صنعاء نيوز/ -

تتابع نقابة الصحفيين اليمنيين بأسف بالغ تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المختلفة وفي مقدمتهم العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة الشرعية والموقوفة رواتبهم منذ سنوات طويلة ما دفع البعض للعمل في أعمال آخرى، والبعض للتأزم النفسي.
وإزاء هذا الوضع المؤسف الذي يعيشه الصحفيون في اليمن، وتخلي الحكومة الشرعية عن مسئوليتها القانونية والأخلاقية تجاه موظفيها ورضاها لحالة البؤس التي يعيشونها فإن النقابة تستنكر بشدة موقف الحكومة السلبي وغير المسئول، معتبرة إياها انتهاك جسيم يضاف للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين في اليمن منذ بدء الحرب.
وترفض النقابة كل محاولة ازدراء وامتهان الصحفيين بمصدر رزقهم، مؤكدة أنها ستبقى تتابع هذا الملف بكل الوسائل المتاحة، بما فيها الشكوى إلى منظمة العمل الدولية.
ومنذ بداية هذه القضية تبذل النقابة جهود ومساعي عديدة لصرف رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية وتحسين اوضاع الصحفيين بشكل عام، واشركت معها الاتحاد الدولي للصحفيين في ظل تجاهل غير مسئول من قبل الحكومة الشرعية ومؤسسة الرئاسة نلخصها بالتالي:
-تواصلت النقابة عبر الاتحادالدولي للصحفيين مع الحكومة بداية عام 2017 ولقاء وزير اعلامها مع الاتحاد الدولي في بروكسل.
-طلبت النقابة من الاتحاد الدولي عدم استقبال اي وزير من الحكومة قبل اطلاق رواتب الصحفيين اليمنيين لان المقابلات واللقاءات معهم تحولت الى دعاية للمسؤولين اليمنيين.
-استمرت المطالبات من النقابة عبر الرسائل للحكومات المتعاقبة طوال السنوات الماضية.
- قامت قيادة النقابة بلقاء رئيس الحكومة في عدن بداية شهر فبراير 2021 وسلمته مذكرة تطالبه بصرف رواتب الصحفيين اليمنيين في جميع محافظات اليمن ورغم وعوده بذلك الا انه وحكومته لم يردوا على كل المطالبات والمذكرات حتى يومنا هذا .
- وطرحت النقابه خلال الثلاثه الأعوام الماضيه قضية المرتبات على المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير وفريقه في المفوضيه السامية لحقوق الانسان في جنيف لمرات عديده خلال اجتماعات مجلس حقوق الانسان، ومكتب المبعوث الدولي إلى اليمن.
وتبقى قضية المرتبات حاضرة في اولويات اهتمام النقابة وتقاريرها الدورية وبياناتها المتعاقبة، ولقاءاتها مع المعنيين والمهتمين بالحقوق والحريات.
إن الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يعيشها الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام الرسمية، خصوصا مع الاجراءات التعسفية للسلطات المسيطرة على هذه الوسائل وفرض القيود والمضايقات على العاملين وإرغامهم للعمل بدون مستحق مادي يذكر، وفرض القيود على اية انشطة صحافية آخرى في مناطقها، خلق حصارا كبيرا على الصحفيين، وكأن أطراف الحرب تبادلت مسئوليات استهداف الصحفيين وتضييق الخناق عليهم بطرق مختلفة.
ورغم روح الصمود التي يبديها الوسط الإعلامي من أجل مقاومة هذا الوضع الرديء والتخلي المخجل، والانتهاكات الممنهجة، وحالة القمع المميتة فأن تمسك الكثير من الصحفيين بسبل العيش الممكنة عبر العمل في الأعمال الحرة، والاعمال الشاقة غير المألوفة لديهم، تعد رسالة مؤثرة للحكومة التي فقدت الإحساس بمعاناة الشعب، والشعور بهم الوطن، ومعاناة الناس داخل البلد.
وتجدد النقابة رفضها الصريح لتغاضي مؤسسة الرئاسة والحكومة عن معاناة الصحفيين، وإصرارها على جرح كرامة العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في موقف غريب لا يعبر عن سلوك سوي، أو سلطة تكتسب شرعيتها من مسئولياتها وواجباتها الدستورية تجاه الشعب.
أن حالة الاغتراب التي تعيشها الحكومة الشرعية ليست مبررا لأن تتعامل بعدائية مع مواطنين بسبب عدم تواجدهم في مناطق سيطرتها، ومن غير المقبول أن تشترط على المواطنين والصحفيين ان يتحولوا إلى نازحين من أجل الحصول على مرتباتهم وحقوقهم القانونية.
إن نقابة الصحفيين تحمل مؤسسة الرئاسة مسئولية عرقلة جهودها السابقة في صرف مرتبات العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، وتطالبها بالتخلي عن موقفها المعادي للصحافة، والتوجيه بصرف مرتبات كافة العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، وتحسين أوضاعهم.
وتطالب النقابة كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الإعلام التضامن مع الصحفيين في اليمن، ودعم موقف النقابة ومساعيها لتصعيد القضية حتى الحصول على الحقوق القانونية للصحفيين.
نقابة الصحفيين اليمنيين
28- 3- 2022