صنعاءنيوز -


متابعة: عمر دغوغي الإدريسي

وتجدر الإشارة أن المصادقة وبالإجماع على هذا المشروع الاستراتيجي، جاءت تتويجا لمسار من الدراسة و العمل الدؤوب لاستكمال الترسانة القانونية ،تنزيلا لمخرجات ميثاق إصلاح منظومة العدالة ،وخاصة بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية و انتقال رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك.

ويذكر ،بهذا الخصوص ، أن السيد الوزير توقف اليوم بالجلسة عند مجمل المستجدات التي تم تضمينها في هذا القانون، بعد ترتيب الاثار على قرار المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى أهم التعديلات التي تم إقرارها من قبل.

وجدير بالتنويه أيضا إلى أن هذا القانون، بعد المصادقة عليه بالإجماع، سيلعب دورا مفصليا في تعزيز الترسانة التشريعية بما يؤطر ويدعم عمل السلطة القضائية ببلادنا