صنعاء نيوز/ بقلم: عمر دغوغي الإدريسي -



تهدف المركزية إلى احتكار الوظيفة الإدارية في الدولة أما اللامركزية فتهدف
إلى تقسيم السلطة بين الحكومة المركزية وبين الأشخاص الإداريين الآخرين في
الدولة، فالنظام الإداري المركزي يَعْنى بتركيز الوظيفة التنفيذية في يد الحكومة
المركزية، والنظام الإداري اللامركزية بالعكس يوزع وظائف الدولة الإدارية بين
الحكومة المركزية وبين الأشخاص الإدارية الأخرى كما قلنا، ومن هذا المنطلق يتبين
المركزية. تقضي بحصر الوظيفة الإدارية بين يدي السلطة المركزية
اللامركزية ترمي إلى توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة التنفيذية والهيآت
الأخرى المنتخبة محلياً كالجماعة والإقليم أو الجهة، وهي تهدف إلى تحويل بعض
الاختصاصات من الدولة إلى هيئات تتمتع بالشخصية القانونية بالإضافة إلى إن
هذه الهيئات تدير وتباشر السلطة الإدارية بكل حرية إلا أنها مع ذلك تبقى
بطبيعة. الحال تحت مراقبة الدولة
نقصد بذلك المركزية واللامركزية الإدارية لا السياسية، فالمركزية السياسية
تتعلق بأمور السيادة من تشريع وقضاء أما اللامركزية الإدارية لا تتعدى وظيفة
الدولة الإدارية ولا علاقة لها البتة بسيادة الدولة،وبالتالي فإن اللامركزية هي
Disfonctionnement أسلوب لتنظيم الدولة الأحادية لمعالجة خلل وظيفي
في تنظيم الدولة. لكن هذا لا يمنع من اللجوء إلى اللامركزية في إطار دولة
فيدرالية قد تكون له خلفيات سياسية أكثر منها إدارية وذلك من أجل الحد من
سلطوية الولايات المكونة للفيدرالية كما حدث في الولايات المتحدة خلال فترة
حكم. رونالد ريغان
وبالتالي فإن المركزية هي شكل من أشكال التنظيم الإداري
ترتكز السلطة فيه على مصدر واحد الشئ الذي يلغي اتخاذ أي قرار على المستوى
المحلي،فالدولة هي المصدر الوحيد للأوامر والمركز الوحيد لتسيير دواليبها. الإدارة
بدورها موحدة في إطار هيئة واحدة لأن التدبير والتسيير يتم من طرف الدولة
ومن المركز لأن جل اهتمامات سلطة الدولة كانت تتمحور حول وظيفة الحكم
وتثبيت دعائمه لأنه يعتبر ضروريا في مراحل بناء الدولة، ففعالية السلطة
الممركزة من شأنها التحكم في مواجهة la puissance publique العمومية
التحولات الاجتماعية والاقتصادية، لأن من بين محركات هذه التحولات جماعات
ضغط. ولوبيات تقدم المصالح الخاصة على المصلحة العامة
فمن خصائص السلطة العمومية القدرة على ممارسة صلاحيات السلطة
الحكومية من خلال الإدارة وفرضها أي أن هنالك علاقة جدلية بين السلطة
والمجتمع،كذلك من الناحية العضوية، الإدارة تشمل كل السلطات الإدارية سواء
كانت مركزية أو الممركزة وأخيرا تغطي وتراقب كل الاختصاصات الممارسة من
طرف. الهيئات الإدارية
هذه المركزية ما زالت ممارسة إلى الآن في بعض الدول وإن كان في نطاق
محدود، أي اتخاذ القرار وتطبيقه بحيث أن ما هو سياسي وما هو إداري غير
منفصلين، انطلاقا من هذه الملاحظة نجد أن المركزية لها ثلاثة مفاهيم
المفهوم الإداري: يقضي بأن المركزية تتجاهل وتقلل من وجود الجماعات
الترابية والتي تعتبرها كمقاطعات إدارية تابعة للدولة هدفها تسهيل وتطبيق
الهيكلة الترابية لمختلف مصالحها ورفض كل جهاز أو مصلحة تتمتع بتسيير ذاتي
كان.... يتبع ساري المفعول إلى غاية نهاية القرن التاسع عشر

بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية. [email protected] https://www.facebook.com/dghoughi.idrissi.officiel/