صنعاءنيوز / البيضاء/محمد صالح المشخر -

نظّمت الهيئة العامة للأوقاف بالتعاون مع وزارة العدل، اليوم،اللقاء التشاوري مع أقلام التوثيق في المحاكم والأمناء الشرعيين بمحافظة البيضاء

ويأتي اللقاء تحت شعار “دور أقلام التوثيق بالمحاكم والأمناء الشرعيين في الحفاظ على ممتلكات الأوقاف ووثائقها”،في إطار تعزيز التنسيق بين الهيئة ووزارة العدل لحماية أعيان وأموال وأراضي الأوقاف من الضياع.

وفي افتتاح اللقاء، أكد وزير العدل، القاضي الدكتور نبيل ناصر العزاني، أن تحرير الوثائق والمحررات من المهام التي تكفل حماية أموال الدولة والأوقاف والمواطن،ما يجعل من التوثيق أمانة ومسؤولية أمام الله والناس.
ولفت القاضي العزاني إلى ما صاحب السبع السنوات الماضية،من العدوان على اليمن،من نهضة في مختلف المؤسسات،التي لا تقتصر على الصناعات العسكرية والحربية،بل امتدت لتشمل ترسيخ البنية التحتية لمؤسسات الدولة.
وأكد أن اللقاء التشاوري،يصب في مساري بناء الدولة اليمنية الحديثة، وترسيخ العمل المؤسسي،القائم على قاعدة بيانات صحيحة،والعمل التشاركي بين وزارة العدل، ممثلة بأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين،وهيئة الأوقاف.

ولفت وزير العدل إلى أن من مهام هيئة الأوقاف الحفاظ على أموال وأعيان وأراضي الأوقاف،في حين يقتصر دور ومهام وزارة العدل على الأمانة والدقة في توثيق المحررات..مؤكداً أن قانوني الوقف وأقلام التوثيق مرتكز لعمل الوقف والأمناء الشرعيين وأقلام التوثيق.

بدوره،أشار رئيس الهيئة العامة للأوقاف،العلامة عبدالمجيد الرحمن الحوثي،إلى حرص الهيئة على تعزيز الشراكة مع وزارة العدل ممثلة بأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين، انطلاقاً من أهمية دقة التوثيق للمحررات الشرعية،سواء أراضي دولة أو أوقاف وغيرها.

ولفت إلى أن الأوقاف لم تحصل إلا على الفتات مما تستحقه،نتيجة الاختلالات في عمليات التوثيق خلال الفترة الماضية، وهو ما يدركه الأمناء الشرعيون ..
وقال: “أوقف آباؤنا حر أموالهم لله سبحانه وتعالى، لأنهم يحملون روح الإنسانية والتكافل الاجتماعي، فيما النافذون يتمتعون بأموال الأوقاف طولاً وعرضاً دون حسيب أو رقيب”.
وأعرب العلامة الحوثي،عن الأسف لما طال الأوقاف من عبث في البيع والشراء والتغيير،بحيث أصبحت أموال الأوقاف “طعماً” للفاسدين والمتنفذين،في حين أن الأوقاف بصورة عامة أمانة في أعناق الجميع، وفي المقدمة الأمناء الشرعيين وأقلام التوثيق.
وأضاف: “في الوقت الذي تمتلك المساجد لأراضٍ تكفيها عن الحاجة لمن يقدّم لرعايتها وتنظيفها وخدمتها والقائمين عليها، يتسلّط عليها نافذون يأكلون حقوقها على حساب دُور العباد، ومقاصد الواقفين”.
واعتبر رئيس هيئة الأوقاف،اللقاء التشاوري بمحافظة البيضاء،فرصة لتبادل الآراء بين المعنيين في الهيئة وأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين،والاستماع للصعوبات التي تواجه مهامهم وأعمالهم،والدور الذي يمكن أن تقدّمه الهيئة لتسهيل أداء الموثّقين والأمناء الشرعيين.

وأكد أن قلم التوثيق أمانة، ينبغي أن يتم تسخيره للإصلاح ومحاربة الفساد،وعدم استخدامه بما يؤدي إلى ضياع حقوق الله،وإهمالها، والبيع والشراء فيها ..مؤكداً أنه لا يوجد ما يسمى بحق اليد وإنّما حق الله.

فيما أكد القائم بأعمال محافظ محافظة البيضاء حمود محمد شثان.أهمية أضطلاع الإمناء الشرعيين واقلام التوثيق بواجبهم أمام الله في الحفاظ على أراضي الدولة بصورة عامة والاوقاف بشكل خاص.
وأعرب شثان،عن الأمل في أن يكون اللقاء التشاوري، خطوة على طريق تصحيح مسار عمل التوثيق لأملاك المواطنين والدولة والأوقاف، لضمان سلامة الإجراءات وحماية الحقوق الخاصة والعامة..مشيراً إلى أهمية أن يكون الموثّقون عند مستوى المسؤولية أمام الله في تحري الدقة بما يكتبونه،خاصة ما يتعلق بالمواريث والوصايا ومستحقيها.مؤكداً أهمية التصدي لأي محاولات تستهدف أموال الأوقاف والعبث بأموالها وممتلكاتها وأراضيها وأعيانها.،مشددا على دور الجميع في إنجاح مهام الهيئة وتوجيه مصارف الأوقاف لما أوقفت له.

وأشار القائم بأعمال محافظ محافظة البيضاء،الى أهمية تعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسجيل وتوثيق المحررات العقارية الوقفية والنهوض بقطاع الأوقاف وفقاً لرؤية واستراتيجية الهيئة واللوائح المنظمة لعملها.
حث شثان،المشاركين في اللقاء على الخروج برؤى عملية ونتائج لإصلاح الأوضاع والإختلالات بما يسهم في حماية أموال الوقف بمحافظة البيضاء.
من جانبه أكدا رئيس محكمة استئناف محافظة البيضاء القاضي ساري محمد العجيلي ووكيل وزارة الإدارة المحلية الدكتور أحمد محمد الشوتري,الى أهمية دور الأمناء الشرعيين ورؤساء القلم بالمحاكم في الحفاظ على أموال الأوقاف وتوثيقها وتحمل الأمانة والواجب أمام الله تعالى.،موكدين أهمية العمل وفقاً لمسارات دقيقة للحصول على المستندات والوثائق والتنسيق بين الأمناء الشرعيين وأقلام التوثيق والأوقاف لوضع محددات لضبط العمل المؤسسي وتبادل المعلومات والبلاغات السريعة

بدورة،أكد مدير عام مكتب الهيئة العامة للاوقاف بالمحافظة القاضي عبدالرحمن محمد الديلمي,حرص قيادة المحافظة على مساندة جهود الهيئة والمكتب بالمحافظة في الحفاظ على ممتلكات وأموال الأوقاف والارتقاء بالبرامج والأنشطة المعنية بترميم المساجد ودُور العبادة.

وأشار إلى أهمية دور القضاء في سرعة الفصل بالقضايا المنظورة أمامها والخاصة بأراضي وممتلكات الأوقاف،بما يصب في الحفاظ على أموال الأوقاف.
وأكد الديلمي أهمية دور أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين في الحفاظ على أموال الأوقاف وإصلاح الأخطاء والإختلالات والتشاور في وضع حلول للحفاظ على أموال الأوقاف في مديريات محافظة البيضاء..
فيما اعتبر مفتي محافظة البيضاء الحبيب حسين محمد الهدار،،دقة ومصداقية وأمانة ما دوّنه الموثقون لبنة أولى في تحقيق العدالة بين المتخاصمين على العقارات،.مؤكداً أهمية أن يسعى الكتّاب وأٌقلام التوثيق إلى الإصلاح بين المتنازعين، ولا ينبغي لأحد منهم كتابة الوثائق والمستندات قبل التأكد من صحتها، وعدم وجود إشكاليات حيالها.
وتطرّق إلى أن المولى -تبارك وتعالى- حدّد كيفية عمل التوثيق ومحررات البيع والشراء لأراضي الدولة والأوقاف، فضلاً عن مواثيق النكاح والطلاق والوصايا وغيرها من الوثائق ..
وشدد الهدار،على أهمية عدم التصرّف بأموال وأراضي الأوقاف إلا بعد العودة إلى الهيئة العامة للأوقاف،الجهة المختصة في التعاطي مع القضايا والإشكاليات الخاصة بأموال الأوقاف،وإعطاء الأجير ما يستحقه من تعويض مادي وفقاً لما يحدده العدول في هذا الشأن.

تخلل اللقاء كلمة لرئيس وحدة العلماء بالمحافظة محمد علي العنسي،حول أهمية الوقف ودوره في النهوض بالمجتمع،ودور الأمناء الشرعيين وأقلام التوثيق في التعاون مع الوقف،وفلاشة وصية عصر،وأخرى عن الوقف.

حضر اللقاء رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي إبراهيم الديلمي ووكيل محافظة البيضاء عبدالله الجمالي ومدير عام مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة حسين أحمد الحسني ومدير عام الاستناف خالد نعمان الحبيشي ومدير عام مكتب الإرشاد وشئون الحج والعمرة بالمحافظة شريف الريامي،وعدد من رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء النيابة العامة والقضاة وأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين بمحافظة البيضاء