صنعاء نيوز/ -
حكومة بينيت تدعم مخططًا إسرائيليا تهويديا لتغيير الوضع التاريخي بباب العامود بالقدس المحتلّة وطمسه وطنيا… التطهير العرقي يستهدِف جنوب الخليل.. المحكمة العليا بالكيان تُشرعِن هدم 12 قريّة وتهجير 4 آلاف فلسطيني

الناصرة – “رأي اليوم” – من زهير أندراوس:
تواصل دولة الاحتلال تنفيذ المشاريع بهدف تغيير الجغرافيا بالقدس المُحتلّة، لمنع أيّ تقسيمٍ للمدينة مُستقبلاً، حتى ضمن إطارٍ سياسيٍّ يتّم وفقه التوصّل لحلٍّ بموجبه تكون القدس الشرقيّة عاصمةً للدولة الفلسطينيّة العتيدة، وفي هذا السياق، ذكر تقرير الاستيطان الأسبوعيّ، الذي صدر اليوم السبت، أنّ سلطات الاحتلال وضعت مخططًا تهويديًا جديدًا لتغيير الوضع التاريخي القائم في باب العامود، وطمس هويته الوطنية، وأيضًا تغيير وجهه الحضاري والمعماري على مراحل عدة. وتشارك عدة مؤسسات احتلالية تتمثل في بلدية الاحتلال بالقدس وما تسمى “وزارة شؤون القدس” وجمعية “إلعاد” الاستيطانية في تنفيذ المخطط الاستيطاني والتهويدي على مساحة 35 دونمًا بدءًا من “مغارة سليمان” أو الكتان الواقعة بين بابي العامود والساهرة، وصولًا إلى منطقة المصرارة بالبلدة القديمة.
وأشار إلى أنّ المخطط يشمل إجراء حفريات كبيرة وعميقة تحت الأرض في المنطقة المستهدفة ستنفذها ما تسمى سلطة الآثار الإسرائيلية وجمعية “إلعاد” الاستيطانية، بهدف وضع مسارات وممرات وطرق، لسهولة السيطرة الأمنية على المنطقة. وستتركز الحفريات على طول شارع السلطان سليمان باتجاه باب العامود، وصولًا لربط تلك المنطقة بالباب التاريخي عبر عدة مسارات.
بالإضافة إلى ذلك، قال تقرير الاستيطان الأسبوعيّ، إنّ حكومة الاحتلال تواصل سياسة التهجير والتطهير العرقي في أكثر من منطقة في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنّ مناطق جنوب الخليل تُعتبر من المناطق المستهدفة بهذه السياسة.
وأضاف التقرير الصادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أنّه في أحد أكثر قرارات التهجير تطرفًا منذ احتلال الضفة الغربية في العام 1967، وبعد نحو 20 عامًا من المرافعات القانونية رفضت المحكمة العليا الصهيونية الالتماس المقدم من أهالي مسافر يطا جنوب الخليل، ضد قرار سلطات الاحتلال إعلان قراهم مناطق إطلاق نار.
وأوضح أنّ هذا الرفض يمهد الطريق لهدم 12 قرية صغيرة وتهجير نحو 4 آلاف مواطن فلسطيني يعيشون في المنطقة.
ولفت التقرير إلى أنّه “تعقيبًا على قرار المحكمة الإسرائيلية قال الاتحاد الأوروبي إنّ على إسرائيل كقوة احتلال حماية السكان الفلسطينيين وليس تهجيرهم وأنّه بموجب القانون الدولي يحظر النقل والترحيل الفردي والجماعي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة بغض النظر عن الدوافع”.
ومن جهته وصف مجلس جنيف للحقوق والحريات “قرار تهجير مئات الفلسطينيين جنوب الضفة الغربية، تمهيدًا لنقل أراضيهم لليهود بأنّه نموذج صارخ لسياسة التمييز العنصري التي تقترفها إسرائيل، ووصف ما يحدث بأنه جريمة حرب بموجب قواعد القانون الدولي، وقال إنّ الموافقة تعكس تواطؤ نظام القضاء في إسرائيل مع الجهاز الأمني والتنفيذي باقتراف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، على حدّ تعبيره.