صنعاء نيوز -

طالب مدير عام مكتب الأشغال الموقوف بمديرية عتمة ناجي القفيلي محافظ محافظة ذمار يحيى العمري بوضع حد لما وصفه بالتنكيل والانتهاكات التي يتعرض لها من قبل المجلس المحلي لمديرية عتمة ومدير المديرية، ورد اعتباره بإعادته إلى عمله وتعويضه عن الخسائر التي تعرض لها، ووضع حد يكفل عدم التلاعب بالأنظمة والقوانين وتضارب القرارات الإدارية.

كما طالب القفيلي محافظ ذمار – أثناء اعتصامه مع أطفاله في خيمة أمام منزل المحافظ الثلاثاء الماضي - التخاطب مع وزير الداخلية لبناء منزل بدلاً من منزله الذي تضرر جراء اعتداء إدارة أمن المديرية بالبناء في حوشه حسب توجيهات مدير عام التخطيط بوزارة الداخلية لمدير أمن محافظة ذمار في يناير 2006 الذي وجه بضبط المعتدين على القفيلي وعلى رأسهم مدير أمن المديرية وهو ما لم يتم منذ ذلك التاريخ.

وقال القفيلي أن بداية قضيته تعود للعام 2002 حينما اتخذ إجراءات بشأن مخالفات للمجلس المحلي حقق بشأنها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي أكد هذه المخالفات للأنظمة والقوانين، قام على إثرها المجلس المحلي بسحب الثقة عنه. مؤكداً أن وزير الإدارة المحلية حينها أعترض على قرار سحب الثقة بناءاً على تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، كما وجه بعودته إلى عمله.

واعتبر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هذه الإجراءات تخالف نص المادة (122) من قانون السلطة المحلية والمادة (197) من لائحته التنفيذية حسب مذكرة رئيس الجهاز الدكتور عبد الله السنفي بتاريخ 27فبراير 2005، كما أكد المخالفات في خط ذمار الحسينية وخط مدينة الشرق عتمة وأن هناك تدخلاً في اختصاصات مكتب الأشغال بعتمة من قبل المجلس المحلي، كما أفادت المذكرة أن من تم تعيينه بديلاً للقفيلي قد صدر بحقه حكم شرعي مخل بالشرف علاوة على أنه ليس من كوادر الوزارة، كما عُين أحد كوادر وزارة التربية متحصل بفرع الأشغال بالمديرية، مطالباً إعادة النظر في الإجراءات المتخذة حيال القفيلي طبقاً للقوانين.

كما حصل القفيلي على توجيهات عدة بإعادته إلى عمله وتمكينه كان منها توجيه محافظ ذمار السابق عبد الوهاب الدرة إلا أنه لم يقابل سوى المراوغة.

وأضاف أنه تم استدعائه بعد ذلك من قبل المجلس المحلي للمديرية وإدارة الأمن لإجراء استلام وتسليم للمكلف بديلاً عنه، وعند عرضه للتوجيهات التي يحملها تم سجنه، ليتم الاعتداء على منزله من قبل إدارة الأمن بالبناء في ساحة المنزل ومضايقة عائلته في اليوم التالي، وأمضى في السجن أكثر من ثلاثة أشهر دون أي ذنب كرد فعل انتقامي.

ويؤكد ناجي القفيلي أن الدكتور رشاد العليمي وعلي محسن الأحمر ونجل الرئيس أطلعوا على القضية ووجهوا وزارة الداخلية ببناء منزل بدلاً من منزله وكذا تعويضه عن الغرامات المالية التي تكبدها، وهو نفس ما وجه به رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني، مؤكداً أنه سلم المحافظ العمري الوثائق والتوجيهات التي تعبر عن قضيته وذلك في أول زيارة له لمديرية عتمه عقب فوزه في انتخابات المحافظين بعد أن تم التنكيل به وتشريد أفراد أسرته، مؤكداً أن ممتلكات منزلة تعرضت للسرقة أثناء غيابه بعد كسر أقفال المنزل وتم موافاة إدارة الأمن ببيان المسروقات دون أن يحركوا ساكناً رغم أن المنزل قد أصبح ملحقاً لإدارة الأمن.

وتأسف القفيلي للطريقة التي عامله بها المسئولون في مديرية عتمه رغم أنه فقد اثنين من أبناءه أثناء قيامه بعمله الرسمي حين كان يقوم باستقدام عمال نظافة من مدينة الشرق، حين أستغل هؤلاء فترة غيابه عقب الحادثة وقاموا بسحب الثقة عنه وهي التي أعتبرها وزير الإدارة المحلية غير صحيحة ومخالفة للقانون.


وكانت لجنة مكلفة من المحافظ الدرة للنظر في القضية فقد رفعت له تقريراً خلاصته تدخل المجلس المحلي لعتمه في اختصاصات الفرع وارتكابهم المخالفات ودفاعهم عن مرتكبيها، كما أن القفيلي تعرض للسجن دون سبب قانوني إضافة إلى ما ورد في مذكرة جهاز الرقابة والمحاسبة. إضافة إلى أن مدير الأشغال العامة بالمحافظة كان قد أكد أن إقالة القفيلي من عمله تم دون علمه، كما أوضح في رسالة للمحافظ الدرة أن المكتب ليس معترضاً على إعادته إلى عمله السابق، الأمر الذي دفع الدرة لتوجيه مذكرة لمدير مديرية عتمه بإعادة القفيلي إلى عمله كمدير لفرع الأشغال، وكان الرد العملي على كل هذه التوجيهات هو اغتصاب منزله – حسب القفيلي.

وبرغم كل تلك التوجيهات وعلى طول المدة ما يزال ناجي القفيلي يبحث عن العدالة الغائبة أمام منزل محافظ المحافظة حاملاً 4 من أطفاله شاكياً مما تعرض له من تعسف وانتهاكات صارخة دون ذنب أرتكبه سوى كشفه للمخالفات.