صنعاءنيوز / كتب: عمار الحاج -




أثارت الوثائق المنشورة حول قيام البنك المركزي بعمليات بيع وشراء للعملات الأجنبية، أواخر عام 2018م ، الكثير من التساؤلات ، بشأن تلك العمليات وتحديدا عمليات بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، الطرف الذي التزم الصمت خلال الفترة الماضية، عن اتهامات بعض الأطراف له وتفسير القضية كل حسب ما يراه، وحتى نقف على الحقيقة بشكل أدق ومن ناحية محايدة دون محاولة جلبها إلى جانب محدد، قمنا بالتواصل ببنك الكريمي لاستيضاح الحقيقة  ومعرفة ردهم حول كل ما نشر، فيما يخص العمليتان من البنك المركزي عدن كما يثار في قنوات التواصل وبعض المواقع الاخبارية، وحيث أنه الطرف الذي لم يوضح وجهة نظره في كل عملية نشر ولم تتح له الفرصة لتوضيح موقفه من ذلك.. وبدورنا رأينا أنه من الأهمية التواصل بالبنك، ومعرفة وجهة نظرهم حول ذلك، وعليه تم التواصل فعلاً وكان ردهم ايجابياً ..

  وكشف بنك الكريمي التفاصيل الغامضة لتلك العمليات قائلاً: "خرجت عملية تهدئة أسعار الصرف والتحكم بها وتخفيضها من قبل البنك المركزي عدن والتي كنا طرف فيها، لقد خرجت القضية عن النقد المهني بناء على عملية تهويل ومبالغة وتشهير وإساءة مقصودة، برغم أننا قمنا بنفس الدور في عام 2010 م ، إبان تولي الأستاذ محمد عوض بن همام محافظ البنك المركزي، وبتعاون الجميع وبدور واضح لبنك الكريمي أنخفضت الأسعار من 260 ريال يمني لكل دولار أمريكي، ليستقر عند 215 ريال يمني لكل دولار أمريكي ، وفضلنا بدايةً عدم الرد والنأي عن المهاترات والردود ولكن نشعر أن هناك اجتزاء للحقائق وبتر للمعلومات بما يظهر خلاف الحقيقة، ويشوش على المتابعين وجمهور العملاء والمهتمين بالشأن الاقتصادي، وتوضيحاً حول الموضوع فإن أسعار الصرف وصلت لمستويات قياسية خلال النصف الثاني من عام 2018م  حيث وصلت الأسعار كما يلي:
- تاريخ 182018
الريال السعودي  ( 139)
الدولار  الامريكي ( 523)

- تاريخ 192018
الريال السعودي   (160.5)
الدولار  الامريكي  (605 )

- تاريخ 1102018
الريال السعودي  ( 222)
الدولار  الامريكي  (835)".

ويضيف الكريمي،"في بداية أكتوبر وصل سعر الدولار الأمريكي  835 ريال لكل دولار أمريكي، وزاد الطلب على العملات الأجنبية بشكل كبير، وهو ما أدى لانخفاض سعر الريال اليمني وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، وعليه فقد  كلفت الحكومة ممثلةً برئيس الوزراء محافظ البنك المركزي بضرورة التدخل في السوق والعمل مع البنوك وشركات الصرافة على كبح جماح تدهور سعر الريال، وبالتالي كثف البنك المركزي من اجتماعاته مع البنوك وشركات الصرافة والتجار، بهدف أيجاد حلول والسيطرة على أسعار الصرف وقد طلب من بنك الكريمي والبنوك وشركات الصرافة المشاركة في هذا العمل ولعب دور وسيط بين البنك المركزي والتجار والصرافين، وذلك بقيادة البنك المركزي في السيطرة على سعر صرف الريال وكانت من ضمن مشاركاته مع البنك المركزي وشركات الصرافة هاتين العمليتين نوضحها كالتالي:
 
1- المبلغ المشترى من قبل البنك المركزي:

أتفق البنك المركزي مع شركة القطيبي للصرافة على شراء عشرون مليون ريال سعودي بسعر 190 ريال، وإضافة نصف ريال لبنك الكريمي مقابل مصاريف عد وفرز ونقل وتوريد ، فعملية الشراء تمت مباشرةً بين البنك المركزي وشركة القطيبي للصرافة ودور بنك الكريمي كان وسيطاً فقط في استلام المبلغ والعد والفرز والتوريد للبنك المركزي وتسليم المقابل بالريال اليمني فقط .
تم توريد المبلغ من قبل شركة القطيبي بتاريخ 8/10/2018م ، بناء على الاتفاق المباشر بين البنك المركزي وشركة القطيبي، وقام بنك الكريمي باستلام وعد وفرز المبلغ، ثم توريد المبلغ إلى البنك المركزي بتاريخ 9/10/2018م، وتم قيد العملية في البنك المركزي لحساب بنك الكريمي بتاريخ: 11/10/2018م (تاريخ المذكرة) بالسعر المتفق عليه 190.5ريال يمني لكل ريال سعودي، لأن هناك فترة زمنية بين توريد شركة القطيبي للصرافة وتوريد بنك الكريمي إلى البنك المركزي وتاريخ المذكرة والتنفيذ من قبل البنك المركزي علماً بأن العملية مثبتة في حساب بنك الكريمي لدى المركزي.
 
2- المبلغ المباع من قبل البنك المركزي:

تاريخ: 11/10/2018م قرر البنك المركزي يتدخل في السوق بغرض تهدئة السوق وخفض أسعار الصرف، حيث كان متوسط سعر السوق 187ريال، وقد تم توزيع المبلغ من قبل البنك المركزي كما يلي: (8 مليون لشركة القطيبي) ، (2 مليون بن عوض للصرافة) ، (5 مليون شركة عدن للصرافة) ، (5 مليون تباع عن طريق بنك أمريكي) ، مع العلم أن بنك الكريمي لم يأخذ أي مصاريف مقابل تنفيذ العملية، وغطى جميع التكاليف من قبله، وكانت نتيجة هذا التدخل هو انخفاض أسعار الصرف من 835 ريال لكل دولار ليصل 400 ريال لكل دولار."
 
وبهذا يتضح أن عملية الشراء تختلف تماماً عن عملية البيع، سواء من حيث تاريخ الاتفاق أو أسعار السوق، وأن اللبس حصل بسبب تصادف تنفيذ عملية الشراء والبيع بنفس اليوم، ولكن هناك من يصطاد في الماء العكر بقصد الإساءة، لبنك الكريمي الذي أبدا استعداده الكامل لتقديم المستندات والمؤيدات لكل ما أشار إليه، وطرحها أمام أي جهة مراجعة وتدقيق مكلفة للتأكد من صحة ما قاله هنا.