صنعاء نيوز/ عمر المفلحي -

طالبت عدد من وكالات الحج والعمرة بتشكيل لجنة فنية ومالية من الاستخبارات السعودية واليمنية وجهاز الرقابة وهيئة مكافحة الفساد اليمنية والمحايدين في وزارة الأوقاف والاطلاع على عملها في الفترة السابقة فيما يخص تهريب مبالغ للحوثيين باليمن.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف والارشاد: أصبح من الضروري ان يتم تشكيل لجنة فنية ومالية من الاستخابارات السعودية واليمنية وجهاز الرقابة وهيئة مكافحة الفساد اليمنية ومن أصحاب الاختصاص والكفاءة والنزاهة والمحايدين في وزارة الأوقاف (قطاع الحج والعمرة) ووزارة المالية للمراجعة الشاملة في سجلات وبيانات الوزارة خلال فترة وزيرها السابق احمد عطية ومدير مكتبه.
وأفاد: تشير البيانات الأولية إلى استلام الوزير السابق ومدير مكتبه مبالغ كبيرة وضخمة تقاضوھا لاشخاصھم من تحت الطاولة منھا مالم يتمكنوا من التغطية عليھا وصارت موثقة ومعروفة بعضھا مقابل بيع تأشيرات الحج بالسوق السوداء ومقابل اعتماد وكالات حج وعمره جديده معضمھا وكالات وشركات وھميھ ولا تتوفر فيھا أدنى شروط الاعتماد المعلنة وبالمخالفة للضوابط واللوائح والقوانين ومقابل صفقات إعتماد شركات النقل والمطابخ وإعتماد الخدمات والمساكن والحافلات والباصات الرديئة والتنازل والبيع بمخيمات الحجاج في منى وعرفات لجھات وحجاج مجھولين ولحجاج المجاملات التابعين لھم وفوارق الخدمات الإضافية والتغذيھ والنقل التى فرضت بمبالغ كبيرة وابتزاز الوكالات والشركات فى أعمال التقييم والاعتماد والعقود الوھمية والمزوره .
وقال ان ما يزيد عن مائتين مليون ريال سعودى ما يعادل 30 مليار ريال يمني ما لا يقل عن 45،000،000 ريال سعودي قاموا بتحصيلھا مقابل ضمانات نقدية من الوكالات والشركات بواقع 100 ألف ريال سعودى عن كل وكالة اعتمدت في الحج ومبلغ 50 ألف ريال سعودي عن كل وكالة اعتمدوھا للعمل فى العمرة ومن شركات النقل الدولي من 100 الى 300 ألف ريال سعودي في مجال نقل الحجاج ومن 50 الى 200 ألف في نقل المعتمرين وتزداد الضمانة بزيادة عدد الحجاج وضمانات المطابخ والمساكن التي تعد غير واضحة.