صنعاء نيوز بقلم : أكرم الثلايا -
ليتحولوا من نواب للشعب إلى نواب للأحزاب وفق لأراء كثير من المواطنين , ومن تحت قبة البرلمان من أجل التشريع ومراجعة القوانين وتصويبها للأصلح إلى دهاليز الأحزاب من أجل خدمة السياسة عوضاً عن خدمة الشعب وفق لبعض المراقبين للأطر القانونية للتشريع ,, - وان أي نواب عن أي شعب في العالم يمارسوا أعمالهم التشريعية لفترة تقارب العشر سنوات , ولا يرجعوا قانوناً مثل هذا القانون الأسود رقم ( 6) لسنة 1995 م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة , ولا يقوموا بإلغائه فوراً لا يعدوا نواباً صالحين عن شعب انتخبهم , بل هم نواباً عن مصالحهم ومصالح أحزابهم السياسية , بل أنهم لا يصلحوا حتى أن يكونوا نواب عن أنفسهم وعن أبنائهم ,, - وإذا كانت السياسة قد أخذت نواب الشعب اليمني على حين غرة لانشغالهم بسياسة أحزابهم , إلا أنني واثق أن لنواب الشعب اليمني أجمعين من الحكمة والحنكة ما يجعلهم يسارعوا إلى مصالحة ناخبيهم , وعلى رأسهم نواب الأغلبية ألمؤتمريه الحاكمة وسيساندهم نواب المعارضة والمستقلين , فلا يمكن لأي عضوا مجلس نواب يمني أن يخالف مثل هكذا مطلب يطلبه منهم اليمن النازف من الفساد.
- وأجد نفسي ملزماً بأن أوضح للسادة نواب الشعب اليمني عن هذا القانون الأسود , وهي تنحصر في التالي:
1- هذا القانون مخالف للدستور لأنة شكل محكمة خاصة لمحاكمة شاغلي الوظائف التنفيذية العليا للدولة , وهذه المحكمة الخاصة مخالفة لنص الدستور الذي يحظر إنشاء محاكم خاصة.
2- يعد هذا القانون مخالفاً لمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القضاء , حيث أن بعضهم يحاكم أمام محكمة خاصة , وبعضهم يحاكم أمام محاكم عادية.
3- يسلخ هذا القانون اختصاص القضاء العام بإنشائه محكمة خاصة , وحول هذه المحكمة إلى محكمة سياسية , والتي قد تفتح الباب أمام المؤامرات السياسية تحت قبة برلمان الشعب , كما أن هذا القانون مخالف للأصول القانونية في جميع دول العالم.
4- هذا القانون يضفي حصانة لنهب أموال الشعب من بعض المفسدين من درجة نائب وزير وما فوق , مما يعد انتقاصاً لسيادة القانون وتشجيعاً للفساد وإفساد النظام السياسي الديمقراطي وخاصة في الدول النامية كبلادنا.
5- هذا القانون يعد مطية للتدخل السياسي في شئون العدالة , وهذا لا يجوز لأن العدالة والسياسة لا يعيشان معاً تحت سقف واحد.
6- أعضاء المحكمة الخاصة التي يشكلها هذا القانون , من غير القضاة , وهذا يعد مخالفة صارخة لمبدأ الفصل بين السلطات , لأنه يحول أعضاء من مجلس النواب إلى قضاة , وهم من أعضاء السلطة التشريعية.
7- من خلال التجربة العملية لم نجد أي وزير فاسد قد أحيل أو قدم للمحاكمة , وفي جميع دول العالم المتحضر لا يوجد مثل هذا القانون ولا مثل هذه المحكمة المختصة.
8- توصيات غير سياسة
أولا: ضرورة قصوى لتعديل دستوري للمادة 139 من دستور الجمهورية اليمنية , أو إلغائها ان لزم الأمر.
ثانياً: إلغاء القانون الأسود رقم ( 6) لسنة 1995 م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة , الذي يعطي حصانة لنهب أموال الشعب ومقدرات الوطن الاقتصادية.
ثالثاً: ضرورة تعديل قانون العقوبات اليمني بما من شأنه ضمان سريان مبدأ عدم سقوط الجرائم المضرة بالأموال العامة بالتقادم فيما يخص الحصانة التي أعطاها قانون شاغلي الوظائف الدولة العليا لمن أرتكب جرائم فساد من الوزراء ونحوهم من تاريخ سريان ذلك القانون الأسود بحيث لا تسقط بالتقادم بأي حال من الأحوال , وإلا فإن نواب الشعب يمنحوا المفسدين صك براءة باسم اليمن.
رابعاً: الاكتفاء بالقضاء العادي , ويكتفا بتوجيه بلاغ للنائب العام عن وجود فساد وزاري معززاً بالوثائق من أي موطن يمني.
خامساً: تعديل نظام النيابة العامة وإعطاء صلاحيات أكبر للنائب العام لتحريك ملفات الفساد لشاغلي وظائف الدولة العليا على حده , وبالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من جانب أخر ليشكلا حلقة تكاملية مع الشعب ممثلاً بالمواطن العادي.
- وأخيرا أمل أن لا تأخذ ملاحظاتي على مضض من أبائي وأخواني أعضاء مجلس النواب , فانا مواطن يمني أيضاً.