علي عبدالعال - نفى المكتب السياسي لحزب "العمل" أن يكون قد وافق على ترشح الأمين العام للحزب، مجدي أحمد حسين، لرئاسة الجمهورية، وأكد أيضا أنه لم يقم بإصدار "الشعب" الصحيفة الناطقة بلسان الحزب، وأعتبر في بيان رسمي له ما أقدم عليه حسين تجاوزات خارجة عن "الشرعية والتقاليد والأعراف الحزبية واللوائح الداخلية".
واتهم البيان الأمين العام باتخاذ قرارات "تكرس النزعة الفردية"، التي استمرأها مجدي حسين "خلال نشاطه الحزبي دون احترام للمؤسسية ودون مراعاة لقيادات الحزب التاريخية". وأضاف أن حسين افتعل "خلافات مصطنعة للانفراد بقيادة الحزب متطلعا لتنصيب نفسه رئيسا للحزب ومحاولا - دون حق- الإمساك بصلاحيات مخالفة للعرف الديمقراطي وقواعد المؤسسية". إذ كيف يتم اتخاذ قرارات بعيدا عن السيد رئيس الحزب الأستاذ محفوظ عزام وأعضاء المكتب السياسي ومعظم أعضاء اللجنة التنفيدية المنتخبة؟.
وقال أعضاء المكتب السياسي إنهم اضطروا للإفصاح عن هذه التجاوزات "رغم حرصنا على عدم إظهار الخلافات داخل الحزب احتراما لتاريخ الحزب النضالي وتقديرا للرأي العام وتمجيدا للثورة".
نص البيان
رغم حرصنا على عدم إظهار الخلافات داخل الحزب احتراما لتاريخ الحزب النضالي وتقديرا للرأي العام وتمجيدا للثورة، فإننا مضطرون للإفصاح عن بعض التجاوزات الخارجة عن الشرعية والتقاليد والأعراف الحزبية واللوائح الداخلية والتي تكرس النزعات الفردية. يؤسفنا أن يواصل الأخ مجدي أحمد حسين اتخاذ القرارات التي استمرأ القيام بها خلال نشاطه الحزبي دون احترام للمؤسسية ودون مراعاة لقيادات الحزب التاريخية.
لقد افتعل مجدي حسين مؤخرا خلافات مصطنعة للانفراد بقيادة الحزب متطلعا لتنصيب نفسه رئيسا للحزب محاولا - دون حق- الإمساك بصلاحيات مخالفة للعرف الديمقراطي وقواعد المؤسسية.
إذ كيف يتم اتخاذ قرارات بعيدا عن السيد رئيس الحزب الأستاذ محفوظ عزام وأعضاء المكتب السياسي و معظم أعضاء اللجنة التنفيدية المنتخبة؟
وفي هذا البيان نقرر ما يلي:
أولا: ما أعلن عن ترشيح حزب العمل للأستاذ مجدي أحمد حسين لمنصب الرئاسة غير صحيح، ولم يتم بشكل لائحي ويتنافى مع الشورى والتقاليد الديمقراطية التي يتبعها الحزب في التعاطي مع الشأن العام.
ثانيا: إصدار جريدة باسم "الشعب" وتعيين مجدي حسين نفسه رئيسا لتحريرها، واستبعاد كل صحفييها الأبطال الذين ناضلوا ضد نظام مبارك سلوك مشين ولا أخلاقي لا يعبر عن حزب العمل ويتنافى مع المباديء التي توافقنا عليها.
المكتب السياسي لحزب العمل
|