صنعاء نيوز/ -


اكد المحامي و الناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي امين عام شبكة محامون ضد الفساد في صفحته الرسمية بالفبسبوك بان محافظ تعز يصدر قرار بإحالة أصحاب الافران المضربين إلى النيابة دون أن يعلم ان نيابة المخالفات هي المختصة و ليس لها وجود في تعز ! ناهيك أن عمل السلطة التنفيذية يقتصر على رفع محاضر إلى نيابة المخالفات دون الحق باقفال المحلات و اقتياد المخالفين في الالتزام باوزان الرغيف و الروتي و الاسعار المقدمة من السلطة التنفيذية او المضربين عن العمل بالقوة العسكرية !
و أكد المحامي الشرعبي بأن هناك ضمانات قانونية مكفولة بالقانون لحماية أصحاب الأفران و غيرهم من اصحاب المحلات التجارية من اساءة استخدام السلطة التنفيذية لسلطتها يقتضي تحرير محضر اثبات مخالفة و وفق الاشهاد على تلك المحاضر حتى تصبح قانونية و دون الحق في اقفال المحلات بالقوة العسكرية و اقتيادهم .
و استغرب امين عام شبكة محامون ضد الفساد من أقدام محافظ تعز على اصدار هذا القرار دون احالته الى الشوؤن القانونية التي يقتضي عليها اصدار مذكرة توضيحة بضرورة التخاطب مع النائب العام بالجمهورية اليمنية لمطالبته بتعين و كيل عنه لنيابة المخالفات و عدد من الاعضاء للقيام باعمالهم على اكمل وجه مع توفبر مقر لهم و الذي يعمل فيه حاليآ نيابة مقبنه و هو المقر المناسب لنيابة المخالفات لتواجد عدد من الإدارات المختصة في السلطة المحلية بنفس المبنى كما يقتضي عدم استخدام المحافظ المصطلحات التي تتنافى مع الضمانات القانونية العامه و المجرده و التلويح باستخدام القوه العسكريه وفق البرقية الموجه إلى مدير عام شرطة محافظة تعز .