صنعاء نيوز / عصام البحري من صفحته على الفيس بوك -

بدأ برلمانيون اميركيون تحركا فاعلا للتصدي لقرار إدارة ترامب بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية لتفادي تداعياته الماساوية على ملايين اليمنيين وعلى جهود المنظمات الدولية والاممية مماسيفاقم من حدة الكارثة الانسانية في اليمن .

وفي رسالة وجهها رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ، و 25 عضوًا في الكونجرس إلى وزير الخارجية مايك بومبيو (رابط نص الرسالة في التعليقات) ، حذر المشرعون من العواقب الكارثية لهذا التصنيف وطالبوا بمعلومات عن العملية التي أدت إلى هذا القرار المتسرع في الأيام الأخيرة من رئاسة ترامب.!

المشروعون الأميركيون شددوا في رسالتهم ان هذا التصنيف لن يساعد في حل النزاع ولا في توفير العدالة للانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت خلال الحرب ؛ بل سيؤدي إلى تفاقم الأزمة لملايين اليمنيين الذين يقاتلون من أجل بقائهم ".

وقالوا "إن اتخاذ هذه الخطوة في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب ستجعل بلا شك ما تقول الأمم المتحدة أنه أكبر أزمة إنسانية في العالم أسوأ بكثير وستدفع آلاف اليمنيين نحو خطر أكبر".. مذكرين بتحذيرات اممية بتفشي المجاعة التي تهدد حياة الملايين وان ما مجموعه 233 ألف يمني قد لقوا حتفهم نتيجة للصراع الممتد لست سنوات فضلا عن ماخلفه من أسوأ أزمة إنسانية في العالم ، حيث يوجد أكثر من 26 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة ، أكثر من نصفهم من الأطفال.

واضافوا" إن حقيقة تسرع إدارة ترامب في هذا القرار واصداره دون النظر للعواقب على المدنيين اليمنيين أو تقديم التنازلات الضرورية عن المساعدات المنقذة للحياة أمر مستهجن أخلاقياً.. كما أنه يجعل مهمة المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث صعبة بالفعل كمفاوض سلام أكثر صعوبة ويعوق المسار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء هذه الحرب الوحشية ".

وذكرت الرسالة ان نظام الإنذار المبكر من المجاعة ًاكد أن هذا التصنيف يمكن أن "يؤثر بشكل كبير على العمليات الإنسانية وأنشطة القطاع الخاص في اليمن ، حيث يتم تثبيط الجهات الفاعلة ذات العلاقات الغربية عن مواصلة عملياتها بسبب الخوف من التداعيات القانونية".

وفضح المشرعون الأميركيون الموقعين على الرساله الخارجية الاميركية بعدم وجود الية لاصدار التصاريح لاستثناء الامدادات الغذائية والانسانية كما تعهدت في قرار التصنيف وان هذا التصنيف سيعيق الامدادات ل70% من أبناء الشعب اليمني ويجعل اي شركات عالمية او حتى المنظمات الاممية والدولية الإنسانية والعاملين فيها تحت طائلة العقوبات.

وقالوا "بشكل مثير للقلق ، عندما استفسر موظفونا عن حالة هذه التراخيص خلال إحاطة مع كبار المسؤولين الإداريين في 11 يناير 2021 ،وذكر الصحفيون أن التراخيص والإعفاءات ليست سارية بعد ولا متاحة للمراجعة من قبل الكونغرس أو منظمات الإغاثة.. لم يتم تقديم أي مؤشر حول موعد إصدار مثل هذه التراخيص أو حتى إذا كان الإصدار المذكور قبل تنفيذ تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية في 19 يناير 2021 ، ولكن نظرًا للخبرة السابقة في الحصول على مثل هذه الاستثناءات ، فمن غير المرجح حدوث ذلك".

وتابعوا " لن يتم تطبيق أي تراخيص أو إعفاءات خاصة على الشحنات التجارية أو الواردات إلى اليمن.. و نظرًا لأن اليمن يعتمد على الواردات لـ 90٪ من المواد الغذائية والوقود والأدوية ، فإن تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية على الكيان المسيطر على 70٪ من البلاد يعني أن أي شركة تشارك في مثل هذه الشحنات يمكن أن تكون عرضة للمحاكمة.. و لقد تم إبلاغنا في مناسبات عديدة أن هذا سيخلق تأثيرًا مخيفًا ، مما يتسبب في قيام الشركات بقطع الشحنات إلى اليمن بسبب المسؤولية القانونية والمخاطر المالية ، مما يزيد من عقوبة الإعدام التي يواجهها ملايين اليمنيين".

واختتم المشرعون الأميركيون رسالتهم بالقول "إننا نعرب مرة أخرى عن قلقنا العميق ومعارضتنا لنية تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية.. لا يمكن للتراخيص وحدها أن تضمن أن اليمنيين لا يواجهون المزيد من العقبات في الوصول إلى الغذاء والدواء والوقود والسلع والخدمات الضرورية الأخرى ، وبالتالي ، سنحث إدارة بايدن القادمة على إلغاء التصنيف بالكامل".