صنعاء نيوز/ بقلم: عمر دغوغي الإدريسي -
مراسلة: مولاي أحمد العلوي المدغري.

في سابقة من نوعها تقدم الحقوقي والفاعل الجمعوي على الصعيد الوطني السيد عمر دغوغي الإدريسي ، بملتمس لعاهل البلاد الملك محمد السادس، حول إجبارية اللقاح الذي دخل حيز التنفيذ مند يوم الخميس.
وحسب قوله صرح الحقوقي بأن قضية إجبارية اللقاح على المواطن تعد خرقا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الموقعة بين المملكة المغربية والأمم المتحدة، وكذلك خرق دستور المملكة المملكة المغربية لكونه القانون هو الأسمى تعبير عن إرادة الأمة مما جاء في المادة 6، وكذلك التمتع بالحقوق والحريات الأساسية وفق ما جاء في الفصل 19، وحرية التنقل في الفصل24، وحرية الاجتماع بالفصل 29، والمساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج للمرافق العمومية ما جاء مدكور في الفصل 154.
ويضيف مصدر نفسه أنه نظرا لنتائج الإيجابية حول الوضعية الوبائية ببلادنا خلال الأيام التي مرت، والذي يبرهن على انخفاض عدد الحالات الجديدة ونسبة الوفيات، وكذلك انخفاض نسبة انتشار هذا الوباء.
كما صرح الفاعل الحقوقي نفسه أن إجبارية التلقيح يثير إشكالات قانونية وحقوقية تتعلق أساسا بمنع المواطنين والمواطنات من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية، وكذا حرمان المواطن من حقوقه الدستورية،كما تقدم بطلب للملك من أجل إعطاء تعليمات سامية قصد إعادة النظر في هذا القرار، بما أنه ليس بمرسوم قانون منشور بالجريدة الرسمية وهو فقط بلاغ صادر من جهة حكومبة.