صنعاء نيوز/ بقلم: عمر دغوغي الإدريسي -


التنقل المصلحي هو أسلوب إداري يتمثل في تنقيل جغرافي للمصالح المركزية أو حتى اللآممركزة، فهو يتمم اللآتمركز دون أن يكون هنالك أي لبس أو خلط بينهما، فالهدف من التنقيل الإداري هو معالجة إشكالية غياب بعض المصالح في بعض المناطق أو من أجل تخفيف العبئ الذي تعرفه بعض المصالح المركزية.
إلا أن ما تجدر الإشارة إليه هو أن اللامركزية بالمغرب تستند اليوم على مبدأ
للجماعات وبناء على مبدأ » التفريع كما نص على ذلك الفصل 140 من الدستور
التفريع اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة
كما إن اللات مركز أخد نصيبه من مبدأ التفريع منذ رسالة .« إليها من هذه الأخيرة
الملك محمد السادس المؤرخة في 09 يناير 2002 والتي تتعلق بمجموعة من
الإجراءات في مجال الاستثمار حيث تقرر لامركزية معالجة ملفات الاستثمار بإنشاء
شباك وحيد بالإضافة إلى مراكز استثمار جهوية، وتم إكمال هذه العملية بتفويض
بعض الاختصاصات إلى العمال والولاة والتي تهم تدبير الملك العام والخاص للدولة،
الملك الغابوي كما تخص القطاع السياحي والمنجمي كذلك تم تتويج عملية
اللاتمركز بمقتضيات الفصل 145 من الدستور الذي ينص على أن الولاة والعمال
يمثلون السلطة المركزية في الجماعات الترابية وبأنهم يعملون باسم الحكومة على
تأمين تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها كما يمارسون
المراقبة. الإدارية
وبالتالي وبناء على ما سبق سواء في إطار اللامركزية أو اللاتمركز فإن الإدارة
المركزية لا تتمتع إلا باختصاص تفريعي بالنسبة للكثير من القضايا مما يؤدي
إلى استقراء مجمله هو أنه في نهاية المطاف، الإدارة المركزية تركز اهتمامها على
تاركة دور décision والتقرير conception والتصور animation دور التنشيط
هذه القرارات للسلطات سواء mise en oeuvre تفعيل ووضع حيز التطبيق
المركزية أو اللاممركزة دور التفعيل ووضع حيز التطبيق أعطي أولا وقبل كل شئ
لمستوى. الجهة

لكل ما سبق فإن الدول المعاصرة تأخذ بالأسلوب اللامركزي تبعاً لحاجاتها
ومصلحة المواطنين لديها. وهناك بعض الدول تأخذ بأسلوب وسط يوفق بين نظام
المركزية واللامركزية. فبعض الفقهاء في فرنسا يعتبرون أن حرية الإدارة للجماعات
ليس بمبدأ libre administration des Collectivtés Territoriales الترابية
حقيقي، ولكن يجب أن يفهم على أنه استثناء لمبدأ الدولة الأحادية وبالتالي ما
Charles ( هو مطبق في فرنسا الآن ما هو في واقع الحال إلا ما عبر عنه أيزنمان
.semi décentralisation بشبه اللامركزية Eisenmann
ومما يجب الانتباه إليه، أن موضوع المركزية واللامركزية السياسيتين يدخل في
دراسة القانون الإداري لأنه ينبني على تبيان نظام المركزية واللامركزية الإداريين
لأن هذين النظامين يؤَمِّنان وظيفة الدولة الإدارية من حيث تنفيذ القانون وبالتالي
تنظيم. إداري لدولة من الدول ينحصر في هذين النظامين دون سواهما
أما موضوع الفيدرالية، فإنه يدخل في مجال القانون الدستوري لإنه يستند على
دراسة الطبيعة القانونية للدول المكونة للدولة الفيدرالية، حيث أن هناك ثنائية
عضوية بين الدولة الفيدرالية بدستورها وسلطاتها الثلاث، التشريعية، التنفيذية
والقضائية والدول المكونة لها أي الدول الأعضاء في الفيدرالية والتي لكل واحدة
منها. دستور ولها نفس السلطات التشريعية، التنفيذية والقضائية
خلافا للمركزية التي تمارس من طرف أشخاص معينين على كامل التراب الوطني،
اللامركزية تستند إلى سلطات وصلاحيات ممنوحة من الدولة التي تحتفظ بحق
المراقبة إلى هيئات منتخبة من أجل ممارسة هذه الاختصاصات فقط لا غير في
الحيز الجغرافي المحدد لهذه الهيئة، أما الهدف فهو تفعيل دور التشاركية الإدارية
بين الدولة وهذه الهيئات التي تعرف عادة باسم الجماعة الترابية أو المحلية من
المساهمة. في اتخاذ القرارات الإدارية، وتيسير وتسهيل العمل الإداري
اللامركزية إذن، نموذج للعلاقة بين السلطة المركزية والسلطات المنتخبة، مبني
على توزيع للاختصاصات بين المستوى المركزي والمستوى الإداري المحلي كما تم
الإعتراف به قانونيا،فنظام اللامركزية الإدارية تدعو إليه الديمقراطية الحديثة،
لأن الديمقراطية معناها أن يتولى الشعب أموره بنفسه، فالشعب يتولى أمور
التشريع بواسطة ممثليه النواب، وهو يتولى إدارة شؤونه المحلية بواسطة الهيئات
اللامركزية. التي ينتخبها
وبالتالي فإن الديمقراطية تتحقق بإشراف الشعب ورقابته على قضاياه المحلية،
أن اللامركزية ما هي إلاَّ «( رولاند( 1 » ولذلك يقول علماء الإدارة وفي مقدمتهم
ونتيجة démocratie semi diecte الخطوة الواسعة للديمقراطية الغير المباشرة
ضرورية لمبدأ السيادة الشعبية، فاللامركزية في البلاد الديمقراطية ذات النظام
البرلماني. هي أثر من آثاره
بممارسة تدبير شؤونها. بالمقابل، هذا التدبير والتسيير لا يتم بواسطة أشخاص
معينين من طرف الدولة، ولكن من طرف الأجهزة الإدارية للجماعة الترابية ومن
منتخبين.
فالإنتخاب هو معيار من المعاييرالأساسية للامركزية كما
أن تحويل الإختصاصات من الدولة للجماعة الترابية يشكل دعامة أخرى مع التمتع
بحرية التدبير تحت مراقبة الدولة، الشئ الذي يعد ركيزة ثالثة بجانب الإنتخاب
وتحويل الاختصاصات هذه العناصر الثلات ( الإنتخاب وتحويل الاختصاصات
والتدبير الحر) ليس من شأنها أن تُخل بالتوازن داخل الدولة كما أنها لا تهدد أسس
الدولة الأحادية، لأن الهيئات اللاممركزة لا تتوفر إلا على اختصاصات ممنوحة
محددة بنصوص قانونية،بل تحمل في طياتها توازنا جديدا بالنسبة لتوزيع السلط،
الصدد. التمييز بين اللامركزية والفيدرالية
والحق أن نظام اللامركزية ينسجم مع الواقع فإن التجمعات الإنسانية (القرية
والمدينة) أسبق للوجود من قيام الدولة، والهيئات المحلية تعالج القضايا المحلية
وتحافظ على المصلحة المحلية وتراعي حاجات المنطقة بوصفها واقفة عليها أكثر
من السلطة المركزية التي يصعب عليها أن تعالج الشؤون المحلية وهنالك من
يقف بوجه اللامركزية فيقول عنها بأنها لا تخلو من المساوئ لاسيما السياسية
منها لأنها تميل إلى الاستقلال في الإدارة وتضعف من سلطة السلطة المركزية وكثيراً
ما تميل الهيئات المحلية إلى الأنانية الضيقة بالدفاع عن المصالح المحلية وجعلها
في المكان الأعلى وهذا لا يستقيم مع فكرة الصالح العام فضلا عن أنها تقلل من
الرقابة الإدارية على الإقليم وأنه يجب تقييد اللامركزية لاسيما الأخذ بمبدأ توسيع
صلاحية ممثلي السلطة المركزية ولعل النموذج الايطالي أكبر دليل على ذلك حيث
الدولة....يتبع ضعيفة لكن الجماعات الترابية قوية


بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية. [email protected] https://www.facebook.com/dghoughi.idrissi.officiel/