صنعاء نيوز/ -

رفض قاضي في محكمة استئناف امانة العاصمة التعديلات البرلمانية في صنعاء لقانون الاحوال الشخصية بعدم جواز استئناف الحكم الابتدائي في قضية الفسخ و الطلاق و يغرم مقدم الدفع بعدم جواز الاستئناف ٣٠ الف و المحامي ١٥ الف و رفض ارفاق الدفع بعدم جواز نظر الشعبة الشخصية لتلك القضية .
الجدير بالذكر ان المحامي و الناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي نشر في صفحته بالفيسبوك تلك الواقعة التي حصل عليها بتواصل احد الزملاء في صنعاء معه ليضع تساولات قانونية على رجال القانون و العدالة و اكد بضرورة الاجابة من ناحيتين الاولى هل هناك مبرر لتغريم مقدم الدفع و المحامي و رمي الدفع دون ارفاقه بملف القضية ؟!
ثانيآ : هل للقاضي مبرر قانوني اذا لم يغرم المستانف ضده و المحامي و قضى بعدم قبول الدفع و ذكر اسباب عدم القبول بان الشرعية منعدمة في تعديلات قانون الاحوال الشخصية لعدم وجود النصاب القانوني في اعضاء البرلمان ؟؟!

و ابرز التعليقات الاستاذ المحامي ناصر شداد رئيس نقابة المحامين لفرع ذمار و البيضاء بتاكيده ان تعديلات اعضاء البرلمان في صنعاء غير دستورية و ستصبح الاحكام التي بنيت عليها منعدمة عاجلآ او اجلآ .
فيما اختلف تعليقات رجال القانون و العدالة بين مؤيد و معارض للتعديلات في قانون الاحوال الشخصية و المبررات للمعارضين اقوى من الناحية القانونية فيما افتقرت المؤيده لمبررات قانونية سوى القول بوحوب الامتثال لسلطلة الامر الواقع ليرد امين عام شبكة محامون ضد الفساد بان القاضي و المحامي عملهما عدم الخضوع لسلطة الامر الواقع و لكن بمعنى اصح الخضوع للقوانين النافذة و في السؤال الاول القاضي تصرفه ينافي مقتضيات العدالة و القانون في عدد من الاوجه شرحها يطول و لو لم يرتكب تلك الحماقة لعلى و عسى لديه مبرر قانوني عند الاجابة على السؤال الثاني بذكر الاسباب القانونية بنظر القضية وفق القانون السابق كما اكد المحامي طارق الشرعبي بان في هذه القضية لو لم يتصرف القاضي بحماقة تغريم المستانف ضده بتقديم الدفع و محاميه و كان الرفض للدفع مع ذكر الاسباب كان موقفه افضل و خدم العدالة و لربما كان الطريق القانوني و عن طريق القضاء اثمر في الغاء تلك التعديلات لقانون الاحوال الشخصية .