صنعاء نيوز/ بقلم: عمر دغوغي الإدريسي -


من بين مقتضيات إصلاح 2006 مضمون المادة 175 القسم 5 الباب 1 الفرع
1 والمتعلق بنوعية العلاقة بين الدولة والهيئة العمومية حيث أنه تم إحداث نظام
إداري موحد يسمح للإدارات الكطالانية بالتكفل بتنفيذ السياسات المقررة على
مستوى الدولة داخل المحيط الترابي لكطالونيا كذلك تم إحداث لجنة ثنائية تضم
دور هذه اللجنة هو بناء فضاء لإجراء Generalitat الدولة والهيئة العمومية
لقاءات دائمة مما سيسمح بتبادل مستمر للآراء والمعلومات وتنسيق السياسات
التي تتطلب توزيعاً لاختصاصات لكل طرف على حدة والتعاون فيما يخص
المواضيع ذات الاهتمام المشترك أما فيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات التي
تؤثر على المجال الخاص بالحكم الذاتي الكطلاني فإن الفصل 196 يسمح بإمكانية
الطلب ،أن الفصل 178 يجيز إمكانية توقيع اتفاقيات ومعاهدات مع كيانات أخرى تتمتع
بالحكم الذاتي لكن الإصلاح لا يعطي الصلاحية بالتدخل في المفاوضات التي تهم
اختصاصات الدولة بل ما يتعلق فقط بكطلونيا بصفة عامة لكن تفسير مجال
تدخل الدولة والمجال المتروك لتدخل إقليم كطالونيا يبقى في واقع الأمر تفسيرا
يميل إلى التفسير الواضح المرموز من الدولة إشراك المكلف بالمفاوضات في الوفد كذلك نجد السياق.

إذن قراءة أولية لما سبق ذكره يمكننا القول بأن النظام الأساسي لكطلونيا
. النظام الفيدرالي بعض الأفكار ومن اللامركزية مبادئها الأساسية

هنالك جانب آخر أساسي في العلاقة بين السلطة المركزية وكطلونيا يتمثل في
مشاركة هذه الأخيرة في الأجهزة الدستورية علما أن الدستور الإسباني لا ينص على أي
آلية لمشاركة أي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في المؤسسات أو القرارات التي تتخذها
الدولة. في حين أن النظام الأساسي لكطلونيا يؤكد العكس لاسيما المادة 174.1 والتي
الحق في المشاركة في بعض القرارات التي تتخذها Generalitat تمنح الهيئة العمومية
الدولة كما أنها تدرج آلية تؤمن للهيئة العمومية المشاركة في بعض المؤسسات
والهيئات مثل مشاركة هذه الهيئة في الغرفة الثانية حسب الفصل 179 وفي المجلس
العام للسلطات القضائية حسب الفصل 180 وفي مؤسسات الدولة ذات الطابع
. الاقتصادي والاجتماعي بناء على الفصلين 181 و 182

إلا أن الإشكالية المطروحة والناتجة عن هذا النظام الأساسي هو أنه يستوجب
تنظيما وضبطا قانونيا من طرف الدولة والذي يُلزم بإعادة تشكيل هذه المؤسسات
أو بتعبير آخر يستلزم إعادة النظر في بعض التشريعات بما فيها القوانين التنظيمية
إلا أنه يجب ألا يَعْزُب عن بالنا هو أن المصادقة على هذه التشريعات ليس بالأمر
. majorité qualifiée الهين لأنه يستلزم مصادقة الأغلبية المؤهلة
ما هو ملاحظ هو أن المطالب التاريخية تتغير من جهة إلى جهة حيث أن
التقاليد التي دأبت عليها المجموعات المطالبة بالاستقلال أو بالحكم الذاتي بإسبانيا
لها عدة أوجه حسب الثقل الذي تمثله كل جهة على حدة وذلك حسب الفوارق
الاقتصادية. والتفاوت الديموغرافية بين مختلف هذه الجهات

ما هو معروف عن النسق السياسي في إيطاليا هو أن الجماعات الترابية أكثر
قوة من الدولة. كذلك عندما نتحدث عن الديمقراطية في إطار النظام القانوني
الإيطالي. يجب أن نستحضر أولا وقبل كل شئ الديمقراطية المحلية

لكن تجب الإشارة إلى أنه على الرغم من كون الدستور الإيطالي لسنة 1948
تضمن وجود الجهات كجماعات ترابية إلا إنه لم يتم وضعها حيز التنفيذ إلا
سنة 1970 حيث أنها تشكل الركيزة الأساسية للامركزية في إيطاليا. كما أن النص
المتعلق بتنظيم واختصاصات الجماعات الترابية لم يصدر إلا سنة 1990 بواسطة
قانون. رقم 142 سنة 1990 أي أربعون سنة بعد دخول الدستور حيز التطبيق

غير أن سَبْرَ الماضي التاريخي لإيطاليا يمكننا من فهم مسلسل اللامركزية الموسعة
بإيطاليا لاسيما وأن الوحدة للدولة الإيطالية هي حديثة العهد جدا أي أنها قبل
الحقبة التي تلت الوحدة نهاية القرن 19 .قبل ذلك لم يكن هناك شئ اسمه إيطاليا
تعبير » إذ لم تكن شيئا يذكر وهذا ما يلخصه قول ميترنيخ بأن إيطاليا ما هي إلا
لأنها كانت تتكون من مجموعة من الكيانات منها ما هو ملكي كمملكة « جغرافي
صقلية ومملكة سردينيا ونابل ومنها ما هو جمهوري ونذكر جمهورية فينيسيا
وجمهورية جنوا بالإضافة إلى الدول البابوية، ولعل هذا ما يفسر كون الوحدة
الإيطالية وبزوغ المملكة الإيطالية في 17 مارس 1861 يعتبر حدثا تاريخا في أوربا
إذن التاريخ الإيطالي يعتبر مرجعية لتفسير ما تتمتع به الجهات من هامش
كبير، وأوسع هي أمر عادي سواء فيما يخص الاختصاصات أو بما يتعلق بالاستقلال
الذاتي المالي لاسيما بواسطة إدخال قواعد الفيدرالية المالية ولعل مراجعة الدستور
بتاريخ 18 أكتوبر 2001 لدليل على إمكانية السير في سياسة جد موسعة للجهات
ذات حمولة فيدرالية. مما يفتح الباب على مصراعيه نحو جهوية متنوعة أقرب
للفيدرالية منها إلى أي شئ آخر لاسيما ما يتعلق بشكل حكومة الجهة مع إمكانية
وجود تمايز جهوي يسمح لكل جهة أن تحرر طاقاتها وتعزز قدراتها. في تسيير وتدبير شؤونها. وبالتالي فإن السياسة التي تنحو نحو لامركزية أكبر

فإيطاليا تضم 20 عشرين جهة، خمسة منها تتمتع بنظام خاص وخمسة عشر
بنظام. عادي

ومع ذلك تبقى الدولة الإيطالية جوهريا دولة أحادية على الرغم من الإصلاح
.2001 / بواسطة قانون تنظيمي 3 V الدستوري الذي بوشر سنة 2001 للباب
فالفصل 114 من الدستور الذي تم تحيينه أصبح ينص على أن الجمهورية واحدة
وغير قابلة للتجزئة إلا أنه في نفس الوقت يسمح بمباشرة لامركزية جد موسعة
ويعطي وضعا متشابها ومتساويا إلى كل مكونات الإدارة الإقليمية بما فيها الجهات
وذلك بمنحها حكما ذاتيا les villes - métropoles والجماعات وكذا المدن الكبرى
سياسيا وتقريريا مما يخفف من حدة مفهوم الدولة الأحادية لأنه يؤدي إلى
حيث أن الإطار النمطي polycentrique شكل جديد لدولة متعددة المراكز
الجهوي لم يتغير والخريطة الجهوية لإيطاليا تبقى دائما تخضع لمنطق schéma
وجود مستويان اثنان للحكم الذاتي. بالإضافة إلى ذلك فإننا لا نجد في أي مكان
في الدستور عبارات مثل دولة عضو أو دولة فيدرالية أو ما يشير للفيدرالية بصفة
عامة. وهذا يتماشى ورغبة السلطة التأسيسية الدستورية وروح دستور 1947
تحديد. الخطوط الحمراء: الوحدة وعدم قابلية الدولة للتجزئة

ومع ذلك هذه المرونة التي تصل الى حد الُلدُونَة في مواجهة المطالب الجهوية
راجع في واقع الأمر إلى أن التهديد بالانفصال ما هو إلا جزء من اللعبة السياسية
بإيطاليا لاسيما عندما يتعلق الأمر بالجهات التي تسيطر عليها أحزاب الوسط
اليميني في المعارضة وتهديدهم للوسط اليساري الذي هو في الحكومة. سياسة
لَيَّ الذراع بين الأحزاب السياسية تجد في اللامركزية الموسعة مرتعا خصبا للمزايدة
على سيعتبر تحديا جذريا للدولة القومية (الدولة - الأمة) الذي كان مرجعية لحد
الساعة ويعود لإشكالية جد معقدة تبقى موضوعا للنقاش الأكاديمي لكن تطبيقها
على أرض الواقع سيؤدي حتما إلى أوخم النتائج والأحزاب واعية كل الوعي بذلك بعضها ا تشكيل. عميقة للمجتمع الإيطالي

ولعل هذه الظاهرة هي عامة بالنسبة لأوربا التي تريد أن تنسلخ وتغير
جلدها لأنها تهدف إلى تغيير العلاقة بين الدولة والمجتمع. وكلمة المجتمع يجب
أن تؤخذ بالجمع وليس بالمفرد لأن المقصود هو كل مكونات المجتمع في علاقته
مع الدولة لقد انتهت السنوات السِّمَان وبدأت السنوات العجاف وبالتالي كانت
هنالك. تداعيات على المستوى السياسي وكذا على علاقة الفرد والمجموعات بالدولة

أزمة 2008 الاقتصادية التي ظهرت بوادرها في الولايات المتحدة الأمريكية
ليمان برودرز انعكست سلبا على أوربا Lehmann Brother عقب إفلاس بنك
وإيجابا على دول أخرى: فالدخل الفردي الخام ارتفع بنسبة % 60 في الصين
وبنسبة % 33 في الهند إلا أنها انخفضت في باقي الدول الأوربية. السلم السياسي لم
يعد باستطاعة أوربا شرائه وبالتالي فإن الوطنية الضيقة والطابع الشوفيني يجعل
من هذه الأزمة حجة للمطالبة باسترجاع بعض الحقوق السياسية من طرف بعض
الأحزاب. ولذا نجد في الواجهة، على الأقل فيما يخص الجهوية، الجهات التي لها
إمكانيات اقتصادية مهمة مثل كطالونيا بإسبانيا واللمباردي بإيطاليا واسكتلنده
ببريطانيا وكورسيكا بفرنسا تطالب ليس فقط بجهوية موسعة ولكن بالانفصال
وهنا la légitimité identitaire وذلك تحت ما يسمى بغطاء الهوية الشرعية
يطرح مشكل أزمة التضامن بين كل مكونات المجتمع والانتماء الجهوي أي الارتباط
بمحيط تراب جهة من الجهات. ففي إيطاليا مثلا الهوة والفارق فيما يخص الدخل
Lombardie الفقيرة واللومباردي Campanie الفردي الخام بين جهة كمباني
الغنية.... يتبع من واحد إلى الضعف

بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية. [email protected] https://www.facebook.com/dghoughi.idrissi.officiel/