صنعاء نيوز -

كشفت مصادر في محافظة الجوف عن انتعاش تجارة السلاح على نحو لم تشهد له اليمن مثيلاّ في تأريخها، واستحداث أكثر من (4) أسواق جديدة عرضت فيها مختلف أنواع الأسلحة والذخائر ابتداءً من الرصاصة إلى المدرعات وأسلحة مقاومة الطائرات، والهاونات المتعددة الأحجام.


وأوضحت المصادر: أن جميع الأسلحة والذخائر المعروضة في الأسواق تعود لمعسكرات الجيش والمراكز الأمنية اليمنية التي نهبها المعارضون مؤخراً ضمن مخطط "إسقاط المدن"، مشيرة إلى أن مخازن سلاح وذخيرة كانت أبان حرب صعدة تعتبر شريان إمداد قوات الجيش باحتياجاتها، وتحتوي آلاف الأطنان من الأسلحة والذخائر المختلفة، تعرضت للنهب هي الأخرى، وأصبحت مصدراً لتجارة السلاح الحالية.


وأكدت المصادر: أن دروعاً يمنية الصنع من نوع "حميضة" التي تستخدمها قوات الأمن المركزي تم بيعها بـ(7) ملايين ريال يمني، فيما بيعت دروع من نوع (قطيش 1 و2) تستخدمها وحدات الجيش بـ(9-10) ملايين ريال، وقالت أن هذه الدروع اشترى بعضها الحوثيون، واثنان منها مع "طقم" اشتراها شيخ من "بني الأحمر"- رفضت كشف هويته..


وبينت المصادر: أنه تم استحداث سوقاً مطلع الأسبوع الجاري في مديرية "الحزم" بعد إقبال رجال القبائل السعوديين في المناطق المحاذية للجوف على شراء الأسلحة- خاصة الهاونات والقاذفات- التي تباع "برخص التراب"- على حد وصفها- وقالت أن سوق الحزم يتبع "مهربين يمنيين معروفين"، بعضهم من أبناء محافظة مأرب.


وفي الوقت الذي أكدت المصادر أن الأسعار التي يباع بها السلاح حالياً تعادل نصف قيمتها قبل شهر، فإنها أرجعت انخفاض الأسعار إلى الكميات الكبيرة المعروضة في السوق، نافية تعرض المتاجرين بالسلاح لأي مضايقات من قبل الدولة التي قالت "لا وجود للدولة سوى في مركز المحافظة"، وأن اللجان الشعبية التي شكلها حزب الإصلاح هي التي تسيطر على معظم المديريات.. وهي التي تعهدت بالحفاظ على أسلحة وتجهيزات المعسكرات والمقرات الامنية التي اقتحمها عناصرها.





وكانت معسكرات الجيش والأمن في الجوف، ومأرب، وأبين، وشبوة تعرضت لعمليات اقتحام مسلح من قبل قوى تابعة للمعارضة اليمنية، كانت تعمل على محاصرتها باسم الاحتجاجات الشعبية ثم إباحتها للقبائل- على غرار ما حدث في أبين مؤخراً حين أبيح مصنع الذخيرة في خنفر للأهالي لنهبه، فكان أن تفجر بهم المصنع ليزهق أرواح ما يزيد عن 150 شخصاً بينهم نساء وأطفال.


ويبدو أن الدولة اليمنية التي بنت قواتها العسكرية والأمنية في عقود طويلة، ستضطر مستقبلاً لاستجداء عطف "القبائل" للدفاع عن مؤسساتها وهيبتها وسيادتها، فالمراهنون على إسقاط المحافظات من أجل إسقاط النظام لم يبقوا من الدولة سوى معسكرات خاوية على عروشها، ومجمعات حكومية محترقة، ومؤسسات مخربة، وأنابيب النفط ومحطات كهرباء مدمرة.. ولا حول ولا قوة إلاّ بالله!
نقلا عن نبأنيوز