صنعاء نيوز -
النقابة العامة لمحطات توليدوتوزيع الكهرباء تستنكر قرارات وزارة الكهرباء وتناشد القيادة السياسية بإعادة النظر فيها وحماية المستثمرين

خاص

استنكرت النقابة العامة لمحطات توليد وتوزيع الكهرباء قرارات وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة التي اصدرتها مؤخرا بشأن تعرفة الكيلو والاشتراك الشهري ..


وأشارت النقابة إلى ان هذه القرارات التي وصفتها بالمجحفة هي محاولة فاشلة من الوزارة في إظهار دورها الوطني والمتمثل لحاجة المواطن والقدوم على تخفيض من املاك ليست لها والأضرار بالمستثمرين بينما لو أتيح لها المجال ان تبيع بهذه التسعيرة لفعلت نظرا لارتفاع التكاليف.


وقالت النقابة في بيان صادر عنها ان مثل هذه القرارات اللامسؤلة تبين مدى المزاجية والتخبط في التعامل مع المستثمرين والعبث والطعن في أموالهم من قبل الوزارة والمؤسسة بشكل متعمد دون مراعاة للخسائر التي ستترتب على المستثمرين.


وطالبت النقابة بإلغاء ماجاء في قرارات محضر اجتماع مجلس أنشطة الطاقة المنعقد بتاريخ ٣/٣/٢٠٢٠م..مؤكدة على عدم القبول بما جاء فيه والتمسك والالتزام بكل الاتفاقيات والمحاضر السابقة الموقعة بين اصحاب المحطات والوزارة والمؤسسة.

مؤكدة أن السعر الحالي جاء وفق لجنة مشاركه من كبار المهندسين والمختصين من قبل وزارة الكهرباء والمستثمرين من أصحاب محطات الكهرباء وعلى أسس تم الإعتماد عليها إعتماد گلي حسب أسعار المشتقات النفطية



وحذرت من أي اعتداء على أي محطة لتوليد الطاقة بغية ماجاء في محضرالمجلس..
وعبرت النقابة في بيانها عن املها في القيادة السياسية ممثلة بقائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى الأخذ بعين الاعتبار لهذه الأضرار وحماية المستثمرين والتوجيه بإعادة النظر في هذه القرارات.
كما حذرت النقابة من استمرار تعسفات الوزارة والمؤسسة تجاه محطات التوليد من خلال إيقاف الديزل من شركة النفط بغرض الابتزاز لدفع المستحقات الأمر الذي قد يودي إلى الاضطرار إلى التوقف التام عن دفع المبالغ المفروضة شهريا للوزارة والمؤسسة والتصعيد بالمطالبات بالإنصاف من هذه الممارسات وبحسب مايكفله الدستور والقانون..