صنعاء نيوز -
شدد البيان الختامي للدورة الرابعة للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام ، على ضرورة بقاء فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية في منصبه حتى نهاية فترته الدستورية في 2013.

كما شدد البيان الصادر عن الدورة اليوم ، على ضرورة تنفيذ مبادرات فخامته ولو من جانب واحد في حالة واصل أحزاب اللقاء المشترك تعنتهم وتصلبهم والمضي قدماً نحو تنفيذ مصفوفة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تضمنتها تلك المبادرات باعتبارها أصبحت استحقاقا للشعب وللشباب وللمعتصمين ،وأن حزمة الإصلاحات السياسية والانتخابية أصبحت حاجة ملحة والخروج باليمن من أزمتها الحالية.

فيما يلى نص البيان :


قال تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (صدق الله العظيم) .

برئاسة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ، رئيس المؤتمر الشعبي العام ،وفي ظل التطورات السياسية والأمنية الراهنة التي تشهدها البلاد ،وفي ظروف بالغة التعقيد والحساسية ، عقدت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام دورتها الرابعة يوم الأحد الموافق 27 /3/ 2011م بالعاصمة صنعاء تحت شعار "معاً من أجل تعزيز الاصطفاف الوطني الشامل لصيانة الشرعية الدستورية والتداول السلمي للسلطة والحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراره".

حيث بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الديمقراطية من المواطنين والمعتصمين ورجال القوات المسلحة والأمن أولئك الشهداء الذين قضوا نحبهم بسبب الفتنة التي استدرجهم إليها أعداء الأمن والاستقرار وأعداء الديمقراطية.

بعد ذلك افتتح فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الدورة بكلمة تحدث فيها باقتضاب حول الأوضاع الراهنة في البلاد ..مشيراً إلى الجهود المتواصلة التي قامت بها القيادة السياسية من أجل الحفاظ على وحدة البلاد وأمن المجتمع واستقراره.

واستمع أعضاء اللجنة الدائمة إلى كلمة نائب رئيس الجمهورية ، النائب الأول الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام التي استعرض فيها مسيرة الحوار الوطني بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك منذ ما بعد الانتخابات الرئاسية حتى اليوم ، وقدم في كلمته توصيفا عميقا للازمة السياسية والأمنية الراهنة ومسؤولية أحزاب اللقاء المشترك عنها واستغلال وتوظيف مطالب واحتجاجات الشباب لتنفيذ أجندتهم الانقلابية على الشرعية الدستورية والديمقراطية.

واستعرض المبادرات الرئاسية التي قدمت في سبيل الخروج من الأزمة والتأييد الجماهيري لها والجهود التي يبذلها التنظيم سياسيا وجماهيريا وإعلاميا لمواجهة المؤامرة التي يتعرض لها الوطن والنظام.

كما استمعت اللجنة الدائمة إلى التقرير الاقتصادي المقدم من عضو اللجنة العامة رئيس الوزراء حول الأوضاع الاقتصادية والنجاحات التي حققتها الحكومة خلال الفترة الماضية , لقد حظي التقرير الاقتصادي باهتمام المجتمعين لما للاقتصاد من أهمية في حياتنا وباعتبار الاقتصاد التحدي الأكثر أهمية في نشاطاتنا للمرحلة الراهنة والمستقبلية برغم ما واجهته من صعوبات وأعمال تعطيل للمشاريع الإنمائية.

وبعد ذلك ناقشت اللجنة الدائمة تقرير الأمين العام المقدم إلى الدورة والذي تضمن سردا موثقا لمسيرة الحوار بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك منذ ما بعد الانتخابات الرئاسية حتى اليوم ، استعرض فيه ممارسات وتعنت أحزاب اللقاء المشترك ومحاولاتها المستمرة عرقلة العمل الديمقراطي وتعطيل الحياة السياسية والتنموية والانقلاب على الديمقراطية.

وقدم تشخيصا للأزمة الراهنة وخلفياتها السياسية وتداعياتها المستمرة التي بدأت خارجيا ووظفتها قوى سياسية داخلية تبيت الرغبة في الانقلاب على الشرعية الدستورية والديمقراطية ، وتضمن التقرير جملة الجهود والنشاط التنظيمي السياسي والإعلامي والجماهيري في مواجهة الأزمة القائمة .

كما قدم التقرير جملة من الرؤى والمقترحات والتوصيات التي تساعد على إثراء النقاش باتجاه بلورة القرارات السياسية والتنظيمية المناسبة لمواجهة الأزمة والعبور باليمن وطنا وشعبا ونظاما وديمقراطية إلى بر الأمان.

ووقفت اللجنة الدائمة بصورة خاصة أمام المبادرات التي قدمها فخامة الأخ الرئيس في سبيل تجاوز الأزمة القائمة وثمنوا تلك المبادرات الوطنية المسؤولة التي تعبر عن حكمة فخامته وحرصه على أمن واستقرار الوطن.

كما ثمنوا عاليا المواقف التنظيمية والشعبية والجماهيرية المؤيدة لتلك المبادرات واصطفاف الملايين من أبناء الشعب الأوفياء من كافة فئات وشرائح الشعب إلى جانب موقف فخامة الأخ الرئيس وتأييده ومناصرته ومساندته بالمسيرات و الاعتصامات المليونية التي عمت محافظات اليمن ، والتي دعوا فيها أحزاب اللقاء المشترك الاحتكام إلى صوت العقل والجلوس إلى طاولة الحوار ومناقشة الأفكار والحلول والمقترحات وبالذات مبادرات فخامة الأخ الرئيس لتجنيب اليمن مخاطر الفوضى والعنف والكراهية التي تدفع إليها أحزاب اللقاء المشترك، وحفاظا على مكتسبات الثورة والوحدة والديمقراطية والتنمية.

وعبروا فيها عن حرصهم واستعدادهم للدفاع عنها وعن الشرعية الدستورية والديمقراطية بدمائهم وأرواحهم باعتبارها تمثل المصلحة العليا للوطن وتجسد مصالح الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية والبناء ،وتعبر عن خيارهم الحضاري في التداول السلمي للسلطة والالتزام بالمرجعيات والمؤسسات الدستورية والديمقراطية وبالآلية الانتخابية كوسيلة سلمية للتداول السلمي للسلطة.

كما حيا أعضاء اللجنة الدائمة أصحاب الفضيلة علماء اليمن على مبادرتهم ذات النقاط الثمان والتي قدموها واعتبروا ما جاء في بيان العلماء مما يجب وضعه في مقدمة أولويات العمل الوطني وما يتعين السير على ضوئه في عملية الحوار.

وثمن أعضاء اللجنة الدائمة دور مؤسسة القوات المسلحة والأمن ورجالها البواسل ومواقفهم الوطنية الثابتة في الدفاع عن الشرعية الدستورية وحماية الديمقراطية من المنقلبين عليها والدفاع عن مؤسسات الدولة والحفاظ على الأمن العام وسكينة المجتمع وسلامة ووحدة البلاد.

ووقفت الدورة أمام مواقف أحزاب اللقاء المشترك السلبية من مبادرات فخامة الأخ الرئيس وتصرفهم وسلوكهم العدواني وغير المسئول إزاء قضايا الوطن المصيرية واستخفافهم بإرادة الغالبية العظمى من الشعب اليمني التي عبرت عن وفائها لفخامة الأخ الرئيس ومنحته ثقتها في الانتخابات الرئاسية التي خاضها بتنافس شريف وشفاف ومتكافئ مع مرشح أحزاب اللقاء المشترك والمرشحين المستقلين وحاز خلالها على ثقة الأغلبية المطلقة للناخبين من أبناء الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه واعترفت بنتائجها أحزاب اللقاء المشترك في حينه كما أشادت بها جهات الرقابة الدولية التي راقبت الانتخابات .

وبعد مداولات مستفيضة ووقوفا على تداعيات الأزمة وأسبابها وأعراضها وسبل تجاوزها خلص المجتمعون في هذه الدورة الاستثنائية إلى القرارات والتوصيات الآتية:
أولا: على المستوى السياسي والأمني:
- جددت اللجنة الدائمة تقدير المؤتمر الشعبي العام وتثمينه العالي وإشادته بالمواقف العظيمة المشرفة والرائعة لأبناء شعبنا العظيم الذي جسد دوما انتصاره لإرادته في الحرية والديمقراطية وللثوابت الوطنية وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراره ومكاسبه التي حققها في ظل راية الثورة اليمنية 26سبتمبر و 14 أكتوبر وعبروا بخروجهم بالملايين إلى الشوارع والساحات العامة في مختلف محافظات الجمهورية عن تمسكهم بالشرعية الدستورية والأمن والاستقرار والوحدة ورفضهم للعنف والفوضى والتخريب والانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية مؤكدين على إيمانهم العميق بالديمقراطية والتمسك المبدئي الصارم بالشرعية الدستورية وصيانتها وبما عبرت عنه جماهير الشعب اليمني وما منحته من ثقة غالية لفخامة الأخ الرئيس في الانتخابات الرئاسية 2006م, وبما يؤكد الوفاء لهذه الإرادة في استكمال الأخ الرئيس لفترته الدستورية كاملة وغير منقوصة حتى العام 2013م وفي إطار التداول السلمي للسلطة.

- حييت اللجنة الدائمة وبتقدير عال أعضاء اللجنة المؤتمر الشعبي العام الشرفاء الأوفياء والذين أثبتوا صدق ولائهم لتنظيمهم الرائد وتوجهاته الوطنية والذين لم يهز من إيمانهم بانتمائهم إليه ذلك الإرهاب الإعلامي وما مارسه من زيف وتضليل في إطار أجندات خاصة معادية للوطن ووحدته حيث كشفت تداعيات الأزمة الراهنة حقيقة أولئك الذين تساقطوا كأوراق الخريف وكانوا مندسين في صفوف المؤتمر الشعبي العام وعززوا باستقالتهم من قوة المؤتمر الشعبي العام وأتاحوا الفرصة للمؤتمر ليتخففوا من أعبائهم وممارساتهم الابتزازية والنفعية بما كشفوه عن تلك الأقنعة التي ظلوا يتخفون وراءها.

- تؤكد اللجنة الدائمة مجددا أن سياسة لي الذراع ومحاولة اعتساف الحقائق وفرض رأي الأقلية على رأي الأغلبية العظمى من جماهير شعبنا أمر ترفضه الديمقراطية وجوهرها الأصيل وإرادة الناخبين المعبر عنها في صناديق الاقتراع , وتشدد اللجنة الدائمة بأن أي حوار أو توافق لا يمكن أن يحقق غاياته المنشودة إلا في ظل الشرعية الدستورية والالتزام بقواعد الديمقراطية التعددية المعروفة في كل الديمقراطية العريقة والناشئة.

- تؤكد اللجنة الدائمة مجددا تمسكها بالحوار وسيلة مثلى لمعالجة كل القضايا التي تهم الوطن والخروج من واقع الأزمة التي تسببت فيها حركة الإخوان المسلمين (الإصلاح) وأحزاب اللقاء المشترك بوجه عام وترى بأن الخروج من هذه الأزمة لا بد وأن تقترن برؤية من الحرص على الحفاظ على وحدة الوطن وتجنب الفتنة وإراقة الدماء وعدم تجاوز الشرعية الدستورية وتشدد على تلك الرؤيا التي قدمها فخامة الأخ الرئيس لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة عبر اللجوء للحوار وفقا للمرتكزات التي حددتها مبادرتي فخامة الأخ رئيس الجمهورية المقدمة إلى الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى والمؤتمر الوطني العام والنقاط الثمان المقدمة من أصحاب الفضيلة العلماء باعتبار أن تلك المرتكزات تمثل مخرجا واقعيا لحل الأزمة وتلبي التطلعات الوطنية لأبناء شعبنا في صياغة مستقبل الدولة اليمنية وعلى أساس عدم الخروج على الدستور

- تؤكد اللجنة الدائمة على ضرورة وضع الإجراءات التنفيذية لترجمة ما جاء في مبادرتي فخامة الأخ رئيس الجمهورية وفي إطار خطة زمنية محددة.

- يؤكد أعضاء اللجنة الدائمة تأييدهم لمبادرات فخامة الأخ الرئيس الحريصة على إخراج البلاد من حالة الاحتقان السياسي والأمني والرامية إلى تحقيق الإصلاحات السياسية وتطوير النظام السياسي ، ويدعوا أعضاء اللجنة الدائمة الشعب اليمني وأحزاب اللقاء المشترك والمعتصمين من الشباب إلى الاستجابة لهذه المبادرات والجلوس للحوار بشأنها ووضع برنامج زمني تنفيذي لها.

- يشدد أعضاء اللجنة الدائمة على ضرورة تنفيذ مبادرات فخامة الأخ الرئيس ولو من جانب واحد في حالة واصل أحزاب اللقاء المشترك تعنتهم وتصلبهم والمضي قدماً نحو تنفيذ مصفوفة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تضمنتها مبادرات فخامة الأخ الرئيس باعتبارها أصبحت استحقاقا للشعب وللشباب وللمعتصمين وليس لأحزاب اللقاء المشترك ،وأن حزمة الإصلاحات السياسية والانتخابية أصبحت حاجة ملحة والخروج باليمن من أزمتها الحالية كما يؤكد المجتمعون على ضرورة بقاء الأخ الرئيس في منصبه حتى نهاية فترته الدستورية.

- الاهتمام بشريحة الشباب وإشراكهم في الحياة السياسية والإدارية للبلاد وتوفير تكافؤ وعدالة الفرص بين شباب الوطن جميعا واعتماد معايير شفافة وواضحة وعادلة ، وذلك إيمانا من أعضاء اللجنة الدائمة والمؤتمر بأن الشباب هم القوة المحركة للنمو والتطور داخل المجتمع اليمني الجديد وقادة التغيير في الحاضر والمستقبل.
- يكلف المجتمعون الهيئات القيادية وممثلي المؤتمر في مجلس النواب والحكومة بالتمسك بالشرعية الدستورية واحترام المواعيد الدستورية بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية وعدم تقديم تنازلات بهذا دون العودة إلى الهيئات القيادية الحزبية المعنية
-يؤكد أعضاء اللجنة الدائمة على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة يؤكل إليها مهمة صياغة دستور جديد للبلاد يقوم على أساس نظام حكم برلماني يعتمد على حكم محلي كامل الصلاحيات وقانون انتخابي يتضمن القائمة النسبية استنادا إلى مبادرة فخامة الأخ الرئيس واتفاق فبراير.

- يدين أعضاء اللجنة الدائمة أحداث العنف والفوضى والتخريب وكل الأعمال التي تستهدف أمن الوطن واستقراره ووحدته في أي مكان من أرض اليمن الحبيبة كما يدين تلك الأعمال التي تستهدف المرافق والمنشآت الحكومية والمنشآت العامة والخدمية في بعض المحافظات والتي هي ملك للشعب والوطن ووجدت من أجل خدمته ، وما تسببه تلك الأعمال من تعطيل للمصالح والخدمات العامة وخلق أزمات اقتصادية وخدمية ومعيشية مثل قطع الكهرباء والغاز وإعاقة الأجهزة الحكومية عن أداء وظائفها اليومية لخدمة المواطنين.

- يشدد أعضاء اللجنة الدائمة على محاسبة من ثبت تورطهم في الأحداث الدامية التي حدثت يوم الجمعة 18/3/2011م وسرعة تقديم الجناة للقضاء لينالوا جزاءهم الشرعي والقانوني العادل ،والعمل على حماية المعتصمين أينما كانوا والحفاظ على سلامتهم وكفالة حرياتهم وحقهم في التعبير عن آرائهم في حدود الدستور والقانون ، ويترحم الجميع على شهداء الديمقراطية ، ويواسون أهلهم وذويهم ويحملون قادة المشترك وكل الضالعين في تحريض الشباب والمعتصمين كافة المسؤولية السياسية والجنائية فيما ينتج عن ذلك التحريض والدفع بمكونات المجتمع إلى الصدام والصراع والعنف واستغلال الشباب والتغرير بهم والتضحية بدمائهم باتجاه تحقيق أهداف حزبية وفئوية ضيقة على حساب أمن الوطن واستقراره.

- يثمن أعضاء اللجنة الدائمة تثمينا عاليا الجهود الوطنية الكبيرة لأبناء الشعب اليمني الوفي العظيم في سعيهم نحو تجاوز هذه الأزمة بكل ما تمثله من مخاطر وتحديات منتصرين لوحدتهم وللشرعية الدستورية ومحافظين على مكتسبات الشعب والوطن.

- يدعو أعضاء اللجنة الدائمة كل أطراف القوى والفعاليات السياسية إلى تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية والترفع عن المشاريع الصغيرة واستشعار المسؤولية الوطنية وتفهم حجم المخاطر التي يمكن أن تقضي على وحدة البلاد وسلامة المجتمع.

- تؤكد اللجنة الدائمة على المضي قدماً في تطوير وإصلاح النظام السياسي والانتخابي بما يحقق الانتقال إلى النظام البرلماني والحكم المحلي كامل الصلاحيات ، وتحديث وتطوير النظام الانتخابي والآلية الانتخابية وفق جدول زمني يستوعب ما ورد في مبادرة فخامة الأخ الرئيس وبرؤية توافقية وشراكة سياسية وشبابية ومجتمعية تحقق التداول السلمي للسلطة وتؤمن قاعدة ديمقراطية متقدمة.


ثانيا : على المستوى الاقتصادي والإداري والخدمي :
- يقر المجتمعون الدور الاقتصادي المقدم من عضو اللجنة العامة ، رئيس الوزراء.
- يشدد أعضاء اللجنة الدائمة على اتخاذ الإجراءات السريعة باتجاه استيعاب المعالجات الاقتصادية والإدارية والمعيشية التي وجه بها فخامة الأخ الرئيس في الثاني من فبراير الماضي.

- يؤكد المجتمعون على ضرورة وأهمية اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لمكافحة الفساد والمفسدين في الجهاز الإداري وسرعة البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم والدعم الكامل للهيئة العليا لمكافحة الفساد في أدائها لواجبها وتطبيق القانون نصا وروحا.

- يؤكد المجتمعون على ضرورة تحسين مستوى أداء الأجهزة الخدمية وعلاقتها بالمواطنين بما يكفل تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات بكفاءة وشفافية ومحاربة ظواهر الفساد والرشوة واستغلال السلطة.

- يشدد المجتمعون تنفيذ شروط العدالة وتكافؤ الفرص في الوظيفة العامة وتطبيق قانون التدوير الوظيفي في كل مؤسسات الدولة وتعديل القانون بما يحقق المباشرة في تنفيذه وتحقيق شراكة مجتمعية عادلة ومتوازنة في الوظيفة العامة وفي مرافق العمل والإنتاج, وإنهاء الإزدواج الوظيفي.

- يدعو المجتمعون إلى تعميق قيم المجتمع المدني والمواطنة المتساوية بين أبناء الوطن الواحد تحت مظلة الدستور والقانون والقضاء على مظاهر التمييز وإتاحة فرص متساوية أمام المتقدمين للخدمة في الوظيفة العامة ، ومنع أي صورة من صور التلاعب أو الفساد في القبول ، والترقية ، والحقوق.

- يوصي المجتمعون على إعادة هيكلة وظيفة الإعلام الحكومي بما يعزز حرية الرأي والتعبير وتلبية احتياجات المجتمع وحقه في الحصول على المعلومة والمناقشة الحرة لقضايا المواطنين وتحقيق الرقابة الشعبية على الأداء الحكومي.

- يشدد المجتمعون على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل الذين أخلوا بواجباتهم الوطنية في السلك المدني والدبلوماسي والعسكري باعتبار الوظيفة العامة واجبا وطنيا لا يملك الأفراد حق ممارسته خارج إطار الدستور .

ثالثا : على المستوى التنظيمي أقر المؤتمرون ما يلي:

- شدد على ضرورة حشد كافة الجهود التنظيمية والرسمية والشعبية وأخذ زمام المبادرة السياسية والجماهيرية ومواجهة تحديات الأزمة الراهنة ،وحملات التحريض على الفتنة والفوضى والتصرفات التي تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي.
- تفعيل المؤتمر لتكويناته التنظيمية على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات والجامعات والمديريات والدوائر والأحياء والمراكز التنظيمية بالتنسيق مع حلفائه في أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني.

- تكلف اللجنة الدائمة اللجنة العامة بتقييم نشاط ومواقف أعضاء المؤتمر وعلى وجه الخصوص الأعضاء الذين أخلوا بواجباتهم الوطنية والتنظيمية وتنكروا لقيمهم والتزاماتهم الحزبية في هذا الظرف المعقد الذي تمر به البلاد في كافة المستويات واتخاذ الإجراءات التنظيمية وفقا للنظام واللوائح التنظيمية إزائهم.

- تكلف اللجنة الدائمة اللجنة العامة بملء الشواغر في كافة التكوينات القيادية بدلا عن الأعضاء الذين قدموا استقالاتهم أو تخلوا عن عضويتهم المؤتمرية.

- متابعة كافة المستجدات على الساحة الوطنية ومواجهة النشاط الحزبي والسياسي الممارس للفوضى والأعمال التخريبية والتحريضية المستهدفة للسلام الاجتماعي وللوحدة الوطنية وللأمن والاستقرار.

- وضع خطة تنظيمية سياسية وإعلامية وإرشادية وجماهيرية عاجلة واستثنائية تهدف إلى تفعيل الحياة التنظيمية وتعزيز الاتصال بالجماهير وحشد الطاقات وتشكيل رأي عام إيجابي يحصن الجماهير ، ويحقق الأهداف الوطنية والتنظيمية ، وذلك من خلال منظومة من الآليات التنظيمية المناسبة على المستويين المركزي والمحلي وتكلف اللجنة العامة بالعمل على انتظام انعقاد اجتماعات الهيئات وحل مشكلات العمل على مختلف المستويات.

- شدد أعضاء اللجنة الدائمة على ضرورة رفع مستوى الالتزام والانضباط التنظيمي وتعزيز دور الرقابة وتشجيع روح المبادرة.

- يعبر أعضاء اللجنة الدائمة عن قلقهم من تغليب البعض لمصالحهم الشخصية على حساب المصالح الوطنية وأمن الوطن واستقراره ،ويهيب المؤتمر بالجميع تفهم خطورة المرحلة وحاجة الوطن إلى كل أبنائه وأولوية الاصطفاف حول الخيارات الوطنية الكبرى التي لا يمكن تفصيلها على مقاس المصالح الفردية والحزبية والمناطقية والفئوية الضيقة.

إن اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام وهي تختتم أعمال دورتها الرابعة تحيي جماهير شعبنا العظيم على وقوفها صفا واحدا ضد كافة المؤامرات الهادفة إلى الخروج على الشرعية الدستورية والديمقراطية وتعزيز ذلك بالعمل والنضال المستمر والثبات في كل مواقع المسئولية الوطنية وفي كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها المركزية والمحلية وفي مؤسسات المجتمع المدني وفي البنية المتماسكة لوطن الـ 22 من مايو المجيد وطن الحرية والديمقراطية والتقدم الحضاري المنشود بسم الله الرحمن الرحيم "ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب" .

صادر عن الدورة الرابعة للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام صنعاء 27 مارس 2011م.