صنعاء نيوز/ -

شبكة محامون ضد الفساد تشييد باجراءات وزير العدل في التدوير الوظيفي .

اشادت شبكة محامون ضد الفساد بقيام وزارة العدل بعدن بقيادة القاضي بدر العارضة بإعداد حركة تنقلات إدارية لجميع مدراء ورؤساء أقلام التوثيق بالمحاكم بما يحقق الغاية من التدوير الوظيفي من فوائد يعود مردودها على الموظف والمواطن والجهة الإدارية بما يحقق الصالح العام والمنفعة العامة.

كما ان بداية التدوير الوظيفي بوزارة العدل شمل مدراء الاقسام الادارية ؛ و في القريب سيصدر قرارات وزارية بما يسهم في التدوير الوظيفي في عدد من المحاكم القضائية لضمان تجفيف منابع الفساد و خدمة العامه .

و في تصريح صحفي اكد الاستاذ / طارق عبدالله الشرعبي امين عام شبكة محامون ضد الفساد ان بقاء موظف في عمل معين لمدة عشر سنوات من عوامل الفساد و هذا لا يخفى على رجال القانون و العدالة و بسبب عدم التدوير الوظيفي انتشر الفساد في المحاكم القضائية و تاخرت معاملات المواطنين و وصل الحال الى طلب رشوات ماليه امام الملاء حيث الكثير من اسر الشهداء يخسروا عشرات الالف من الريالات من أجل استخراج انحصار وراثة او تعميد الوثائق رغم ان مايرتكب جرائم جنائية الا ان لا يوجد محاسبة و عقاب للمتهمين .
و استطرد المحامي طارق عبدالله الشرعبي قائلآ : عند توكيله من دولة الكويت من اجل استخراج وثيقة طلاق من احد المحاكم القضائية حاول موظفين قلم التوثيق اعاقته عن القيام بعمله و طلبوا مبالغ مالية كبيرة من اجل انجازهم العمل باعتبار بحسب قولهم ان الدينار الكويتي يعادل خمسة الف ريال و رغم تقديم شكوى لرئيس قلم التوثيق بارتكاب احد الموظفين جريمة جنائية الا انه طلب اعطائه مبلغ مالي جراء قيامه بعمله الوظيفي و لم يقوم بتحذير الموظف او تنبيهه او اتخاذ الاجراءات القانونية اذا ثبت ارتكابه جريمة جنائية و اكد المحامي الشرعبي ان مايجنيه الموظفين من اموال الى جيوبهم اضعاف مضاعفه من الرسوم القضائية التي تورد الى الدولة .