صنعاء نيوز -



وكان صالح قد أعلن في 18 مارس حالة الطوارئ بعد مقتل 52 متظاهرا أمام جامعة صنعاء، إلا أن اليمن لا يملك قانونا للطوارئ. وقبل اندلاع الاحتجاجات، كان الرئيس وحزبه الحاكم، المؤتمر الشعبي العام، يتمتعان بأغلبية مريحة بين أعضاء البرلمان الـ 301.

وطالب الشباب المعتصمون في بيان نواب البرلمان بـ"عدم التصويت على قانون الطوارئ". واعتبر الشباب أن "من يصوت يكون مشاركا في قتل الأبرياء".

إلى ذلك وفي اول موقف لها أعلنت المعارضة اليمنية طعنها في قرار مصادقة البرلمان على حالة الطوارئ .

وصرح النائب عبد الرزاق الهجري, بأن المعارضة اليمنية طعنت في نصاب وشرعية الجلسة التي أقر فيها البرلمان, اليوم الأربعاء, حالة الطوارئ في البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس, عن النائب عبد الرزاق الهجري, المنتمي الى تجمع الاصلاح (معارضة) قوله إن "تزويرا فاضحا" حصل في جلسة ا لبرلمان, مؤكدا ان133 نائبا فقط من أصل301 حضروا الجلسة وليس164 كما أعلن رسميا.

وأضاف أنه "لم يحضر الا133 نائبا" متهما رئيس المجلس بتزوير المحضر تزويرا فاضحا والقول بأنهم164 نائبا.

وأشار أيضا الى أنه "ليس هناك مشروعية لقرار الطوارئ اذ لا يوجد هناك قانون للطوارئ في اليمن".

وذكر أن القانون الذي استند إليه التصويت يعود إلى قانون يعود لسنة1963 في عهد جمهورية اليمن الشمالي ما قبل الوحدة مع الجنوب في1990 .

التغير نت