صنعاء نيوز/ بقلم: عمر دغوغي الإدريسي -
بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية. [email protected] https://www.facebook.com/dghoughi.idrissi.officiel/


إن الهدف الأساس من حكامة قضائية هو الوصول إلى قضاء فعال وهو ما سنتناوله بالدراسة في هدا المطلب من خلال فقرتين.
واقع النجاعة القضائية بالمغرب
الكل يسلم بان العدالة بطيئة ومكلفة ومعقدة المساطر لأنه لا يمكن الجزم باختلال القضاء وعدم توازنه نظرا لدوره الفعال في إحقاق العدل فإذا كان رجال الفكر والقانون يتفقون على ضرورة وجود عدالة سريعة وفعالة فقد كان من الأجدر أولا التطرق إلى مكامن الخلل والتي لا يمكن رصدها إلا من خلال تشخيص واقع النجاعة القضائية على ضوء إحصائيات تمكننا من تقريب الصورة عن واقع القضاء.

بطيء البت في القضايا راجع إلى اختلال التوازن بين القضايا المسجلة والقضايا المحكومة مقارنة بالأحكام المنفذة,حيث وصل عدد القضايا في سنة 2011الى 3372054في حين تخلف أمام محاكم الموضوع ما مجموعه 915.305قضية أي بنسبة% 27.15 من حيث القضايا الرائجة أما الأحكام غير المنفذة فتصل إلى% 20حيث تواجه العديد من الأحكام بصعوبة التنفيذ بعد أن قطعت جميع مراحل الدعوى وخاصة المتعلقة بالإدارات العمومية و شركات التامين وذلك راجع لعدم تفعيل إجراءات التنفيذ ولا سيما مسطرة رفع الصعوبة.
التبليغ بدوره يساهم في بطيء البت في الخصومة لشكلياته المعقدة بالرغم من أن المشرع عمل على نهج سياسة التدرج في التبليغ ابتداء من التبليغ بواسطة المفوض القضائي وصولا إلى التبليغ بواسطة القيم على مستوى التراب الوطني ونلاحظ أن هاته المسطرة تصبح أكثر تعقيدا عن سابقتها كلما تعلق الأمر بالتبليغ إلى الخارج.

3-خصاص في الموارد البشرية حيث يلاحظ عدم ترشيد فيما يخص عدد القضاة حيث نجد12 قاض لكل 100.000نسمة مع توزيعهم على الخريطة القضائية بشكل غير معقلن فهناك 2879قاض للحكم و870قاض للنيابة العامة إضافة إلى توزيع الملفات عليهم بشكل غير سليم مما يؤثر على مردودية القاضي.

بالإضافة إلى خصاص في الأطر 14588 موظف مما يوثر سلبا على الخدمات القضائية إضافة إلى المشاكل البنيوية التي تعرفها منظومة العدالة على عدة مستويات سواء فيما يخص تضخم الوحدات القضائية حيث أن هناك 110 محكمة موضوع و178مركز للقضاة المقيمين نصفها غير مشغل وهذا ما يؤثر على ترشيد الموارد البشرية إضافة إلى التمركز الإداري الملاحظ على مستوى الإدارة القضائية مع ضعف في هيكلة كتابة الضبط.

إما فيما يخص التنفيذ فهناك خصاص على مستوى أعوان التنفيذ مما يؤدي إلى عدم تفعيل إجراءات التنفيذ ولاسيما مسطرة رفع الصعوبة مع عدم تفعيل دور قاضي التنفيذ.
تردي على مستوى تقديم الخدمات القضائية وخصوصا غياب المعلومة القانونية وعدم إمكانية توفرها إضافة إلى ضعف جودة الأحكام والقرارات القضائية وذلك راجع الى الضغط الكمي والنفسي الذي يعاني منه القضاة لكونهم ملزمين بمعالجة عدد من الملفات في وقت وجيز مع غياب ثقافة التعامل مع المعلوميات سواء فيما يخص القضاة و الموظفون.
سبل تحقيق النجاعة القضائية
لقد وضعت الخطابات الملكية الأسس التي تقوم عليها النجاعة القضائية وذلك قصد التصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة ولتحقيق النجاعة القضائية والرفع منها نقترح الحلول الآتية:

على مستوى تحسين جودة الخدمات القضائية
الحرص على تسهيل الولوج إلى العدالة عبر الوصول إلى المعلومة القانونية مع حسن الإرشاد والاستقبال الشباك الواحد
تحديث نظام القضاء وتطوير الإدارة القضائية مع الاستعمال الواسع للوسائل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الخدمات القضائية عبر هذه الوسائل المعلوماتية.
على مستوى جودة الأحكام القضائية
-ضرورة اطلاع القضاة على الملفات قبل انعقاد الجلسات بفترة زمنية معقولة حتى يتمكنوا من الوقوف بكل دقة على وقائع كل قضية و الإحاطة بمختلف جوانبها.

أما في مرحلة تجهيز القضية في القضاء الجماعي فعلى القاضي أن يقوم بترشيد الآجال وضبطها قبل إصداره الأمر بالتخلي وهذا من شانه التسريع من وثيرة معالجة الملفات.

اعتبار الشفافية والموضوعية أساس المحاكمة العادلة بوجود نظام لتوزيع القضايا مبني على معايير واضحة وموضوعية وتوزيع بحسب الاختصاص مع توفير الإمكانيات المالية والمستلزمات الضرورية لحسن تصريف العدالة.

مدة مناسبة للحصول على حكم نهائي وملزم بتحديد سقف زمني محدد ومعقول للمساطر حسب تصنيف الدعاوى وخلق إجراءات تأديبية في حالة المماطلة في سير الدعوى من قبل المحاكم ومساءلة المحامين المماطلين تأديبيا.

مواكبة القاضي للتطور ألمعلوماتي عن طريق طباعته لإحكامه وتصحيحها مما يرفع من وثيرة إصدار الأحكام ومن تم تسليم نسخ مطابقة لأصولها للمتقاضين وبالتالي إمكانية التبليغ في أسرع الأوقات.

تحديث الترسانة القانونية عبر إدراج مقتضيات زجرية بخصوص الادعاءات الكيدية والتعسفية نتيجة لعم احترام قاعدة التقاضي بحسن النية (المادة5من ق.م.م).
على مستوى النهوض بالمهن القضائية

ضرورة التحفيز المادي للقاضي وذلك بمنحه امتيازات تجعله في غنى عن الالتجاء إلى الرشوة وبالتالي ممارسة مهامه بعيدا عن الاكراهات والضغوط والمغريات المادية.

وضع معايير موضوعية لاختيار القضاة بالاعتماد على إجراء امتحان قبول عام وتنافسي واختبار نفسي ووضع نظام تقوية إلزامي ومحدد يراعي المساواة في التعيين بين المرأة والرجل.

إقامة نظام تدريب قضائي مناسب ومستمر بإتباع برامج تدريب قضائية مستمرة ومتخصصة إنشاء معهد قضائي متخصص توفير موارد مالية وبشرية كافية وتدريب على اللغات الأجنبية.

مؤهلات ملائمة للقضاة والمساعدين القضائيين عن طريق اعتماد معايير تقوم على المؤهلات العلمية والعملية المناسبة وقواعد أخلاقية.
على مستوى التبليغ والتنفيذ
اعتماد وسائل الاتصال الحديثة في التبليغ كالتبليغ الالكتروني مع توفير العدد الكافي من أعوان التبليغ مع تفعيل مسطرة القيم.
أما في التنفيذ فيجب توفير العدد الكافي من أعوان التنفيذ مع تحديد معدل أقصى من الملفات التنفيذية لكل عون وتزويدهم ببطائق مهنية إضافة إلى تفعيل دور مؤسسة قاضي التنفيذ عن طريق إسناده الاختصاص بمنح الصيغة التنفيذية للأحكام سواء الأجنبية أو الوطنية مع تزويد أقسام التنفيذ بجهاز خاص للأمن تنحصر مهمته في مساندة وحماية المنفذين أثناء القيام بمهامهم مع توحيد السياسة التنفيذية بالمملكة.
ختاما يمكن القول على أن الحكامة القضائية في المغرب وصلت إلى مرحلة التنفيذ بعدما مرت بعدة مراحل أخرى من وضع مخططات و الاستراتيجيات و يبقى الحجر الأساس لتحقيق حكامة قضائية تحقيق أهم نقطة في هدا المسار وهو تكريس المبدأ الدستوري الكبير استقلال السلطة القضائية بمختلف مكوناتها كدا السعي وراء سلطة قضائية تتميز بالنجاعة في أنشطتها و نظن بان هدا لن يتأتى بدون تشارك و تفاعل بين مختلف لبنات المجتمع ووضع مصلحة الوطن نصب الأعين بعيدا عن كل رغبات نفسية في نسق من التجرد و التشارك في وضع المخططات الناجعة للوصول إلى حكامة جيدة في المجال القضائي بمختلف مكوناته بدئ بالمهنة و انتهاء بالمهنيين.