صنعاء نيوز/ بقلم: عمر دغوغي الإدريسي -

الدستوري: للحكومة الإصلاح الجهوية
في إطار المسعى الذي يهدف إلى الدفع بعجلة اللامركزية الموسعة بادرت
الحكومة الإيطالية إلى القيام بإصلاح أولي بواسطة القانون الدستوري رقم 1 في
نوفمبر 1999 حيث أن هذا الإصلاح يشكل جوابا مباشرا على المطلب الذي يهدف
إلى تعزيز وتوطيد الوزن السياسي والمؤسساتي للجهة حيث أقر الانتخاب المباشر
على غرار الأقاليم والجماعات، كما ,(la giunta) لرئيس السلطة التنفيذية للجهة
أنه سيعطي لكل جهة على حدة إمكانية تحديد شكل الحكومة من خلال نظامها
.statut الجديد

إلا أن قراءة أولية لهذا الإصلاح تسمح باستنتاج أن هنالك اعتبارين متناقضين
يبررانه. فمن جهة هنالك رغبة البحث عن إعطاء شرعية شعبية من خلال نظام
انتخاب رئيس السلطة التنفيذية للجهة على خلفية الانتخابات التي أجريت سنة
2000 ومن جهة أخرى الرغبة في ترك الحرية لكل جهة لاختيار شكل الحكومة
الذي يناسبها ولاسيما ما يتعلق بطريقة تعيين السلطة التنفيذية الجهوية، الإصلاح
الدستوري. الذي بوشر سن 1999 يشكل حلا توفيقيا بين هذين الهدفين

فهذا الإصلاح يعطي للجهات حكما ذاتيا واسعا كما يعطيها الإمكانية من أجل
تحديد المبادئ الأساسية المتعلقة بتنظيم وتسيير أجهزتها. وبالتالي فإن الأنظمة
لم تعد كما كان الأمر من قبل تحتاج إلى مصادقة Les statuts régionaux الجهوية
من طرف contrôle préventif البرلمان كما أنه لم تعد تُمارِس أية رقابة احترازية
الحكومة وبالتالي فإن الوسيلة الوحيدة الممكنة للمراقبة تتم عن طريق الدفع أمام
المحكمة الدستورية. علاوة على ذلك فإن القانون الدستوري ينص على أن النظام
.le système d’inéligibilité et الانتخابي وكذا نظام عدم الأهلية وعدم التوافق

l’autonomie normative هذه الاستقلالية الذاتية المعيارية الواسعة
الموكولة إلى الجهات بواسطة القانون الدستوري كانت مصحوبة بفترة انتقالية تم
خلالها الانتخاب المباشر لرئيس الجهة في انتظار المصادقة على الأنظمة الجهوية
الجديدة. هذا الحل التوافقي سمح لجميع رؤساء الجهات بأن يتم انتخابهم على
أساس الاقتراع العام المباشر، واضعا بذلك الركائز الأساسية من أجل تحول شامل
لشكل. للحكومة الجهوية

هنالك عنصر جديد يتمثل في السلطة المخولة لرئيس الجهة من أجل تعيين
وإقالة أعضاء السلطة التنفيذية الجهوية والذين يجدون أنفسهم منخرطون في
علاقة ثقة مع الرئيس. لكن، عكس النظام الرئاسي الصرف، فإن القانون الدستوري
رقم 1 الصادر في 1999 الذي ربط مصير السلطة الجهوية بمصير المجلس الجهوي
في حقيقة الأمر المجلس الجهوي يمكنه بواسطة الأغلبية المطلقة سحب الثقة
من السلطة التنفيذية لكن ينتج عن ذلك بالمقابل حل المجلس وإجراء انتخابات
جديدة. أخرى

كذلك تجدر الإشارة إلى أن استقالة الرئيس أو في حالة وجود عائق تؤدي إلى
تجديد. المجلس الجهوي مما يشكل مغامرة محسوبة العواقب

وعليه فالنظام الشبه فيدرالي الإيطالي تم تأكيده. فمن جانب هنالك علاقات
منفصلة بين الدولة والجهات ومن جانب آخر بين الدولة والجماعات الترابية الأخرى.
وبالتالي فإن التشريع الوطني الإيطالي احتفظ بالنظام الانتخابي وكذلك بالأجهزة
والوظائف الأساسية للجماعات والأقاليم والجهات الشئ الذي يستثني وبصفة
قطعية أي إمكانية للجهات لتنظيم الجماعات الترابية التي توجد في محيطها الترابي
عكس ما هو مُخَولٌ وجَارٍ به العمل في الأنظمة الفيدرالية النص الدستوري الجديد
احتفظ. بالتفرقة بين الجهات العادية والأخرى ذات النظام الخاص

توزيع الاختصاصات التشريعية بين الدولة والجهات عرف من système نَسَقُ
2 تحدد لائحة للاختصاصات التي تعود جهته تغيرا طفيفا. المادة الجديدة 117
حصرا للمشرع الايطالي ولائحة الاختصاصات المُتقاسمة بين الدولة والجهات، وبناء
عليه فإنها تمنح للجهات كل المواد التي لم تَرِد في إحدى اللائحتين السابق ذكرهما.
هذا المنطق وهذه الرؤيا هي في واقع الأمر من مميزات وخصائص النظام الفيدرالي
وبوضوح. أن إيطاليا تخطو خطوة خطوة نحو النظام الفيدرالي

أما اللائحة المتعلقة باختصاصات الدولة فيمكن اعتبارها بأنها جد محدودة
وتشير إلى الاختصاصات التي هي في الأساس مخصصة لسلطة فيدرالية: السياسة
الخارجية، العلاقات مع الإتحاد الأوربي، الهجرة، الدفاع والجيش، سك النقود،
المالية. تحديد المستوى الأساسي للخدمات الاجتماعية

تحديد الاختصاصات أدى إلى مواجهات ليس فقط بين الأحزاب السياسية
ولكن كذلك مع بعض الجهات التي تنتمي إلى المعارضة. هذه الجهات طالبت
بتحويل أكبر للاختصاصات لاسيما في مجالات الصحة والتعليم وكذلك النظام
العام هذه المطالب ترتكز في بعض الأحيان على مساطر الاستشارة الشعبية كما
الشأن. بالنسبة للومباردي

أما فيما يتعلق بالاختصاصات الإدارية فإن الإصلاح الدستوري يؤكد بالنسبة
للأشياء المهمة والتي سبق وأن أشار إليه القانون العادي فبعد أن أعطى مكانة
والكفاية différenciation والتمايز subsidiarité دستورية لمفهوم التفريع
المادة 118 تؤكد أن الوظائف الإدارية هي مُخولة للجماعات، اللهم adéquation
إلا إذا كان الهدف هو تأمين تنفيذ موحد، في هذه الحالة هذه الوظائف يجب
أن تحول إلى مستويات إدارية أخرى وعليه، فإن الاختصاص العام للجماعات
مستوى. أساسيا للإدارة تم تأكيده دستوريا

في ميدان المالية المحلية نجد كذلك بعض الأشياء الجديدة التي جاء بها
الدستور والتي هي في الواقع تأكيد لمسلسل بدأه القانون العادي من قبل. في هذا
الصدد نشير إلى أنه لمدة طويلة كانت الموارد المالية للجماعات مصدرها تحويلات
من الدولة والتي كانت موجهة مند البداية إلى إنفاق موجه ومعروف سلفا أي
مما يحد من حرية قرار الجماعة spécifique تحويلات مخصصة لغرض معين
الترابية لدى كان هذا النظام لا يستجيب لمتطلبات الحكم الذاتي التي جاء بها
دستور 1948 بما فيه الفصل 119 الذي ينص على أن الجهات تتوفر على موارد
خاصة... يتبع مما يعطيها حرية في اتخاذ القرار المناسب لها


بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية. [email protected] https://www.facebook.com/dghoughi.idrissi.officiel/