صنعاء نيوز -



وبحسب المصادر: فإن الأوامر التي تم تعميمها تضمنت استثناءً "لمن يعود منهم إلى جادة الصواب"، مشيرة إلى أن "القوات المسلحة والأمن هي الضمان الوطني لحماية اليمن والمنجزات الوطنية، ولا يحق لها دستورياً الانضواء تحت مظلة أي تكتل سياسي".


وكشف المصدر أن لجنة تم تشكيلها خلال اليومين الماضين من عدة وزارات ستباشر الأسبوع القادم الإشراف على سحب كافة العهد والامتيازات التي منحت للقادة والضباط "الانقلابيين"، كونها مرتبطة بالمهام الموكلة لهم رسمياً، وسيتم تناقلها بمحاضر رسمية إلى من أصدرت أو ستصدر القيادة أوامراً بتعيينهم للاحلال في المناصب التي كانوا يشغلونها.


هذا وتفيد مصادر أن اتصالات تجري حالياً بين القادة والضباط لاقناع بعضهم البعض لتحييد أنفسهم ووحداتهم من الصراع الدائر الذي طغى عليه الطابع الحزبي والحسابات الشخصية، والتقيد بالمسئوليات الدستورية، حفاظاً على وحداتهم وأفرادهم والمكتسبات الوطنية، خاصة بعد أن بدأت العديد من الوحدات الأمنية والعسكرية تتعرض لهجمات القبائل التي تطمع في نهب المعسكرات ومخازن الأسلحة، الأمر الذي أثار حفيظة العديد من كبار القادة الأمنيين والعسكريين الذين يتخوفون من استخدام هذه المعدات في حرب أهلية وصراعات قبلية تقود الى ما لا يحمد عقباه..


جدير بالذكر أن عشرات الضباط ممن كانوا أعلنوا انضمامهم الى علي محسن الأحمر عادوا مجدداً للالتحاق بوحداتهم ومعسكراتهم بعد توجيه الرئيس صالح نداء لهم بذلك، وادراكهم الطابع الحزبي والانتهازي الذي فرض نفسه ومصالحه على المطالب المشروعة لشباب التغيير، حيث أن ظهور قادة الأحزاب على واجهات الفضائيات ووسائل الاعلام للحديث للادلاء بالتصريحات والرد على المبادرات أعطى انطباعاً بأن الحركة تحولت الى حركة أحزاب وليس شباب.