صنعاء نيوز -
اعلن المجلس العالمي للشفافية في الصناعات الاستخراجية قبول عضوية اليمن في المبادرة العالمية للشفافية في الصناعات الاستخراجية كعضو ممتثل (كامل العضوية) كأول دولة في الشرق الاوسط تنضم الى هذه المبادرة العالمية.

جاء ذلك في المؤتمر العالمي للشفافية في الصناعات الاستخراجية المنعقد حاليا في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة اليمن بوفد برئاسة وزير النفط والمعادن امير العيدروس وأعضاء المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية والأمانة العامة للمجلس.

وبانضمام اليمن تكون الدولة العربية الأولى التي استكملت كل الشروط اللازمة لعضوية "الامتثال" في المبادرة العالمية للشفافية في الصناعات الإستخراجية.

وأوضح وزير النفط والمعادن امس الاربعاء أن مبادرة الانضمام جاءت تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية الراعي الاول لانضمام اليمن لمبادة الشفافية العالمية التي اعلنها اثناء انعقاد مؤتمر للمانحين في نوفمبر 2006م في لندن.

واشار الى ان هذه الخطوة تأتي لتعزيز مبدأ الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن التي من شأنها توسيع قاعدة الاستثمارات في اليمن.

من جانبه اشار رئيس المجلس اليمني للشفافية الدكتور محمد صالح مقبل الى ان هذه الخطوة تعد حدثا هاما في تاريخ اليمن وتضعه في مصاف الدول الحديثة التي تنتهح الشفافية سعيا لتوسيع قاعدة الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبا) عن مقبل قوله : أن انضمام اليمن لهذه المبادرة العالمية يؤكد توجه اليمن في اعتماد الشفافية كأحد مقومات الحكم الرشيد والمصداقية في مدفوعات ومقبوضات الإيرادات لقطاع الصناعات الإستخراجية.

وكان اليمن اطلق في نوفمبر الماضي اول تقرير افصاح عن الصناعات الاستخراجية للاعوام الثلاثة 2005-2006-2007م والتي تضمن عوائد النفط وجميع البيانات المتعلقة بالمبالغ المدفوعة من قبل شركات النفط الإنتاجية العاملة في اليمن إلى الحكومة والإيرادات الحكومية للأعوام 2005- 2007م.

يذكر ان الجمهورية اليمنية حصلت على عضوية مرشح في المبادرة في 2007 وعملت على استكمال بقية الشروط للوصول إلى عضو ممتثل لتكون الدولة الأولى في المنطقة التي تسير في هذا النهج وتحظى بهذه العضوية وبدعم ومساندة البنك الدولي ومبادرة الشفافية العالمية.

وتضم مبادرة الشفافية العالمية في الصناعات الاستخراجية اتحادا يضم حكومات وشركات ومنظمات مجتمع مدني، ومستثمرين ومنظمات دولية، وتعمل المبادرة على تحسين نظام الإدارة العامة في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية عن طريق نشر كامل للمعلومات المتعلقة بمدفوعات الشركات وإيرادات الحكومات من أنشطة النفط والغاز والمعادن والتحقق من صحتها.