقلال السلطات القضائية والتشريعية وقيام العدل والأمن وفق حكم إسلامي وسنرسخ ذلك في عقول أولادنا والأجيال القادمة إن شاء الله.

الأستاذ احمد: شكراً للجميع.

[email protected]

بقلم الشيخ عزيز بن طارش سعدان شيخ قبلي الجوف برط ذو محمد

عزيز طارش سعدان
رئيس مؤسسة شباب جيل الوحدة الفكرية
هاتف : 01347828
سيار :777487747 - 777774764
اليمن - صنعاء - شارع المطار- الخط الجديد- شارع الاربعين
صندوق بريد : 447